سیصد و سی و یکمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/02/03 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

در خصوص بررسی درخواست شرکت ملی نفت ایران "به شماره کالا/503763/96 مورخ 24/10/1396 " و سازکار قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت لوله‌گستر اسفراین ،اعضای شورا با اکثریت آرا تصویب نمودند که موضوع توافق قیمتی و انعقاد قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت لوله گستر اسفراین مصداق بازار کالا و خدمات انحصاری و موضوع بند 5 ماده 58 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری نیست.
- تصمیم اقلیت:
- بر اساس مستندات موجود و نیز مصوبات ابلاغی هیأت وزیران مبنی بر اینکه کلیه دستگاه های دولتی مکلف شده اند تمامی کالاهایی را که در داخل کشور تولید می شود از مبادی داخلی تهیه و از ورود آن ها جلوگیری کنند (حتی با وجود تعرفه 20 درصدی واردات لوله های مورد بحث)، و از سوی دیگر شرکت لوله گستر اسفراین تنها تولید کننده لوله های درون چاهی نفت و گاز در قطرهای 8 تا 13 میلیمتر است، و متقابلاً شرکت نفت و پیمانکاران طرف قرارداد آن، تنها خریداران این کالا در کشور هستند، وجود شرایط انحصاری در بازار این کالا در کشور محرز است و حسب بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت باید برای آن دستورالعمل نحوه تعیین قیمت و مقدار تنظیم و صادر نماید.

در خصوص موضوع دوم جلسه 331 شورا، اعضای شورا با اکثریت آرا تصویب نمودند که موضوع بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در این شکایت مصداق ندارد ولی با اکثریت آرا ( 9 نفر) تصویب نمودند که موضوع شکایت مصداق ماده 52 قانون (موضوع كمك و اعطاء امتياز دولتي به صورت تبعيض‌آميز) بوده است و مقرر می دارد در اجرای مفاد بندهای 3 و 4 ماده 61 قانون، به وزارت آموزش و پرورش و مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، دستور به توقف رويه‌ ضدرقابتي و عدم تكرار آن صادر می شود و در جهت شفافیت بیشتر بازار این موضوع اطلاع‌رساني عمومي‌ شود.

در خصوص شکوائیه شماره 1791/96/12 آقای مجتبي فاطمي به طرفیت دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبنی بر عدم صدور مجوز، که در جلسه 319 شورای رقابت مورخ 04/10/1396 مورد رسیدگی قرار گرفت و طی نامه 19-96-2966-ص مورخ 13/10/1396 به وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ شد، شورای رقابت طی مهلت یک ماهه كميسيون آموزش‌هاي آزاد شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را مكلف به ارائه مجوز درخواستی شاکی و به روزرسانی اطلاعات مندرج در پایگاه هيأت مقررات زدايي نمود، اعضای شورا با توجه به عدم اجرای تصمیم 319 شورای رقابت به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد 6،1 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اعمال بند 12 ماده61 قانون مذکور، وزير علوم تحقيقات و فناوري را به ميزان 100 ميليون ريال جریمه می نماید.
- این تصمیم به موجب ماده 63 قانون ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر شورای رقابت می باشد.