سیصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/09/05 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

به موجب ماده ۵۹ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع ماده ۷ قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۹۷، نهاد تنظیم گر بخش برق تاسیس و اساسنامه آن به شرح زیر تصویب می گردد:

اساسنامه نهاد تنظیم¬گر بخش برق

ماده ۱- واژگان و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱-۱- قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن.
۲-۱- شورا: شورای رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون.
۳-۱- بخش: بخش برق شامل فعالیت تولید، انتقال، توزیع و فروش برق.
۴-۱- نهاد: نهاد تنظیم گر بخش برق.
۵-۱- مؤسسه برق: شرکت یا بنگاه یا سازمانی است که به کار توليد یا انتقال یا توزیع و خرید و فروش نيروی برق اشتغال داشته باشد.
۶-۱- اشخاص حقوقی تحت تنظیم: مؤسسه های برق دارای شخصیت حقوقی که در بخش فعالیت تجاری دارند.

ماده ۲- ترکیب اعضای نهاد به شرح زیر است:

۱-۲- دو نفر صاحب¬نظر فنی و اقتصادی به انتخاب وزیر نیرو و حکم رئیس شورا.
۲-۲- یک نفر صاحب نظر اقتصادی در بخش و یک نفر صاحب نظر حقوقی در بخش به انتخاب شورا و حکم رئیس شورا.
۳-۲- دو نفر صاحب¬نظر در بخش به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رئیس شورا.
۴-۲- یک نفر صاحب¬نظر در بخش به انتخاب اتاق تعاون و حکم رئیس شورا.
۵-۲- دو نفر از قضات به انتخاب و حکم ريیس قوه قضاییه.
تبصره ۱- رئیس نهاد از بین اعضا و با رأی اکثریت انتخاب و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. نائب رئیس نهاد از بین اعضا و با رأی اکثریت اعضا و با حکم رئیس نهاد منصوب می شود.
تبصره ۲- جلسات نهاد با حضور حداقل دو سوم اعضا و به ریاست رئیس و در غیاب او نائب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات نهاد با رأی اکثریت اعضای حاضر مشروط بر آن که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات نهاد در خصوص ماده (۶۱) قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد. در صورتجلسات و رای نهاد باید نظر و رای اقلیت نیز به نحو مقتضی قید گردد.

ماده ۳- رعایت شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳)، ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۶۸) قانون برای اعضای نهاد الزامی می¬باشد. اعضای نهاد و بستگان نسبی و سببی درجه اول آنان نمی توانند مدیرعامل، عضو هیات مدیره یا سهامدار اشخاص حقوقی تحت تنظیم باشند. همچنین اعضای نهاد نمی توانند تا دو سال پس از دوره فعالیت‌شان به عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی تحت تنظیم درآیند.

ماده ۴- وظایف و اختیارات نهاد، به شرح زیر است:

۱-۴- تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی موضوع قانون، در محدوده بخش، موضوع صدر بند (۱) ماده (۵۸) قانون.
۲-۴- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون در بخش، موضوع بند (۲) ماده (۵۸) قانون.
۳-۴- تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل¬های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی در بخش.
۴-۴- تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط، موضوع بند (۵) ماده (۵۸) قانون در محدوده بخش، از جمله دستورالعمل‌های قیمت گذاری انرژی و هزینه‌های مرتبط با اتصال به شبکه و نرخ خدمات انتقال و توزیع و خدمات جانبی انحصاری مرتبط.
۵-۴- تحقیق و بازرسی موضوع ماده (۶۰) قانون با حکم یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن. بازرسی موضوع این بند نافی اختیارات قانونی وزارت نیرو در بازرسی فنی از تأسیسات برق نمی¬باشد.
۶-۴- تصویب دستورالعمل‌های لازم برای فعالیت تجاری کلیه مؤسسات برق به نحوی که بتواند از رویه‌های ضدرقابتی و انحصاری جلوگیری و متقابلاً زمینه را برای تامین و استمرار عرضه با کیفیت برق و توسعه بخش فراهم کند.
۷-۴- اختیارات موضوع ماده (۶۱) قانون.
۸-۴- پایش و نظارت بر رعایت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد.
۹-۴- تدوین و ابلاغ دستورالعمل و شرایط صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه حضور در بازار و مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری مؤسسات برق و ضوابط مربوط به مجوزهای کسب وکار در بخش موضوع ماده (۷) قانون.
تبصره ۱ - تدوین و ابلاغ استانداردها و ضوابط فنی فعالیت در بخش به¬ صورت عام و به دور از تبعیض همچنان در حیطه اختیارات وزارت نیرو خواهد بود.
تبصره ۲- به موجب مفاد جزء (۲) بند (الف) ماده (۵۹) قانون، کلیه اختیارات و وظایف نهاد مصرح در این ماده، از وزارت نیرو و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و واحدهای تابعه، شورا و سایر دستگاه‌ها و نهادها سلب می‌شود.

ماده ۵ - مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی نهاد را بر عهده دارد.

ماده ۶ – ساختار و تشکیلات، آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی مرکز ملی رقابت و نهاد با پیشنهاد شورا، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این اساسنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۷- اشخاص حقوقی تحت تنظیم مکلفند عوارض موضوع جزء (۱) بند (پ) ماده (۵۹) قانون به ماخذ دو تا سه ده هزارم درآمد عملیاتی سالانه مرتبط خود را که توسط هیات وزیران تعیین می‌شود، به عنوان درآمد اختصاصی به حساب بانکی تمرکز وجوه مربوط بنام خزانه‌داری کل کشور، که توسط مرکز ملی رقابت به آنها اعلام می‌شود،

ماده ۸- کلیه مؤسسات برق، ملزم به رعایت مصوبات و دستورالعمل‌های نهاد می‌باشند.

ماده ۹- اعمال ملاحظات اجتماعی در تعرفه‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان خاص از طریق به‌کارگیری ساز و کار یارانه متقاطع، از اختیارات وزارت نیرو است و بار مالی ناشی از آن از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین می گردد.

ماده ۱۰- نهاد موظف است کلیه تصمیمات و مصوبات خود را بلافاصله به شورا ارسال نماید. چنانچه شورا ظرف ۱۵ روز کاری این مصوبات را مغایر با قانون و یا مصوبات خود بداند، مراتب را جهت اعمال و اصلاح به نهاد ابلاغ می‌کند؛ در‌غیر اینصورت تصمیمات نهاد، لازم‌الاجرا هستند. تبصره – مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها شورا است.

ماده ۱۱- نهاد موظف است مصوبات خود را به‌طور روزآمد در پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد منعکس کند و امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با بخش را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم کند و مصوبات لازم‌الاجرا را مشخص و گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به شورا ارائه نماید.

ماده ۱۲ - کلیه مقررات فعلی مورد عمل در بخش مادامی که توسط نهاد مورد بازنگری، تغییر و یا لغو قرار نگرفته است، به قوت خود باقی است.

اساسنامه فوق مشتمل بر دوازده ماده و شش تبصره بر اساس پیشنهاد شورای رقابت در جلسه ... مورخ ... ، به تصویب هیات وزیران رسید.