دستور جلسه: - بررسی بازار خودرو و نحوه اجرای دستور العمل تنظیم قیمت در سال جاری
- بررسی نرخ ارز خوراک بین مجتمعی پتروشیمی
دویست و نود و هفتمین جلسه شورای رفابت مورخ 1396/04/12 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
در رابطه با موضوع بررسی بازار خودرو، با توجه به درخواست شرکت های خودروساز داخلی مبنی بر افزایش قیمت خودروهایی که در وضعیت انحصاری قرار داشته و قبلاً از طریق صدور دستورالعمل تنظیم قیمت شورای رقابت مشمول قیمت گذاری قرارگرفته اند، ابتدا کارشناسان مرکز ملی رقابت گزارش کارشناسی در خصوص عوامل مؤثر بر تعیین قیمت خودروها مطابق با دستورالعمل مصوب را ارائه نمودند. در این گزارش تغییرات سطح قیمت های (تورم) مؤثر بر هر خودرو طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تغییرات رخ داده در کیفیت خودروهای مزبور و الگوی تکمیل شده بررسی کیفیت و بهره وری توضیحات لازم به اعضای شورا ارائه شد.
در ادامه شورا با اکثریت آرا مقرر نمود:
1. مرکز ملی رقابت بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت تصویبی قبلی شورا، به استناد ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای سال 1396 هر یک از عوامل مربوط به هر خودرو به ویژه تغییرات کیفی آنها در چارچوب اهداف تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را محاسبه و نتیجه را جهت رعایت به شرکت های خودروسازی اعلام نماید.
2. همچنین پیشنهاد شرکت ایران خودرو در خصوص سه خودروی 508، 310 و 2008 مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این خودروها در رده قابل رقابت با سایر خودروهای موجود در بازار قرار دارند، شورا با خروج آنها از شمول دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو موافقت نمود.
3. در رابطه با موضوع بررسی نرخ ارز در معاملات خوراک بین مجتمع های پتروشیمی؛ با توجه به اعتراض شرکت های پتروشیمی گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب از شرکت پتروشیمی پارس مبنی بر احتساب نرخ ارز آزاد در قیمت خوراک تحویلی از شرکت پتروشیمی پارس، کارشناسان مرکز ملی رقابت گزارش اجمالی از موضوع به جلسه ارائه دادند؛ در پایان این بخش شورا مقرر نمود که ضرورت دارد به منظور تبادل نظر و کسب اطلاعات بیشتر در جلسه آتی با دعوت از طرفین و دستگاه های اجرایی مرتبط موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
4. با توجه به تصویب نامه شماره 3008/ت/53537/هـ مورخ 16/03/1396 هیأت وزیران در زمینه قیمت شکنی (دامپینگ) و تشکیل کارگروه ویژه، شورا به اتفاق آرا نظر داد که این مصوبه مغایر مفاد مواد 45، 58 و 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و ضروری است ریاست محترم شورا ضمن اعلام مراتب به مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال آن بدلیل مغایرت با قوانین موضوعه شود.
5. درخصوص انتشار تصمیمات شورا در روزنامه رسمی کشور، شورا موافقت نمود که با تشخیص رئیس شورا، تصمیماتی که متضمن منافع عمومی است را از طریق چاپ در روزنامه رسمی کشور اطلاع رسانی نماید.