قیمت خودرو در حالی همچنان توسط خودروسازان و با استناد به نرخهای حبابی بازار تعیین میشود که مجلس و دولت هر کدام نسخه متفاوتی برای قیمتگذاری میپیچند و در این میان، متقاضیان خرید خودرو همچنان بلاتکلیفند. در حالی که مجلس ۲۰ روز پیش مصوب کرد که شورای رقابت دوباره قیمتگذاری خودرو را انجام دهد، معاون وزیر صنعت از تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدیدی برای قیمتگذاری خودرو توسط سازمان حمایت خبر داد. در این راستا معاون وزیر صنعت گفت: در چارچوب سیاستهای دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم
مجمع جهانی اقتصاد، برای چهلمین سال متوالی، شاخص رقابتپذیری اقتصادی کشورهای جهان را از نظر معیارهایی چون سرمایه انسانی، مهارت کارکنان، انعطافپذیری، میزان باز بودن اقتصاد و نوآوری منتشر کرد. در این ردهبندی، ۱۴۰ کشور جهان، بر حسب ۹۸ شاخص در ۱۲ دسته، ردهبندی شدهاند. در آمارهای جدید مجمع جهانی اقتصاد، شاخص رقابت پذیری عددی بین صفر تا ۱۰۰ است که در آن صفر به معنای کمترین میزان رقابتپذیری و ۱۰۰ به معنای بیشترین میزان رقابتپذیری است. در آمارهای اعلام شده، ایران از نظر شاخص رقابتپذیری اقتصادی با یک رتبه کاهش در رده هشتاد و نهم جهان قرار گرفته است.
مسئولان وزارت صمت و خودروسازان ادعا میکنند، قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول حاشیه بازار تعیین میشود؛ این در حالی است که نرخهای اعلامی در فروش فوری روزانه شرکتهای خودروساز به وضوح نشان میدهد فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد. وقتی کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (در مورد پراید) حدود ۱۵ میلیون تومان است، بنابراین قطعا فرمول حاشیه بازار به اجرا در نیامده و مشخص نیست وزارت صمتیها و خودروسازان دقیقا از کدام «بازار» صحبت میکنند.
رئیس هیات مدیره نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: صلاحیت شورای رقابت برای تعیین و قیمت گذاری خودرو به مراتب بیش از سایر نهادهاست.احمد توکلی به ماوقع اتفاقات هفتههای اخیر اشاره و اظهار کرد: شورای رقابت مستقلترین نهاد نظارتی بر عملکرد بازار خودرو است، اما عدهای برای روند نظارت این نهاد دست انداز ایجاد میکنند. علی رغم اینکه بنده انتقاداتی به عملکرد شورای رقابت دارم، اما امیدواریم که بار دیگر این شورا به حوزه قیمت گذاری خودرو باز گردد. آنچه که مسلم است صلاحیت این شورا به مراتب بیشتر از سایر نهادهاست، چرا که این مرجع قانونی، با استناد به مباحث کارشناسی، اقدام به نرخ گذاری خودرو میکند.