سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/08/28 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.از آنجایی که مفاد تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون در اصل معطوف به امر واگذاری فعالیت های دولتی به بخش های غیر دولتی بوده و بویژه به صراحت قسمت اخیر تبصره مذکور مبنی بر اینکه هرگونه توسعه و یا واگذاری در این بخش ها مطابق لایحه ای که ظرف یکسال به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد صورت خواهد گرفت، لذا شورای رقابت صلاحیت ورود به فعالیت های بخش سلامت را در چارچوب اختیارات قانونی خود دارا می باشد.
2.براساس ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 " ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان - زایشگاه - تیمارستان - آسایشگاه – آزمایشگاه - پلی‌کلینیک - مؤسسات فیزیوتراپی - و‌الکتروفیزیوتراپی -هیدروتراپی - لابراتوار - کارخانه‌های داروسازی - داروخانه - درمانگاه – بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند" لذا کمیسیون ماده 20 قانون مذکور نمی‌تواند از متقاضیان چیزی فراتر از قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه بخواهد.
3. طبق اقرار نماینده مشتکی عنه و نامه معاونت درمان وزارت بهداشت به شماره 13191/400د مورخ 10/6/1397 خطاب به مشتکی عنه، تأسیس موسسه رادیولوژی دهان، فک و صورت مشمول نظام سطح بندی خدمات سلامت نمی‌باشد.
4. بر اساس ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره‌های 1 و 3 آن نحوه صدور مجوزهای کسب و کار می‌بایست در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار و براساس مبانی قانونی آنها ذکر شود. در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در خصوص مجوز مراکز تصویربرداری که یکی از آنها مرکز رادیولوژی است، در قسمت شرایط صدور مجوز ذکر شده است: (براساس آیین نامه مراکز تصویربرداری). در ماده 13 آیین نامه تأسیس موسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری پزشکی بیان شده است که" متخصصین رادیولوژی فک، دهان و صورت می‌توانند در چهارچوب ضوابط مندرج در این آیین نامه اقدام به تأسیس موسسه مرتبط با رشته تخصصی خود بنمایند". از طرفی در این آیین نامه هیچ گونه محدودیتی مبنی بر محل تأسیس موسسه رادیولوژی در نظر گرفته نشده است.
در نهایت شورای رقابت با توجه به ملاحظات و دلایل فوق و با اکثریت آراء حاضرین (هشت نفر از ده نفر حاضر) بروز رویه ضد رقابتی موضوع ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را محرز و دعوای شاکی را وارد می‌داند و با استناد به این ماده مشتکی عنه را ملزم به صدور مجوز در محل مورد درخواست شاکی می‌نماید. همچنین بدلیل آنکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 13191/400 مورخ 10/06/1397 اعمال هرگونه نظر در چارچوب سطح بندی را در زمینه درخواستی شاکی فاقد وجاهت قانونی دانسته، در نتیجه شورای رقابت رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان بالاترین مقام دستگاه مربوطه را براساس ماده 7 و بند 12 ماده 61 قانون مذکور به پرداخت مبلغ دویست و سیزده میلیون و ششصد هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می‌نماید.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.