مسئولان وزارت صمت و خودروسازان ادعا میکنند، قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول حاشیه بازار تعیین میشود؛ این در حالی است که نرخهای اعلامی در فروش فوری روزانه شرکتهای خودروساز به وضوح نشان میدهد فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد. وقتی کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (در مورد پراید) حدود ۱۵ میلیون تومان است، بنابراین قطعا فرمول حاشیه بازار به اجرا در نیامده و مشخص نیست وزارت صمتیها و خودروسازان دقیقا از کدام «بازار» صحبت میکنند.
رئیس هیات مدیره نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: صلاحیت شورای رقابت برای تعیین و قیمت گذاری خودرو به مراتب بیش از سایر نهادهاست.احمد توکلی به ماوقع اتفاقات هفتههای اخیر اشاره و اظهار کرد: شورای رقابت مستقلترین نهاد نظارتی بر عملکرد بازار خودرو است، اما عدهای برای روند نظارت این نهاد دست انداز ایجاد میکنند. علی رغم اینکه بنده انتقاداتی به عملکرد شورای رقابت دارم، اما امیدواریم که بار دیگر این شورا به حوزه قیمت گذاری خودرو باز گردد. آنچه که مسلم است صلاحیت این شورا به مراتب بیشتر از سایر نهادهاست، چرا که این مرجع قانونی، با استناد به مباحث کارشناسی، اقدام به نرخ گذاری خودرو میکند.
کش و قوس های بازار خودرو با ورود سازمان بازرسی کل کشور و درخواست لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، از سوی معاون اول رئیس جمهور وارد مرحله جدیدی شده است. مصوبه ستاد تنظیم بازار، مبنی بر فروش فوری 20 درصد تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار بوده است؛ اما این راهکارِ خودروسازان و وزارت صمت نتیجه ای جز افزایش قیمت خودرو و نارضایتی مردم نداشته است. در نامه رئیس سازمان بازرسی به معاون اول رئیس جمهور آمده است: « شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است در صورتی که از طرف سازمان حمایت هم اقدامی مشاهده نمی شود...»
دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو آشفته بوده و از حالت تعادل خارج شده است، گفت: به همین منظور درصد هستیم در جلسه ای و با حضور کمیتهای این موضوع را بهصورت جدی در دستور کار شورا قرار دهیم. رضا شیوا با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور به معاون اول رئیس جمهور، مبنی بر لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو، اظهار داشت: این نامه در پاسخ به شکایت شورای رقابت در مورد برداشت نادرست از ماده 3 مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اعلام شده است؛ چراکه وزیر وقت صنعت برداشت نادرستی از ماده 3 مصوبه مذکور داشت و همین امر عاملی شد تا قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام نشود.