در مراسم افتتاحیه توسط مرکز ملی رقابت رونمایی شد:
اولین همایش سالانه بین‌المللی رقابت در ایران

توضیحات

آخرین‌ بروزرسانی در 14 اسفند 1402

افتتاحیه اولین همایش سالانه بین‌المللی رقابت در ایران با حضور رئیس شورا و مرکز ملی رقابت و جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران اقتصاد در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت در راستای برگزاری نخستین همایش سالانه بین‌المللی رقابت در ایران، مراسم افتتاحیه این همایش با حضور اعضای شورای رقابت و اندیشمندان و پژوهشگران اقتصادی برگزار شد.

در این همایش سید نورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به ارائه گزارشی از عملکرد دوساله شورا و مرکز ملی رقابت و تبیین اهمیت این نهاد در اقتصاد کشور پرداخت و اظهار داشت: اقامه قسط و دادرسی در حوزه اقتصاد برای شفافیت و تعادل بازار که منجر به رفاه و رضایت مردم است، از مهمترین وظایف این شوراست.

همچنین در ادامه ولی رستمی، عضو حقوقدان شورا و استاد دانشگاه، امیر احمد ذوالفقاری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، امیرعباس علاءالدینی، حقوقدان و استاد دانشگاه، کیومرث حیدری استاد دانشگاه و حسن پورسیدآقایی، استاد دانشگاه در سخنانی به تبیین زوایای مختلف کارکردهای شورای رقابت، چالش‌های موجود در حوزه تنظیم‌گری، معیارهای شناسایی بازار و رویه‌های ضدرقابتی پرداختند و اقتصاد ایران را از منظر رقابت‌پذیری مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

به گفته سخنگوی شورای رقابت این برای نخستین بار در حیات مرکز ملی رقابت است که این مرکز افق فعالیت‌های خود را به جهت تبیین ضرورت‌ها و اهمیت این شورا گسترش داده و با برگزاری یک همایش بین‌المللی در راستای مراودات یک سال گذشته خود به ویژه با اعضای بریکس، عزم پر‌چالش اما راسخی برای مبارزه با رویه‌های ضدرقابتی در اقتصاد در پیش گرفته است.

گفتنی است پس از این افتتاحیه و برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی در موضوعات روز این عرصه، اولین همایش سالانه بین‌المللی رقابت در ایران در 23 خرداد 1403 برگزار خواهد شد.

فراخوان مقاله‌ها در محورهای:
1. دامنه رقابت و انحصار در اقتصاد ایران
2. تنظیم‌گری انحصارات طبیعی در اقتصاد ایران
3. قیمت گذاری در اقتصاد ایران
4. تسهیل مجوزهای کسب و کار و رقابت پذیری فعالیت‌های اقتصادی
5. مقیاس بهینه فعالیت‌های اقتصاد و انحصار
6. تنظیم‌گری رقابت و ثبات اقتصادی
7. تنظیم‌گری کسب و کارهای دیجیتال و سکوهای کسب و کار مجازی
8. چالش‌های حقوقی و قضایی تنظیم‌گری رقابت
9. اقتصاد سیاسی توسعه رقابت در اقتصاد ایران
10. رقابت و فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی

در دبیرخانه همایش و در بازه‌های زمانی اعلام شده مورد بررسی قرار گرفته و آثار برتر در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار در راستای فرهنگ‌سازی مؤثر بر جامعه علمی و تصمیم‌سازان اقتصادی، معرفی خواهند شد. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مرکز ملی رقابت به آدرس www.nicc.gov.ir و یا دبیرخانه این همایش جهت شرکت مراجعه نمایند.

دریافت فایل فراخوان اولین همایش سالانه بین‌المللی رقابت در ایران

مورخ 14 اسفند 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

نخستین جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت برگزار شد

توضیحات

آخرین‌ بروزرسانی در 24 دی 1402

با تشکیل كارگروه تخصصي اقتصاد دیجیتال شورای رقابت بر اساس مصوبه 590، اولین جلسه این کارگروه با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بررسیِ پیش‌نویسِ بازنگریِ دستورالعمل تلفن ثابت و به روزرسانی مصوبه 466 شورای رقابت، در مرکز ملی رقابت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، نخستین جلسه كارگروه تخصصي اقتصاد دیجیتال شورای رقابت با دستور کار بررسی پیش‌نویس بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت و به روز رسانی مصوبه 466 شورای رقابت در مرکز ملی رقابت برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و صاحب‌نظران عضو کارگروه و نیز نمایندگان شرکت مخابرات ایران به عنوان مطلع برگزار و حاضرین و به ارائه دیدگاه پرداختند.
گفتنی است: پیش از این شورای رقابت در جلسه ۵۹۰ خود، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی در بازار های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، دستورالعمل تشکیل "كارگروه تخصصي اقتصاد دیجیتال" را مصوب کرده بود. یکی از وظایف این کارگروه بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت مصوبه 466 شورای رقابت مورخ 10 خرداد ماه 1400 و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه آن است.

