نخستین جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت برگزار شد

توضیحات

آخرین‌ به‌روز‌رسانی در 24 دی 1402

با تشکیل كارگروه تخصصي اقتصاد دیجیتال شورای رقابت بر اساس مصوبه 590، اولین جلسه این کارگروه با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بررسیِ پیش‌نویسِ بازنگریِ دستورالعمل تلفن ثابت و به روزرسانی مصوبه 466 شورای رقابت، در مرکز ملی رقابت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، نخستین جلسه كارگروه تخصصي اقتصاد دیجیتال شورای رقابت با دستور کار بررسی پیش‌نویس بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت و به روز رسانی مصوبه 466 شورای رقابت در مرکز ملی رقابت برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و صاحب‌نظران عضو کارگروه و نیز نمایندگان شرکت مخابرات ایران به عنوان مطلع برگزار و حاضرین و به ارائه دیدگاه پرداختند.
گفتنی است: پیش از این شورای رقابت در جلسه ۵۹۰ خود، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی در بازار های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، دستورالعمل تشکیل "كارگروه تخصصي اقتصاد دیجیتال" را مصوب کرده بود. یکی از وظایف این کارگروه بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت مصوبه 466 شورای رقابت مورخ 10 خرداد ماه 1400 و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه آن است.

مورخ 24 دی 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

در سومین جلسه کمیته نظارتی-قضایی ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مطرح شد:
تأکید بر پیگیری اعمال مجازات برای متخلفین

توضیحات

آخرین‌ به‌روز‌رسانی در 16 دی 1402

در سومین جلسه کمیته نظارتی-قضایی ماده 6 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان بورس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به میزبانی مرکز ملی رقابت، مقرر شد اِعمال مجازات‌های موضوع ماده 72 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر آن دسته از مشمولین ماده6 که از ارائه اطلاعات مربوط به شرکتهای وابسته خود، استنکاف نموده‌اند، از طریق قوه قضائیه پیگیری شود. همچنین به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ماده6، مرکز ملّی رقابت با دریافت ایده‌ها و نظرات تکمیلی اعضاء کمیته، پیش نویس آئین نامه اجرایی این نامه را جهت طرح در شورای عالی اصل 44 تهیه نماید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، سومین جلسه کمیته نظارتی-قضایی ماده 6 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 که متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، سازمان بورس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و شورای رقابت است، در محل مرکز ملّی رقابت برگزار گردید.
در این جلسه گزارشی از اقدامات شورای رقابت در خصوص اجرای ماده 6 شامل مکاتبات با مشمولین این ماده و نیز اعلام جرم علیه آن دسته از مشمولین ماده6 که از ارائه اطلاعات مربوط به میزان مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود در شرکت‌های فعال در بازارهای مختلف و مجموع سهم بازاری آنها استنکاف کرده‌اند، ارائه گردید و مقرر شد اِعمال مجازات‌های موضوع ماده 72 قانون(حبس و جریمه نقدی) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر این متخلفین مجدداً از قوه قضائیه پیگیری گردد.
همچنین در این جلسه تصمیم‌گیری شد به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ماده6، مرکز ملّی رقابت با دریافت ایده‌ها و نظرات تکمیلی اعضاء کمیته، پیش نویس آئین نامه اجرایی این نامه را جهت طرح در شورای عالی اصل 44، تهیه نماید.
گفتنی است: کمیته نظارتی-قضایی ماده 6 بر اساس بند چهارم مصوبه شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و به منظور ارتقاء بهره‌برداری از اقدامات انضباطی و جرایم مصرح در ماده 6 قانون تشکیل شده است. ماده 6 از فصل دوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز با هدف ایجاد چارچوب مشخص برای فعالیت بخش دولتی و نیز تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی تصویب شده است. بر اساس ماده 6، نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات هستند. مشمولین ماده 6 حق مالکیت مجموعاً حداکثر تا ۴۰ درصدی در هر بنگاه اقتصادی را دارند و نیز در هر بازار کالا و خدمات، سهم بازاری آنها نباید بیشتر از 40 درصد باشد.
لازم به ذکر است تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

