پیرو طرح مشکلات مرتبط با نحوه اجرای قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 که منجر به مشکلات متعدد در بسیاری از شهرهای کشور به ویژه شهرهای شمالی گردیدکه عمدتا ناشی از تعلل اکثر دستگاههای اجراییِ مرتبط بوده است. علی رغمِ اینکه از زمان تصویب و ابلاغ این قانون مترقی توسط مجلس شورای اسلامی تکالیف دقیق کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان محیط زیست، وزارت کشور، شهرداری ها و...در آئین نامه های متعدد هیات وزیران، با زمان بندی مشخص و ابلاغ گردیده، متاسفانه به دلایل مختلف از جمله نگاه انتفاعی به مقوله بازیافت توسط برخی از شهرداری ها و حاکم شدن روابط ناسالم فیمابین پیمانکاران جمع آوری زباله منجمله رقابت ناسالم و بکارگیری کودکان کار در شهرهای بزرگ و ... زمینه اجرای صحیح قانون بازیافت و مدیریت پسماند ( به ویژه اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان وسایل صنعتی و لوازم خانگی، اجتناب از رها سازی زباله در حاشیه شهرها و سواحل دریاهای کشور و ...) محقق نشده است.
با توجه به بند 6 بخشنامه 1739836 مورخ 1396/12/15 در خصوص" موظف بودن دستگاه های اجرایی برای ارسال و دریافت مکاتبات مراجعین حقیقی و حقوقی از طریق تمام کانال های ارائه خدمات اعم از میز خدمت الکترونیکی، پرتال های دستگاهی و ..." و در راستای کاهش مراجعات به دستگاه های دولتی و صرفه جویی در هزینه های پستی و کاهش خطرات ناشی از تماس با اشیاء آلوده، سامانه مکاتبات الکترونیکی به نشانی اینترنتی emokatebe.ir در اختیار اشخاص حقیقی/ حقوقی که به شبکه دولت دسترسی ندارند قرار گرفته است که بتوانند مکاتبات و اسناد خود را به مقصد دبیرخانه های دستگاه های متصل به شبکه دولت ارسال کرده و پیامک وصول آن را دریافت نمایند. لذا بر اساس این بخشنامه کاربران برای ارتباط با شورا و مرکز ملی رقابت علاوه بر مجاری ارتباطی موجود شامل: سیستم ثبت شکایات در سایت مرکز ملی رقابت و برقراری تماس با دفتر روابط عمومی، می توانند از طریق فوق الذکر نیز اقدام به برقراری ارتباط نمایند.
روابط عمومی مرکز ملی رقابت
بدینوسیله اعلام می دارد شورای رقابت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت را صرفا برای خودروهای پر تیراژ سواری مصوب کرده است و به هیچ وجه خودروهای غیر سواری از جمله زامیاد را شامل نمی شود. بدیهی است برنامه ریزی در زمینه تشویق به سرمایه گذاری برای تولید خودرو، توزیع آن و دیگر مسائل مربوط به خودرو در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می باشد.
روابط عمومی مرکز ملی رقابت
1- برای تمامی کسانیکه تا پایان سال 1399 برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند و پیش پرداخت داشته اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی موضوعِ بند 2 تعلق نمیگیرد.
2- بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورمهای اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8/2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8/9 درصد افزایش قیمت محاسبه گردید که با در نظر گرفتن بند 1 فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمتگذاری شورا، تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا میشود.