شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) به عنوان یکی از شرکتهای فعال در بازار خدمات آنلاین سفارش غذا، در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری شکایتی را از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) در مرکز ملی رقابت ثبت نمود. ادعای اصلی شاکی مربوط به وجود قراردادهای با ماهیت انحصاری مابین رستوراندارها و اسنپ فود میباشد و طبق ادعای شاکی شرکت اسنپ فود با ایجاد یک مانع ساختاری ورود رقبای دیگر را به بازار آنلاین سفارش غذا محدود میسازد و در نهایت حتی ممکن است منجر به حذف رقبای موجود نیز بشود.
سرآغاز ورود شورای رقابت به موضوع انحصار در مجوزهای تأسیس و اداره داروخانهها در اواخر سال 1395 بود که شورای رقابت در جلسه شماره 282 خود، ضمن بررسی پرونده ها و استماع اظهارات شکات و دفاعیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظرات کارشناسان ذیربط، با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مواد 4 و 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانهها را مصداق عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بازار و اخلال در رقابت در راستای حفظ وضعیت انحصاری موجود، تشخیص داد و دستور به توقف اجرای این مواد را صادر کرد.
با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی صنعت خودرو با گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی، ادغام و هر دو آنها در قالب یک طرح به صحن علنی خواهد رفت و آنطور که مجلسیها میگویند، هدف از این ادغام، قانونمند کردن برخی مسائل در خودروسازی است.خرداد امسال مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی صنعت خودرو را با بندهای مهمی از جمله بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری و لزوم خصوصیسازی کامل ایران خودرو و سایپا به تصویب رساند. این مصوبه اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجلس عودت داده شد و در نهایت نیز کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. این مجمع هم برخی مفاد طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانست تا طرح موردنظر کماکان معلق بماند.
طرح «ساماندهی صنعت خودرو» سال گذشته با عنوان «طرح ساماندهی بازار خودرو» با رویکرد حمایت از واردات خودرو به صحن علنی مجلس آمد، حال آنکه این طرح با ایجاد تغییراتی در محتوا به طرحی برای حمایت از صنعت خودروتبدیل شد. در نهایت طرح ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۲۸ خرداد امسال در مجلس به تصویب رسید، این در شرایطی است که شورای نگهبان در دو مرحله اشکالاتی به برخی از بندهای مصوبه مذکور وارد کرد. اما کشاکش مجلس و شورای نگهبان منجر به ارسال طرح یاد شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و این مجمع نیز در قالب جلسات هیات نظارت بر حسن اجرای قوانین، برخی مواد طرح را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانست.