شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با ارسال جوابیه‌ای به خبر «وقتی پتروشیمی‌ها مصوبه شورای رقابت را هم دور می‌زنند!/ گرمابی: مجلس ورود می‌کند» واکنش نشان داد و توضیحاتی را ارائه کرد.

 
بعد از انتشار خبر «وقتی پتروشیمی‌ها مصوبه شورای رقابت را هم دور می‌زنند!/ گرمابی: مجلس ورود می‌کند» از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و روابط عمومی این شرکت جوابیه در مورد آن به ارائه شد.

متن کامل جوابیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به شرح ذیل است:
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، نگاه وزارت صنعت، معدن وتجارت بر ناکارآمدی بورس کالا و به دنبال سیاست آزاد سازی توزیع محصولات پتروشیمی بوده است؛ از این رو کارگروه تنظیم بازار منحل اعلام گردید. از طرفی این وزارت خانه محترم با ابلاغ شماره 85514/60 مورخ 12/04/1393 با پذیرفتن جایگاه بورس کالا، و محاسبه نرخ محصولات پتروشیمی با ارز آزاد و این که مجتمع های پتروشیمی می توانند پس از 2 بار عرضه و عدم معامله،  به همان میزان محصول خود را در خارج از بورس به فروش برسانند. اما این ابلاغ نیز با مخالفت شدید صنایع پائین دستی پتروشیمی از یکسو  و 2 نرخی شدن محصولات پتروشیمی (در بورس کالا و خارج از بورس ) منجر گردید ( که این ابلاغ در حقیقت اساس نگاه نویسنده این نوشتار گردیده است).

فلذا پس از کش و قوس های فراوان میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع پائین دستی پتروشیمی تصمیم گیری نهایی در این موضوع به شورای رقابت محول گردید که این شورا پس از جلسات متعدد و کارشناسی طی مصوبه 263 خود دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را در تاریخ 29/06/95 صادر و همچنین کارگروه تنظیم بازار محصولات که جلسات آن با حضور نمایندگان وزارت نفت، بورس کالای ایران، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، انجمن صنفی کارفرمایی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل می‌شود.

اما این نوشتار که گویا عجله بسیاری دارد که مجتمع های پتروشیمی را متخلف اعلام نماید، با کمترین توجه به زمان کمتر از 2 ماه از تصویب اولیه موضوع الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و مصوبات و دستور جلسات این کارگروه، انگشت اتهام را به سمت مجتمع های پتروشیمی نشانه گرفته است و حاشیه های ایجاد شده را ناشی از تخلفات پتروشیمی می‌داند، در حالیکه این حاشیه‌های ساخته و پرداخته کسانی است که جهت تشویش اذهان عمومی اینگونه مطالب را که هیچ اطلاعی از آن ندارند، مطرح می‌کنند. چرا که تا قبل از اینکه بورس کالا بوجود آید، وزارت صنایع هیچ نقشی در فروش محصولات پتروشیمی نداشته است. ضمن اینکه اساس فروش در بورس کالا بر مبنای بهین یاب است که توسط وزارت صنعت ایجاد شده و ظرفیت های اعلام شده در آن اکثرا مغایر واقعیت است و گاهی اوقات روزانه تغییر می‌یابد.

که تایید آن توسط اعضای شورای رقابت پذیرفته نشده است و همین امر احتمال فروش محصولات پتروشیمی به افرادی که واجد شرایط نیستند را در بورس ایجاد می‌کند که این افراد عاملان فروش به بازار آزاد می‌باشند.

نهایتاً اذعان می رود که اساساً نگاه نویسنده بر مبنای همان اختلافی است که صنایع پائین دستی و مجتمع های پتروشیمی پس از ابلاغ 12/04/1393 داشته اند و هنوز زمانی از مصوبه شورای رقابت نگذشته که اینچنین تیغ برداشته و اعلام تخلف بر مجتمع های پتروشیمی می نماید.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان عضو این کارگروه آمادگی بررسی تخلف شرکت‌های پتروشیمی (فروش خارج از بورس) را در کارگروه تنظیم بازار شورای رقابت خواهد داشت.

در پایان، گزارش ارائه شده از عملکرد بورس کالا از ابتدای سال 95، عرضه‌ها و معامله‌های محصولات پتروشیمی را نشان می‌دهد که تنها در سه مورد از مواد پلیمری، کل کالای عرضه شده فروش رفته و در باقی موارد مازاد عرضه به چشم می‌خورد.
 
پاسخ الف:
شورای رقابت در روز 6مهر ماه سال جاری و  پس از 3 سال کشمکش، با رأی به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را صادر کرد و همه توليدكننده‌ها بايد محصولات خود را ظرف يك‌ماه آينده از طريق بورس كالا عرضه كنند و معاملات پتروشيمي بايد در بورس كالا انجام شود.

با رأي شوراي رقابت توليدكنندگاني كه محصول آنها در بورس پذيرفته نشده، موظف هستند ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به پذيرش محصول خود در بورس كالا اقدام كنند که این اقدام باعث ایجاد شفافیت در تولید پتروشیمی ها خواهد شد.

