-
جلسه 701 شورای رقابت
-
جلسه 702 شورای رقابت
-
جلسه 703 شورای رقابت
-
جلسه 700 شورای رقابت
-
جلسه 700 شورای رقابت
-
جلسه 699 شورای رقابت
آخرین اخبار
- اخبار کوتاه یک به صورت نمونه در این کادر وارد شده و مطالب صرفا به صورت آزمایشی میباشد
- اخبار کوتاه دوم به صورت نمونه در این کادر وارد شده و مطالب صرفا به صورت آزمایشی میباشد
- اخبار کوتاه سوم به صورت نمونه در این کادر وارد شده و مطالب صرفا به صورت آزمایشی میباشد
- اخبار کوتاه چهارم به صورت نمونه در این کادر وارد شده و مطالب صرفا به صورت آزمایشی میباشد
- اخبار کوتاه پنجم به صورت نمونه در این کادر وارد شده و مطالب صرفا به صورت آزمایشی میباشد
تقویم شورا
آذر 1403
دستور جلسات
مصوبات جلسات
اخبار
مغالطه مخالفان اقتصاد آزاد
- توضیحات
دکتر موسی غنی نژاد : برای مقابله با تلاطم شدید در بازار ارز، دولت در فروردینماه اقدام به تعیین نرخ «واقعی» ارز به شیوه دستوری کرد و شکلگیری هر گونه نرخ متفاوتی را در بازار آزاد، توطئه سودجویان اعلام کرد و به سرکوب آن برخاست. مسوولانی که دست به این اقدام زدند برای توجیه این تصمیم مدعی شدند که با علم به میزان عرضه و تقاضای ارز این نرخ را محاسبه کردهاند. آنان ادعا کردند با این نرخ دولت میتواند پاسخگوی همه نیازهای «منطقی» و «مشروع» متقاضیان باشد. با توجه به اینکه قیمت پدیدهای است که با ساز و کار بازار یعنی اراده خریداران و فروشندگان کشف میشود، میتوان گفت دولتیان در این خصوص دچار توهم دانش شدند و این توهم کار دستشان داد. تجربه چند ماه نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی، یک بار دیگر به وضوح نشان داد که هر گونه قیمتگذاری دستوری بیاعتنا به منطق بازار نتیجهای جز ایجاد رانت، فساد و اتلاف منابع ندارد .
بازار ارز و بحران ارزی
- توضیحات
دکتر هادی صالحی اصفهانی : آیا راهحل جلوگیری از بحران ارزی بهکارگیری بازار آزاد برای ارز است؟ سالها است که بسیاری از اقتصاددانان به دولت توصیه میکنند نرخ ارز را به ساز و کار بازار واگذارد و میزان مشخصی از درآمد ارزیاش را از آن طریق به فروش برساند و اگر نگران تلاطم قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکننده کم درآمد است، از طریق یارانه نقدی یا یک صندوق نوسانگیر قیمت به آن هدف برسد. دولت در چند دهه گذشته جز در دو مورد و آن هم بسیار کوتاهمدت چنین سیاستی را به کار نگرفته است. سیاستگذاری غالب به این نحو بوده که به طرق مختلف بانک مرکزی سعی کرده نرخ رسمی ارز را نسبتا ثابت نگهدارد و از آن بهعنوان اهرم کنترل تورم استفاده کند تا اینکه عدمتعادل در عرضه و تقاضای ارز باعث جهش نرخ در بازار آزاد شده و کار به بحران کشیده شده است.
سیاستهای ارزی و ارزش پول ملی
- توضیحات
دکتر رحمان تیموری: در میان اقتصادخواندهها بهویژه در کشورهای در حال توسعه دچار کسری تراز پرداختها همواره یک منازعه راجع به ارزش پول ملی وجود داشته است؛ آیا افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی سیاست صحیحی است یا خیر؟ وزن غالب با اقتصادخواندههایی بوده است که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را به صلاح میدانستهاند. البته هنگامی که صحبت از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مطرح میشود، اساسا سوال با واکنش منفی روبهرو میشود و برخی بهدنبال آن بودهاند که از طریق بحثهای هنجاری، این موضوع را به یک تابو تبدیل کنند. بر همین اساس، روش صحیح پرداختن به موضوع تمایز بین دو مقوله کاهش دادن ارزش پول ملی و کاهش یافتن ارزش پول ملی است.
پیشنهادهای محمدطبیبیان برای اصلاح بسته ارزی
- توضیحات
رونمایی از بسته جدید ساماندهی بازار ارز از طریق تشکیل بازار آزاد و بازگشت صرافیها به چرخه تأمین ارز مورد نیاز بازارهای خرد به گمانهزنیهای مختلف در مورد پیامدهای اجرای این بسته در ساماندهی عرضه و مقابله با رانت دامن زده است . روزنامه همشهری در همین زمینه با دکتر محمد طبیبیان، از اقتصاددانان سرشناس ایرانی، در مورد کم و کیف این بسته و میزان کارآمدی آن برای خروج از بحران ارزی گفتوگو کرده است که در ادامه می خوانید:
قوانین و مقرارت پایه
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -
- ماده 1 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی -
- ماده 6 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی -
- ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی -
- قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -
- قانون تسهیل رقابت و منع انحصار -
- قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی -
- قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار -
- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -
- قانون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی -
- قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده -
- قانون کار و بیمه تامین اجتماعی -
- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی -
- قانون مقررات صادرات و واردات و تعرفه های 1395 -
- قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -
- سیاستهای کلی نظام در بخش معدن
وب سایت های داخلی
- پایگاه اطلاعرسانی دولت -
- پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری -
- مرکز آمار ایران -
- بانک مرکزی -
- گمرک ایران -
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران -
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران -
- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی -
- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -
- مرکز پژوهشهای مجلس -
- مرکز تحقیقات استراتژیک -
- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی -
- وزارت صنعت، معدن و تجارت -
- وزارت نفت -
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -
- وازرت نیرو -
- وزارت جهاد کشاورزی -
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -
- وزارت امور اقتصاد و دارایی -
- بیمه مرکزی -
- صندوق توسعه ملی -
- صندوق ضمانت صادرات -
- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی -
- ایران خودرو -
- سایپا -
- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
وب سایت های بین المللی
- International Monetary Fund -
- World Bank Reports -
- IMF Data -
- No IP Taxation -
- World Trade Organization -
- Unctad.org -
- European Commission -
- Competition -
- Read our featured insights -
- Competition Authority -
- Global Forum on Competition -
- NCP -
- Competition Commission of India -
- Competition and Markets Authority -
- The Competition Commission of South Africa -
- Competition Commission of Singapore -
- Federal Law No.4 of 2012 - Ministry of Justice -
- Council of Competition -
- Saudi Legal Competition Law -
- National Competition Council -
- Council on Competitiveness -
- Competition Council of the Republic of Lithuania -
- Commission for Protection of Competition -
- Danish Competition and Consumer Authority