کارشناسان با ارائه 8 راهکار به دولت، گامهای رانت زدایی از بازار را پیشنهاد میکنند.آنها در گامهایی که به تفکیک به آن اشاره میشود، بایستههای حرکت به سمت حذف ارز 4200 تومانی و شفافیت تخصیص منابع ارزی کشور را در قبال حمایتهای هدفمند از گروههای کمدرآمد عنوان کردهاند. کارشناسان میگویند در شرایطی که بازار به ثبات رسیده و سطح عرضه و تقاضا هماهنگ شده است، دولت میتواند به سمت حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی برود؛ چرا که بود و نبود آن تأثیر آنچنانی در قیمت مصرف کننده برای کالاهای وارداتی ندارد، این گونه است که سطح ذخایر ارز راهبردی کشور برای روزهای مبادا بیهوده هزینه نمیشود و تخصیصهای ارزی به صورت هدفمند و هدایت شده به گروههای هدف میرسد.
رای قاطع شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه مناظره شبکه یک سیما در روز جمعه مورخ 25 مردادماه، به گزینه دوم یعنی نارضایی مردم نسبت به قیمت گذاری دستوری توسط ستاد تنظیم بازار، به وضوح نشان میدهد که مردم از قیمتگذاری دستوری ناراضی هستند. این برنامه با موضوع بررسی عملکرد و روش های ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمتها با حضور محمدرضا کلامی(مدیرکل دفتر برنامه ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت) و معصومه آقاپور علیشاهی(نماینده مجلس شورای اسلامی) به عنوان موافقان قیمتگذاری دستوری و نیز سید مصطفی صفاری(استاد دانشگاه) و علی میرزاخانی(اقتصاددان) به عنوان مخالفان این سیاست برگزار شد.
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، روز دوشنبه مورخ 28 مرداد، به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به تدوین راهبردهای اصلی اقتصاد کشور و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در این راهبردها که برای مقابله با راهبرد فشار حداکثری آمریکا تدوین و ابلاغ شده، بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان داخلی و گره گشایی از هر گونه موانع پیش روی رونق تولید و بهبود کسب و کار، دانش بنیان شدن اقتصاد و مردمیکردن اقتصاد تاکید شده است.
آیا قطار خصوصیسازی در ریل اقتصاد قرار دارد؟ آیا خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی روند صحیحی را طی کرده است؟ اصولاً بعد از تشدید تحریمها روند خصوصیسازی چگونه خواهد بود، آیا شرکتهای دولتی مشتری دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه اصولاً برنامه خصوصیسازی دولت نیازمند چه شرط و شروطی است.درپاسخ به این سؤالات سه اقتصاددان نظرمی دهند.