در همان زمان احمد مهدوي‌ابهر دبير انجمن كارفرمايان پتروشيمي با بيان اينكه مصوبه شوراي رقابت دچار اشكال است، تهديد كرد: با اين تصميم، تفاهمنامه تخصيص ۳۰درصدي مواد از طريق اتحاديه پايين‌دستي پتروشيمي فعلا از دستوركار خارج مي‌شود.
1- شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جوابیه خود، اعلام کرده است که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت جایگاه بورس کالا و محاسبه نرخ محصولات پتروشیمی با ارز آزاد را پذیرفته بود، در حالی که در دو سال گذشته مقام عالی این وزارتخانه به دنبال خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا بود که سرانجام، رای شورای رقابت به این قائله خاتمه داد.

2- شرکت ملی صنایع پتروشمی در این جوابیه توضیحی نداده است که با گذشته دو ماه از رای شورای رقابت و یک ماه از مهلت پتروشیمی‌ها چه اقداماتی برای نظارت بر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا انجام شده است. هر چند گفته شد آمادگی بررسی تخلف شرکت‌های پتروشیمی در خارج از بورس را دارد؛ سوال اینجاست که مجتمع های پتروشیمی تا چه حدی از مصوبه شورای رقابت تمکین کردند و پتروشیمی را برای پیروی از قانون تحت فشار بگذارید؟

3- سال گذشته هیأت دولت مصوبه‌ای را برای خروج از رکود تصویب کرد که براساس آن باید همه محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا عرضه می‌شد اما اعداد نشان می‌دهد، فقط ۶درصد محصولات پتروشیمی در بورس کالا فروخته می‌شود. معاملات پتروشيمي در سال قبل نشان مي‌دهد در مجموع 46.4ميليون تن محصول پتروشيمي در ايران توليد شد كه از اين مقدار 18.8ميليون تن به ارزش 9.6ميليارد دلار صادر شده است و 14ميليون تن معادل 24هزار ميليارد تومان در بازار‌هاي داخلي فروخته شده است، از مجموع كل محصولات توليد شده سال قبل فقط 6درصد يعني 2.7ميليون تن به ارزش 8400ميليارد تومان در بورس كالا فروخته شده است و به نوعی مصوبه دولت در این زمینه اجرایی نشد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این موضوع اصلا اشاره‌ای نکرد.

4- برخی کارشکنی ها در بخش عرضه محصولات پتروشیمی یکی از علل نوسان نامعقول قیمت ها در بورس کالا است و منجر افزایش قیمت می‌شود که انتظار است کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی در برابر تخلفات منفعل نباشد که تعیین کف عرضه برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، اقدام خوب و مناسبی است که به کنترل بیشتر هر دو طرف عرضه و تقاضا کمک می کند. و اینکه چه مکانیزمی وجود دارد که مجتمع ها ملزم به پذیرش حداقل مقدار عرضه ها کند؟

5- براساس جوابیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ابتدای سال 95، عرضه‌ها و معامله‌های محصولات پتروشیمی در بورس کالا نشان می‌دهد که تنها در سه مورد کل کالای عرضه شده فروش رفته و در باقی موارد مازاد عرضه به چشم می‌خورد، در حالی که در مهر ماه سال جاری حجم عرضه ها نسبت به شهریور ماه به شدت و به میزان 85 هزار و 313 تن کاهش پیدا کرد؛ یعنی از 314.219 تن به 228.906 تن رسیده است که کاهش بسیار قابل توجهی است و منجر به افزایش قیمت‌ها شد. کاهش حجم عرضه ها در مهر ماه سال 95 به حدی بود که در 6 ماه گذشته بی سابقه بود و عرضه های مهر ماه کمترین حجم عرضه در سال جاری نشان می‌دهد.  حجم عرضه های مواد پلیمری در مجموع هفت ماه اول سال 95 برابر با 1 میلیون و 887هزار تن بوده که در مقایسه با حجم 2 میلیون و 290 هزار تنی سال قبل کاهشی برابر با 403 هزار و 162 تن را نشان می دهد که نسبتا قابل توجه است و عرضه بیش از 17 درصد کاهش یافته است، در حالی که در 5 ماهه اول حجم عرضه در سال جاری تنها 271 هزار تن کمتر از سال گذشته بود و این نشان دهنده این است که در شهریور و مهر ماه سال جاری باز هم حجم عرضه بیش از 132 هزار تن کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است که برای آمار دو ماه بسیار خطرناک بوده و باعث التهاب بازار و افزایش شدید قیمت ها شده است. حجم کل تقاضا در شش ماهه اول سال جاری بیشتر از سال گذشته است، به گونه ای که حجم کل تقاضا در هفت ماهه اول امسال بیش از چهار میلیون و 500 تن بوده که در مقایسه با حجم سه میلیون و 333 هزار تنی سال گذشته افزایشی معادل یک میلیون و 264 هزار تن را نشان می دهد. از طرفی حجم معاملات در مهر ماه سال جاری کاهش داشت که دلیل اصلی این کاهش فقط و فقط کاهش شدید حجم عرضه ها بوده است، زیرا حجم عرضه های مهر ماه سال جاری کمترین حجم در کل سال 1395 است.

6- برخی از شرکتهای پتروشیمی اخیرا و بعد از مصوبه شورای رقابت در بورس کالا مورد پذیرش قرار گرفته اند که میبایست در هفته های گذشته اقدام به عرضه محصول می کردند که تا کنون عرضه نکرده اند؛ آیا این امر از طریق مراجع مربوطه در دست پیگیری است؟

 

منبع: سایت خبری تحلیلی الف