دستور جلسه:
- بررسی وضعیت فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپ سی)
- بررسی پیشنهاد بانک شهر برای ادغام سه شرکت زیر مجموعه آن
سیصدو ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/06/13 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
در خصوص موضوع اول:
بر اساس مجموعه مستندات و اظهارات طرفین:
1. صلاحیت ورود شورای رقابت به این شکایت، صرفاً از جنبه بررسی ادعای قیمت‌گذاری تهاجمی است.
2. دو شرکت تپسی و اسنپ، رقیب آژانس های کرایه تاکسی سنتی هستند، و محصول آنها جانشین یکدیگر می باشند. خدمات آژانس های کرایه بدلیل خدمات تکرار شونده مشتریان مختص خود را دارد. شرکت های اسنپ و تپسی و آژانس های کرایه بدلیل ماهیت بستری خود (platform) در دو بازار راننده و مشتری رقابت می کنند.
3. دو شرکت اسنپ و تپسی در زمینه خدمات حمل و نقل درون شهری با استفاده از بستر مجازی فعالیت می‌کنند و عملاً رقیب سایر عرضه‌کنندگان از جمله شاکی است؛ لذا ادعای آنان مبنی بر اینکه زمینه فعالیت آنان با زمینه فعالیت شاکی متفاوت است، پذیرفته نیست.
4. از زمان ورود این دو شرکت، فعالیت این شرکت‌ها مانع ورود سایر رقبا به بازار نشده و رقبای جدیدی مانند آژانس و کارپینو نیز به این فعالیت وارد شده‌اند.
5. قیمت‌گذاری پویا در حمل ونقل درون شهری که بر اساس میزان ترافیک، عرضه رانندگان، تقاضای بازار، محدوده ترافیک شهر، زمان سفر، نوع خودرو و جنسیت راننده، در صورتیکه در بازار رقابتی انجام شود، موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود. چرا که هم تقاضا را بین زمان جابجا می‌کند که کاهنده برون‌ریز (Externality) ترافیک است و هم میزان مصرف را افزایش می‌دهد. لذا نوسان قیمت درون روز حتی اگر منجر به کمیسیون صفر شود لزوماً ضدرقابتی نیست.
6. با عنایت به تکنولوژی متفاوت توسط شرکت‌های تپسی و اسنپ در یافتن مشتریان جدید در مناطق مختلف شهر، استفاده از صرفه به مقیاس در کاهش زمان انتظار رانندگان، عدم نیاز به هزینه سربار مغازه و پارکینگ؛ در تمام مقادیر تولید، هزینه حاشیه‌ای و متوسط این دو شرکت پایین‌تر از آژانس‌های کرایه تاکسی سنتی است و لذا متوسط قیمت پایین‌تر این دو شرکت نمی‌تواند مصداق قیمت‌گذاری تهاجمی باشد. از آنجا که حمل و نقل به صورت روزانه تکرار شونده و بخش مهمی از سبد خانوار است، در نتیجه تقاضا نسبت به قیمت پرکشش است و کاهش قیمت شرکت‌های حمل ونقل مجازی باعث ایجاد بازار جدید شده و مشتریان جدیدی جذب این بازار می‌شوند. لذا بخش بزرگی از مشتریان این دو شرکت حداقل در بلند مدت ناشی از توسعه بازار هستند و لزوماً مشتریان آژانس‌های کرایه تاکسی نیستند.
7. ماهیت و کارکرد حمل و نقل درون شهری بر روی بستر مجازی مبتنی بر اقتصاد مشارکتی و شبکه‌ای است. شرط موفقیت این فناوری ساختن شبکه‌ای از رانندگان و مسافران دائمی است تا بستر مجازی بتواند این دو گروه را به یکدیگر وصل کند. آثار مثبت (برون‌ریزExternality) ناشی از شبکه موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود. برای ساختن این شبکه شرکت‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده دارند لذا گرچه ممکن است هزینه‌های مانند تبلیغات و تحقیقات مقطعی از لحاظ حسابداری هزینه قلمداد شوند ولی در واقع نوعی سرمایه‌گذاری است. لذا ضروری است به هزینه تمام شده بلند مدت که حداکثر بهره برداری از شبکه و حداکثر سفر راننده در ساعت بوقوع می‌پیوند، ملاک محاسبه قرار گیرد.
8. در خصوص این ادعا که تشویق، جایزه پذیرش مشتری و یا یارانه که در ساعات پر ترافیک و یا مسیر خاص انجام می‌شود دلیلی بر رفتار قیمت‌گذاری تهاجمی باشد. اولاً این اقدام به منظور جذب رانندگانی است که در صورت عدم وجود این یارانه احتمالاً به‌صورت شخصی فعالیت می‌کنند. ثانیاً هزینه تمام شده و یا هزینه حاشیه‌ای باید در کل سفر روزانه محاسبه شود و کل محدوده ارائه خدمت، بازار شرکت را تشکیل می دهد. با عنایت به آنکه کل درآمد ناخالص روزانه این دو شرکت غیر منفی است لذا ادعای قیمت‌گذاری زیر قیمت تمام شده مصداق ندارد. ثالثاً ایجاد شبکه‌ای از رانندگان ضرورت بهره برداری از این فناوری است و می تواند پرداخت یارانه در مسیر خاص و یا زمان خاص ضروری سازد. به عبارت دیگر درصورت عدم وجود شبکه‌ای از رانندگان که در همه مکان‌ها و همه زمان‌ها مستقر باشد، مشتریان به صورت دائمی از این فناوری استفاده نخواهند کرد.
بنابر كليه موارد مذكور در حال حاضر شواهد قانع‌كننده‌اي دال بر وقوع قيمت گذاري تهاجمي موضوع اجزاي ١و ٢ بند د ماده ٤٥ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوي اين دو شركت ملاحظه نگرديده و شکایت واصله رد می‌گردد.
در خصوص موضوع دوم:
پيرو مذاكرات جلسه 306 شورای رقابت مورخ 1396/06/13 در مورد پيشنهاد بانك شهر براي ادغام سه شركت زير مجموعه اش (راهبرد هوشمند شهر، فن آوری شهر آوازه و توسعه همیان شهر)، مركز ملي رقابت گزارشي از اطلاعات مالي و سرمايه اين سه شركت و سهامداران آن به شورا ارائه كرد، كه بر اساس این گزارش حجم فعاليت و سهم بازار آنها در مجموع كمتر از يك درصد بازار تخمين زده مي شود، در نتيجه شورا به موجب ماده ٤٩ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اكثريت آراء ادغام اين سه شركت مورد تقاضاي بانك شهر را بر خلاف مفاد ماده ٤٨ قانون تشخيص نداد