منو

تقویم شورا

اسفند ۱۴۰۲

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۷ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۴ ۷۲۵ و ۷۲۶ شورا
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۴ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۷ و ۷۲۸ شورا
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹
۱۹ اسفند ۱۴۰۲ جلسه۷۳۱ شورا(فوق العاده)
۲۰ ۲۱
۲۱ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۹ و ۷۳۰ شورا
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

اخبار

توضیحات

در نشست هم‌اندیشی نمایندگان بخش‌خصوصی، دولت و مجلس، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، سیاست‌ها و رویه‌های طی شده برای تحقق توسعه صنعتی را نادرست دانست و درعین حال بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای موجود در این حوزه تاکید کرد. به اعتقاد وی لازم است که تصمیم‌سازان در گام اول، تعریف خود از توسعه صنعتی را تغییر دهند تا در گام دوم، زمینه‌های بهبود عملکرد در این بخش مهیا شود. شافعی افزود: در صورت موافقت نهادهای سیاست‌گذار، اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی گام بردارد.

توضیحات

با تصویب مجلس، صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای علنی طرح استفساریه‌ ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کردند. موضوع استفساریه عبارت است از اینکه آیا بر اساس حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور می‌باشد؟

توضیحات

طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسب‌وکار در بهار سال ۱۳۹۸، شاخص ملی کسب ‌وکار نسبت به زمستان ۹۷ وضعیت بهتری پیدا کرده است، اما همچنان نسبت به بهار سال گذشته، شرایط نامساعدتر است. بر این اساس، در بهار ۱۳۹۷، رقم شاخص ملی کسب‌وکار ۶/۱۷ (نمره بدترین ارزیابی: ۱۰) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان۱۳۹۷ با میانگین ۶/۲۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است.

توضیحات

طرح ساماندهی صنعت خودرو که چندی پیش شورای نگهبان آن را رد کرد، بعد از اعمال اصلاحات مورد نظر، دوباره به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. یکی از ایراداتی که در راستای تصویب نهایی و اجرای این طرح از سوی شورای نگهبان مطرح شده، ملزم‎کردن دولت به خصوصی‌سازی ۱۰۰ درصدی شرکت‌های خودروساز بوده که این شورا آن‌را مغایر قانون دانسته است. دولت بر اساس قانون می‎تواند ۲۰ درصد سهام دو شرکت بزرگ خودروساز را نزد خود نگه دارد، اما واگذاری این ۲۰ درصد در صورت صلاح‎دید دولت، نه منع قانونی دارد و نه الزام قانونی. رامین قلی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این زمینه گفت: ضمن برطرف کردن ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو، تغییراتی را در بخش عبارات انجام داده‌ایم و آن را به صحن مجلس ارسال کرده‌ایم.