برلین، لندن و پاریس پنجشنبه شب گذشته با قرائت بیانیهای ثبت کانال ویژه مالی برای حفظ توافق هستهای با ایران را اعلام کردند تا صفبندی خود را در برابر مخالفان برجام مشخصتر کرده باشند. سه عضو اروپایی طرف برجام در این بیانیه ضمن روشن کردن چارچوب تبادل مالی با ایران، بر تعهد خود برای توسعه بیشتر این ابزار پشتیبان که «اینستکس» نامیده میشود، تأکید کردند. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و همچنین فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی به استقبال عملیاتی شدن این راهکار رفتند که اروپاییها در قبال آن میکوشند امکان تجارت شرکتهای اروپایی با ایران را بدون نیاز به استفاده از مجاری متعارف مالی فراهم سازند.
در گزارش رقابت پذیری جهانی سال 2018 که همه ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر میشود، ایران موفق به امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ در شاخص رقابتپذیری جهانی شد. رقابتپذیری جهانی یک ابزار سیاستی دقیق برای شناسایی اولویتها و پایش پیشرفت اقتصادی کشورها است که میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت هر کشور را در قالب 12 رکن نشان میدهد. مجمع جهانی اقتصاد، در راستای همسویی با عصر انقلاب صنعتی چهارم و لحاظ نمودن عوامل ایجادکننده بهرهوری در این عصر، شاخص جدیدی را با عنوان شاخص رقابتپذیری جهانی طراحی کرده است که با وجود حفظ 12رکن رقابتپذیری، تغییرات عمدهای در سطوح متغیرهای آن مشاهده میشود.
صادرات پتروشیمی کشور علاوه بر تحریم خارجی، از فقدان یکپارچگی و رقابت مخرب برخی شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی نیز رنج می برد که باعث از دست رفتن فرصت ها، ارزان فروشی و ناتوانی در مقابل رقبای منطقه ای و بین المللی شده است.از جمله موانع پیش روی بازگشت شرکت های ایرانی به بازارهای جهانی به جز تحریم، رقابت مخرب شماری از شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی است؛ به طوری که برخی از آنها با هدف از خارج کردن سایر شرکت های ایرانی، اقدام به ارزان فروشی محصولات در بازار سایر کشورها می کنند که این رقابت مخرب به وضع قوانین ضد دامپینگ علیه محصولات کشورمان منجر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قانونی است که در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در واقع اصلاحیهای بر قانون مبارزه با پولشویی به منظور پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. این مصوبه پس از تأیید توسط شورای نگهبان، تبدیل به قانون میشد.