مورخ 24 دی 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

در سومین جلسه کمیته نظارتی-قضایی ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مطرح شد:
تأکید بر پیگیری اعمال مجازات برای متخلفین

توضیحات

آخرین‌ بروزرسانی در 16 دی 1402

در سومین جلسه کمیته نظارتی-قضایی ماده 6 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان بورس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به میزبانی مرکز ملی رقابت، مقرر شد اِعمال مجازات‌های موضوع ماده 72 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر آن دسته از مشمولین ماده6 که از ارائه اطلاعات مربوط به شرکتهای وابسته خود، استنکاف نموده‌اند، از طریق قوه قضائیه پیگیری شود. همچنین به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ماده6، مرکز ملّی رقابت با دریافت ایده‌ها و نظرات تکمیلی اعضاء کمیته، پیش نویس آئین نامه اجرایی این نامه را جهت طرح در شورای عالی اصل 44 تهیه نماید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، سومین جلسه کمیته نظارتی-قضایی ماده 6 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 که متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، سازمان بورس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و شورای رقابت است، در محل مرکز ملّی رقابت برگزار گردید.
در این جلسه گزارشی از اقدامات شورای رقابت در خصوص اجرای ماده 6 شامل مکاتبات با مشمولین این ماده و نیز اعلام جرم علیه آن دسته از مشمولین ماده6 که از ارائه اطلاعات مربوط به میزان مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود در شرکت‌های فعال در بازارهای مختلف و مجموع سهم بازاری آنها استنکاف کرده‌اند، ارائه گردید و مقرر شد اِعمال مجازات‌های موضوع ماده 72 قانون(حبس و جریمه نقدی) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر این متخلفین مجدداً از قوه قضائیه پیگیری گردد.
همچنین در این جلسه تصمیم‌گیری شد به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ماده6، مرکز ملّی رقابت با دریافت ایده‌ها و نظرات تکمیلی اعضاء کمیته، پیش نویس آئین نامه اجرایی این نامه را جهت طرح در شورای عالی اصل 44، تهیه نماید.
گفتنی است: کمیته نظارتی-قضایی ماده 6 بر اساس بند چهارم مصوبه شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و به منظور ارتقاء بهره‌برداری از اقدامات انضباطی و جرایم مصرح در ماده 6 قانون تشکیل شده است. ماده 6 از فصل دوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز با هدف ایجاد چارچوب مشخص برای فعالیت بخش دولتی و نیز تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی تصویب شده است. بر اساس ماده 6، نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات هستند. مشمولین ماده 6 حق مالکیت مجموعاً حداکثر تا ۴۰ درصدی در هر بنگاه اقتصادی را دارند و نیز در هر بازار کالا و خدمات، سهم بازاری آنها نباید بیشتر از 40 درصد باشد.
لازم به ذکر است تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

مورخ 16 دی 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

توسط شورای رقابت:
"فیدیبو" از محدود کردن ناشران به قرارداد با سایر پلتفرم‌ها منع شد

توضیحات

آخرین‌ بروزرسانی در 03 دی 1402

با شکایت طاقچه و کتابراه، شورای رقابت فیدیبو را از محدودیت ناشران طرف حساب خود برای انعقاد قرارداد با پلتفرم‌های دیگر، منع کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت بر اساس شکایات طاقچه (شرکت خدمات هوشمند ایده طلایی هاتف) و کتابراه (مؤسسه توسعه راه نشر الکترونیک)، اقدام فیدیبو (شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان) به وادار کردن ناشران طرف قرارداد با خود به محدود کردن آنها برای معاملات با سایر ناشرین و رقبا را رویه ضد رقابتی تشخیص داد. بر همین اساس شورای رقابت به دلیل درج بند "منع ناشران طرف قرارداد از انعقاد قرارداد با سایر پلتفرم های دیجیتال" در قراردادهای فیدیبو با ناشران که منطبق با رویه ضدرقابتی موضوع جزء 2 بند الف ماده (45) مبنی بر "وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن‌ها با رقیب" است، فیدیبو را به دلیل ارتکاب رویه ضدرقابتی و با استناد به بند 3 ماده 61 فصل نهم اصل 44 قانون اساسی به توقف رویه ضدرقابتی ملزم و با "حذف بند انحصاری موضوع شکایت در قراردادهای خود با ناشران" از تکرار رویه ضد رقابتی خود منع کرد.

مورخ 3 دی 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت