دستور جلسه:
- بررسی شکایات انجمن صنفی کارفرمائی صنایع قیر و بسته بندی از شرکت پالایش نفت اصفهان
سیصد و یازدهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/07/24 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
الف- به استناد بند 2 ماده 58 قانون ارزيابي شوراي رقابت در خصوص وضعيت بازار كالاي وكيوم باتوم و قير به شرح زير مي‌باشد:
- بررسي فرآيند توليد وكيوم باتوم نشان مي‌دهد كه واحدهاي قيرسازي در امتداد زنجيره پالايش نفت قرار دارند. به همين دليل قيمت وكيوم باتوم در بازار جهاني چندان مورد استناد نيست و عملاً اين قيمت از روي كالاهاي نهايي مانند قير و نفت سفيد بدست مي‌آيد. در صنايعي كه به صورت زنجيره عمودي قرار دارند و هم در بالادست و هم در پايين‌دست وضعيت انحصاري وجود داشته باشد قراردادهاي عمودي و يا ادغام عمودي موجب افزايش رفاه اجتماعي و حداكثر شدن كارآيي مي‌شود. با وجود اين، قراردادهاي عمودي در زنجيره توليد در موارد خاصي كه در بالادست وضعيت انحصاري و در پايين‌دست وضعيت رقابتي است، مي‌تواند بسيار پرهزينه باشد و اسباب ورشكستگي برخي از فعالين پائين دست را فراهم نمايد. وضعيت حاكم بر بازار وكيوم باتوم، خصوصاً در استان اصفهان مصداقي از بروز چنين حالتي است.
- توليد وكيوم باتوم مستلزم وجود برج‌هاي تقطير است و پالايشگاه‌هاي كشور با توجه به برخورداري از اين زيرساخت‌ها عرضه کنندگان انحصاری اين محصول هستند. علاوه بر اين حمل اين محصول مستلزم وسايل خاص گرم كننده مي‌باشد و از اين رو اين محصول داراي هزينه حمل بالايي است. لذا مي‌توان استدلال كرد، پالايشگاه‌هاي مختلف عملاً داراي انحصار جغرافيايي هستند. از اين رو توليد كنندگان قير در مناطق مختلف كشور براي تأمين وكيوم باتوم با عرضه کنندگان انحصاری اين محصول (پالايشگاه‌هاي مختلف) مواجه هستند.
- يك عامل تعيين‌كننده در بازار وكيوم باتوم و قير در كشور، خريد تكليفي وزارت نفت است. با عنايت به آنكه توليد قير در كشور بالغ بر پنج ميليون تن تخمين زده مي‌شود، خريد تكليفي چهار ميليون تن مواد اوليه قير توسط شركت ملي نفت و توزيع رايگان اين مواد به استناد بند ( ه ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 كل كشور، بخش بزرگي از بازار اين كالا را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
- عمده انگيزه توليدكنندگان قير در كشور صادرات اين محصول به مشتريان خارجي است. تخمين زده مي‌شود كه سالانه نزديك به سه ميليون تن قير از كشور صادر می شود. با عنايت به آنكه در فرايند تبديل وكيوم باتوم به قير سرمايه مورد نياز نسبت به ميزان فروش كم است، لذا ورود به اين صنعت به سادگي مقدور است و بستن و تاسيس مجدد نيز كم‌هزينه خواهد بود. در عين حال خريد وكيوم باتوم با احتساب نرخ ارز مبادله‌اي و فروش قير به نرخ ارز آزاد و صادرات آن براي واحدهايي كه مشمول خوراك وكيوم باتوم مي‌شوند امتياز بالايي ايجاد مي‌كند كه منجر به تقاضاي كاذب و اخلال در تقاضا و رقابت مي‌شود.
با توجه به تحليل فوق، ارزيابي شوراي رقابت از بازار اين محصول اين است كه اين بازار مصداق يك بازار انحصاري مي‌باشد.
ب - در خصوص ادعاي شاكي مبني بر وقوع بندهاي (2)، (3)، (6) و (7) ماده 44 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مبني بر وقوع تباني در فروش محصول وكيوم باتوم، از آن‌جا كه تحويل وكيوم باتوم از سوي پالايشگاه اصفهان به شركت نفت جي سابقه-اي طولاني دارد و به اين دليل است كه شركت نفت جي در ابتدا واحد قيرسازي پالايشگاه اصفهان بوده است، بعلاوه علیرغم درخواست های مکرر، شاکی هیچگونه اسناد و مدارکی در خصوص اثبات وجود تبانی ارائه ننموده است، لذا رويه جاري در اين زمينه بعنوان تباني قابل احراز نيست.
- در خصوص وقوع رويه ضدرقابتي از طريق تبعيض در شرايط معامله موضوع بند ج ماده 45 قانون اولا وجود لوله ميان دو شركت پالايشگاه اصفهان و نفت جي نمي‌تواند دلیل كافي براي شرايط متفاوت شركت نفت جي با رقباي قيرساز خود در سطح استان باشد. به عنوان مثال گرچه واحدهاي شركت نفت پاسارگاد با شركت‌هاي مادر پالايشگاهي خود از طريق لوله متصل هستند، خريد اين شركت‌ها و يا به عبارت دقيق‌تر قيمت اين مبادلات بر اساس قيمت كشف شده در بورس كالاي ايران انجام مي‌شود، در ثاني به فرض وجود قرارداد فيمابين دو شركت پالايشگاه نفت اصفهان و نفت جي به شرحي كه مورد ادعاي مشتكي عنه بوده است، اين قرارداد نمي‌تواند مستمسك رويه ضدرقابتي باشد. ثالثا دستور وزیر نفت در خصوص تامين وكيوم باتوم شركت نفت جي اين دستور نيز نمي‌تواند مورد استناد براي انجام رويه ضدرقابتي باشد. لذا شوراي رقابت رفتار شركت پالايشگاه نفت اصفهان در فروش مستقيم به شركت نفت جي با قيمت پايه بورس و عدم فروش به ديگر مشتريان قيرساز در استان اصفهان را مصداق تبعيض در شرايط معامله موضوع بند ج ماده 45 قانون تشخيص گردید. و به استناد بند 3 ماده 61 قانون دستور به توقف اين رويه ضدرقابتي صادر می نماید.
ج- با عنايت به تحليل بازار فوق که وضعيت بازار وكيوم باتوم انحصاري تشخيص داده مي‌شود، شوراي رقابت به منظور توقف رويه ضد رقابتي در اين بازار، به موجب بند ۵ ماده ۵۸ مقرر مي¬دارد كه مركز ملي رقابت ظرف مدت يك ماه به منظور برقراري شرايط همسان در عرضه وكيوم باتوم توسط كليه پالايشگاه¬هاي كشور از طريق بورس كالا، دستورالعمل پيشنهادي تنظيم بازار وكيوم باتوم را با رعايت اصول افزايش شفافيت، رفع تبعيض و بهبود رقابت‌پذيري، تدوين قراردادهاي طولاني مدت و با لحاظ نرخ ارز سامانه سنا بانك مركزي در محاسبات قيمت وكيوم باتوم، تهيه و به شوراي رقابت ارائه نمايد.