منو

تقویم شورا

اسفند ۱۴۰۲

ش ی د س چ پ ج ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۷ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۴ ۷۲۵ و ۷۲۶ شورا
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۴ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۷ و ۷۲۸ شورا
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹
۱۹ اسفند ۱۴۰۲ جلسه۷۳۱ شورا(فوق العاده)
۲۰ ۲۱
۲۱ اسفند ۱۴۰۲ جلسه ۷۲۹ و ۷۳۰ شورا
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

اخبار

توضیحات

جلسه سران قوای سه‌گانه با موضوع مسائل اقتصادی در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه‌ی در این جلسه با تقدیر از اهتمام رؤسای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مشارکت فعال در جلسات و مباحث، وظیفه اصلی این شورا را تصمیم‌گیری‌های کلان و راهگشا در عرصه اقتصاد خواندند و تأکید کردند: حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تلاش فوق العاده است زیرا این مشکلات بویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت خرید، معیشت بخش زیادی از مردم بویژه طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده است. رهبر انقلاب اسلامی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم‌های قاطع و راهگشا در خصوص مسائل اصلی و چالشهای مهم اقتصاد کشور توصیه مؤکد کردند و گفتند: برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه‌ریزی باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرید.

توضیحات

در یک چارچوب متعارف، سیاست پولی «کوتاه‌مدت» و «معطوف به جلو» بوده و سیاست‌گذار به کمک «شاخص‌های پیش‌‌بینی‌کننده عقلایی» دست به سیاست‌گذاری می‌زند. این فرآیند در دوره‌های ملتهب و تورمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به‌طوری‌که لازم است سیاست‌گذار در برهه‌های لغزشی، آینده و انتظارات را پیش‌بینی و متناسب با روند انتظارات سیاست‌گذاری کند. در یک سال گذشته اقتصاد ایران مسیر لغزشی را طی کرده؛ اما سیاست‌گذار پولی چه واکنشی نشان داد؟ بررسی واکنش‌های سه‌گانه «کاهش نرخ سود»، «پیش‌فروش سکه» و «مدیریت بازار ارز» نشان می‌دهد نه‌تنها مقوله «انتظارات و ارزیابی‌های پیش‌نگر» در تصمیم سیاست‌گذار لحاظ نشده، بلکه از تجربه‌های مشابه قبلی نیز درس گرفته نشده است. در سیاست کاهش نرخ سود مصداق ارزیابی پیش‌نگر هجوم سپرده‌گذاران به سمت بازار دارایی‌ها بود که از دید سیاست‌گذار مغفول ماند.

توضیحات

سوت ترخیص کالاهای محبوس در گمرک به صدا درآمد. با مصوبه جدید هیات وزیران واردات کالاهای موجود در گمرکات بدون انتقال ارز آزاد شد. براساس تصمیم جدید دولت، برای کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ثبت‌سفارش با اعتبار یک‌ماهه انجام می‌شود تا بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی وارد کشور شود. البته خودرو همچنان از این قاعده مستثنی و واردات آن ممنوع است. این موضوع در راستای پیشنهاد گمرک و به‌منظور کاهش مشکلات واردکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت. بعد از ابلاغ سیاست‌های ارزی در فروردین‌ماه امسال و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار به‌عنوان نرخ رسمی، واردات تنها در قالب ثبت‌سفارش بانکی امکان‌پذیر بود و ورود کالاهای بدون انتقال ارز (خارج از سیستم بانکی) به کشور ممنوع شد؛ اقدامی که عملا روند طبیعی ترخیص کالا از گمرکات را با مشکل مواجه کرد.

توضیحات

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با اشاره به اینکه در حال‌ حاضر ظرفیت صادرات برای انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار گسترده شده‌ و هیچ محدودیتی نیز برای داوطلبان این بخش وجود ندارد، گفت: تاکنون در فاز اول ۱۰ هزار مگاوات تقاضا برای صادرات انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد شده است.