مورخ 16 دی 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

توسط شورای رقابت:
"فیدیبو" از محدود کردن ناشران به قرارداد با سایر پلتفرم‌ها منع شد

توضیحات

آخرین‌ به‌روز‌رسانی در 03 دی 1402

با شکایت طاقچه و کتابراه، شورای رقابت فیدیبو را از محدودیت ناشران طرف حساب خود برای انعقاد قرارداد با پلتفرم‌های دیگر، منع کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت بر اساس شکایات طاقچه (شرکت خدمات هوشمند ایده طلایی هاتف) و کتابراه (مؤسسه توسعه راه نشر الکترونیک)، اقدام فیدیبو (شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان) به وادار کردن ناشران طرف قرارداد با خود به محدود کردن آنها برای معاملات با سایر ناشرین و رقبا را رویه ضد رقابتی تشخیص داد. بر همین اساس شورای رقابت به دلیل درج بند "منع ناشران طرف قرارداد از انعقاد قرارداد با سایر پلتفرم های دیجیتال" در قراردادهای فیدیبو با ناشران که منطبق با رویه ضدرقابتی موضوع جزء 2 بند الف ماده (45) مبنی بر "وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن‌ها با رقیب" است، فیدیبو را به دلیل ارتکاب رویه ضدرقابتی و با استناد به بند 3 ماده 61 فصل نهم اصل 44 قانون اساسی به توقف رویه ضدرقابتی ملزم و با "حذف بند انحصاری موضوع شکایت در قراردادهای خود با ناشران" از تکرار رویه ضد رقابتی خود منع کرد.

مورخ 3 دی 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

به منظور تعیین نرخ تعرفه خدمات لوکوموتیو:
برگزاری سلسله نشست‌های «هیئت کارشناسی» حمل‌ونقل ریلی در مرکز ملی رقابت

توضیحات

آخرین‌ به‌روز‌رسانی در 07 آذر 1402

به منظور تعیین نرخ تعرفه خدمات لکوموتیو، سلسله جلسات «هيئت كارشناسي» حمل و نقل ریلی در مرکز ملی رقابت در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ در سومین جلسه «هیئت کارشناسی» حمل و نقل ریلی که در مرکز ملی رقابت برگزار شد، در خصوص تعیین مؤلفه های مؤثر بر نرخ تعرفه لوکوموتیو بحث و بررسی صورت گرفت. این «هیئت کارشناسی» جلسات هفتگی خود را در مرکز ملی رقابت تا مادامی که تمامی مقادیر مرتبط با نرخ تعرفه ارائه خدمات حمل و نقل ریلی تعیین شود، ادامه خواهد داد. پس از آن نرخ نهایی تعرفه خدمات لکوموتیو در شورای رقابت مطرح و در صورت تصویب نهایی جهت اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ می‌شود.

لازم به ذکر است «هیئت کارشناسی» حمل و نقل ریلی، با توجه به مصوبه 463 شورای رقابت و به منظور تعیین و برآورد اقلام هزینه ای و دوره بهره برداری دستگاه های لکوموتیو در مرکز ملی رقابت تشکیل شده است. در این «هیئت کارشناسی» نمایندگانی از شورای رقابت، وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی در مرکز ملی رقابت حضور دارند. پیش از این شورای رقابت با استناد به وجود شواهد و مستندات متعدد در خصوص بالا بودن درجه تمرکز در بازار لوکوموتیو و نیز نقش توأمان تصدی‌گری و تنظیم‌گری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این بازار و بر اساس بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در جلسه (463) مورخ 20 اردیبهشت 1400، وجود انحصار در عرضه خدمات نیروی کشش (لوکوموتیو) را تصویب و نیاز به تعیین سازوکار مناسب برای تنظیم تعرفه خدمات لکوموتیو را متناسب با شرایط موجود، ضروری دانست.

مورخ 7 آذر 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت