منو

تقویم شورا

آذر 1403

ش ی د س چ پ ج 1 2 3 4 5 6
6 آذر 1403 جلسه 704 و 705 شورا
7 8 9 10 11 12 13
13 آذر 1403 جلسه 706 و 707 شورا
14 15
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
16 17 18 19 20
20 آذر 1403 جلسه 708 و 709 شورا
21 22 23 24 25 26 27
27 آذر 1403 جلسه 710 و 711 شورا
28 29 30

اخبار

توضیحات

بررسی‌ها حاکی از آن است که سیاست قیمت‌گذاری، انگیزه شکل‌گیری رقابت و تکمیل گام‌های توسعه را در کسب‌و‌کار سلب کرده است. تجربه هشت دهه سیاست‌گذاری دستوری در قیمت‌ها نشان می‌دهد که سقف شیشه‌ای اقتصاد ایران، در زمان‌های تورمی ملموس‌تر می‌شود و در عمل نمی‌تواند مانع رشد سطح قیمت‌ها شود، بلکه با چند نرخی کردن یا اعطای یارانه، زمینه کسب رانت و فساد را فراهم کرده است. سیاست‌گذاران به جای توجه به ریشه‌های اصلی تورم در سطح کلان، نظیر سیاست‌های نادرست پولی، ارزی و مالی، توجه خود را به قیمت‌گذاری دستوری در سطح خرد معطوف کرده‌اند و در نتیجه، راهکار عملی برای حصول تورم پایین و پایدار به وجود نیامده است.

توضیحات

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان «گزارش فضای کسب‌وکار 2019»، از بهبود فضای کسب‌وکار در ایران طی یک سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: ایران در رده‌بندی جهانی میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ شاخص فضای کسب‌وکار قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن 2018 (خرداد 97) تهیه شده است فضای کسب‌وکار در ایران بهتر شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب‌وکار نمره 98/58 را به‌دست آورده است که نسبت به سال قبل 34/2 واحد افزایش داشته است. شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود.

توضیحات

رشد اقتصادی و توسعه صنعتی متناسب با تحولات روز دنیا خواسته همه دولتمردان است اما در این زمینه که در بین رشته های متنوع صنعتی کدامیک در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرند تا موتور رشد سایر بخش های اقتصادی شوند، اختلاف نظر وجود دارد.امروزه دستیابی به رشد و توسعه یکی از اهداف اصلی کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود که نیازمند شناخت صحیح از پتانسیل‌ها و محدودیت‌های موجود است. رشد و توسعه صنعت یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف به شمار می رود. در کشورهای توسعه یافته به طور عموم توسعه با صنعتی شدن تحقق یافته و توسعه صنایع با رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی همراه بوده که به عنوان رویکردی اساسی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز مطرح شده است.

توضیحات

با دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل 4 کارگروه تخصصی در حوزه اقتصاد با حضور اساتید و نخبگان این حوزه، دور تازه ای از مشارکت اقتصاددانان در سیاستگذاری های اقتصادی دولت محقق می‌شود. درپی برگزاری جلسه رئیس جمهوری با اقتصاددانان، حجت الاسلام حسن روحانی دستور داد تا 4 کارگروه تخصصی در حوزه های اقتصاد کلان، بانکی ـ پولی، برنامه ریزی اقتصادی و حمایتی تشکیل شود. ریاست کارگروه های چهارگانه را به ترتیب فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد)، عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بر عهده خواهند داشت. مسئولین هرکارگروه موظف به تشکیل کمیته های تخصصی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم سازی مبتنی بر دیدگاه اقتصاددانان و پژوهشگران دانشگاهی خواهند بود.