بعد از آخرین جلسه اردیبهشت ماه سال 94، رییس شورای رقابت در خصوص موضوعات این جلسه گفت: یکی ازموضاعات دستورجلسه دویست و بیست و یکمین جلسه شورای رقابت ، شخیص و شناسایی بازارها با دامنه تمرکز شدید و بالا در صنایع مختلف بود که کارشناسان مرکز ملی رقابت در حضور اعضای شورای رقابت گزارش خود را ارائه دادند.

وی ادامه داد: زمانی که از دامنه تمرکز و شدت تمرکز صحبت می کنیم ، منظور همان بحث انحصار است که مربوط می شود به وظایف شورا که باید به صنایع مختلف نظارت داشته باشد که کجا انحصار وجود دارد و آیا این انحصاراز لحاظ اقتصادی صدماتی به جامعه می زند، آنگاه شورای رقابت دخالت و ورود کند .
وی افزود: پس از ارائه کارشناسان در مورد موضوع دوم ، در رابطه با بحث کیفیت ، بهره وری و تورم بخشی در مورد خودرو ،در شورای رقابت مطرح شد، در تاریخ 4 اسفند 1393 مجلس محترم شورای اسلامی ، در ماده 21  " قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" ،  بحثی را مطرح کرده که تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت برای کالاهای انحصاری را بر عهده کمیته ای گذاشته که باید به تایید شورای اقتصاد و همچنین دولت برسد.
 رییس شورای رقابت گفت : در شورا تصمیم بر این شد که اگر اینگونه است باید مجلس شورای اسلامی استعلام بگیریم .زیرا در فصل نهم قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 48 و 58 این اختیار و تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی و همچنین تصویب دستورالعمل  تنظیم قیمت کالا های انحصاری به شورای رقابت است. در نتیجه شورای رقابت ، مرکز ملی رقابت را موظف کرد که با استعلام از مجلس شورای اسلامی ابهام به وجود آمده را از  بین ببرد که وظیفه شورای رقابت را مشخص می کند.
وی تاکید کرد : درفصل نهم  قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد هر کدام از ماده ها را نقض یا اصلاح کند، باید دقیقاً شماره ماده را ذکر  و صراحتاً قید کند که این ماده نقض شده و بجای کدام ماده جایگزین شده است. اما ماده 21 اشاره مستقیم به ماده 48 و 58 سیاستهای اجرایی قانون اصل 44 ندارد.
وی در خاتمه افزود : مجلس حق تعیین آن را دارد که وظیفه تشخیص رویه انحصاری و تعیین دستورالعمل قیمت از شورای رقابت به شورای اقتصاد و هر مرجع دیگر، دولتی  یا غیر دولتی منتقل کند و اگر اینگونه باشد، ما دیگر وارد بحث موارد انحصاری چون خودرو نخواهیم شد و درنتیجه این وظیفه را به هر ارگانی که مجلس شورای اسلامی توصیه و تایید کند ، واگذار خواهیم کرد. درنتیجه منتظر پاسخ مجلس خواهیم بود.