بدنبال طرح موضوع پرونده موسوم به 650 میلیون یورویی در شورای رقابت، این شورا که وفق ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است؛ حسب وظایف و اختیارات خود و در راستای تشخیص مصادیق موارد اخلال در رقابت مطروحه در پرونده، به بررسی و تدقیق موضوع پرداخت.

در این چارچوب ضمن انجام بررسی‌های تفصیلی کارشناسی در مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت با برگزاری چندین جلسه با حضور شاکیان و افراد مطلع، همچنین نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ برخی از شرکت‌ها و رقبای فعال در بازار مورد بررسی و ...، ضمن مطالعه گزارشات دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز ملی رقابت و سایر مستندات درخصوص برخی موارد احتمالی مربوط به اخلال در رقابت؛ ارزیابی‌های لازم را انجام داد و نهایتاً در دویست و سی و ششمین جلسه این شورا در تاریخ 1394/10/14 در خصوص این پرونده تصمیمات لازم را اتخاذ نمود. مواد قانونی مخل رقابت از منظر شاکیان این پرونده، در شورای رقابت، عبارتند از:
 
1- بند 3 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی:

"ماده 44- هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد، به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد، ممنوع است:

3- تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری

7- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد به بازار"
 
2- بند ج ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی:

"ماده 45: اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:

ج- تبعیض در شرایط معامله: قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان"

3- ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی:

"هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است."

بر اساس جلسه مذکور، با در نظر گرفتن شروط مصرّح در ماده 44 قانون فوق‌الذکر، وقوع بند 3 و بند 7 ماده 44 با رأی منفی اعضای شورای رقابت مواجه شد. به بیان دیگر وقوع شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان، همچنین محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد به بازار؛ برای اعضای شورای رقابت محرز نگردید.

همچنین درخصوص بند ج ماده 45 (تبعیض در شرایط معامله؛ قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان) نیز با رأی منفی اعضای شورای رقابت مواجه گردید. به عبارت دیگر این نتیجه محرز نگردید که درخصوص پرونده 650 میلیون یورویی، شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان، به وقوع پیوسته است.

در مورد ماده 52 قانون مذکور (ممنوعیت اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود) نتیجه چنین حاصل شد که اعضای شورای رقابت به قسمت صدر این ماده رأی مثبت دادند که این موضوع (امضای تفاهم‌نامه مورد اشاره در پرونده) یک امتیاز بوده که به یک شرکت داده شده است؛ با اینحال قسمت دوم ماده که اعطای این امتیاز موجب تسلط در بازار و اخلال در رقابت شده باشد، برای اعضای شورای رقابت احراز نگردید.

بدین ترتیب شورای رقابت رأی خود را درخصوص مصادیق احتمالی رویه‌های ضد رقابتی صادر نمود و پرونده مذکور در شورای رقابت مختومه گردید.

لازم به ذکر است تصمیمات شورای رقابت، حسب ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف ‌مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون مذکور می‌باشد.