دستور جلسه:
1-  رسیدگی به شکایت  شرکت صبا پیشرو کالا  از وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با صدور مجوز واردات شکر
2- خروج از دستور  بررسی دو موضوع وارده به مرکز ملی رقابت

دویست و نود و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ  1396/03/29 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1. در خصوص ادعای تبانی موضوع ماده 44 قانون، با وجود آنکه شاکیان نسبت به تعیین طرفین تبانی اقدام نکرده اند، با فرض آنکه وزارت جهاد کشاورزی یکی از طرفین تبانی بوده است، توجه به این نکته ضروری است که تبانی به معنی توافق یا قرارداد به شرح صدر ماده 44 است به نحویکه  برای طرفین در مدت دوران تبانی نفعی داشته باشد. با عنایت به آنکه اولاً وزارت جهاد کشاورزی در موضوع توافق با شرکت‌های چغندری و نیشکری دارای نفع برای خود نبوده است، ثانیاً توافق تهاتر اختلاف قیمت تمام شده شکر تا قیمت مصوب با مجوز عواید حاصل از مجوز واردات شکر مطابق مصوبه شماره 16779/94 م مورخ 24/6/1394 و مصوبه کارگروه تنظیم بازار بوده است و ثالثاً تصمیم متخذه مطابق اختیاراتی است که ذیل تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع مصوب 19/5/1389 مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه به وزارت جهاد کشاورزی داده است. بنابراین وقوع تبانی به شرح صدر ماده 44 قانون احراز نگردید مضاف بر این شرکت‌های تصفیه کننده شکر همواره می‌توانستند ماده خام نهاده خود را از طریق بورس کالای ایران تامین کنند و لذا تقسیم و یا تسهیم بازار کالای داخلی شکر خام و یا محدود کردن دسترسی بنگاه های تصفیه کننده شکر خام واقع نشده است.
2. در خصوص وقوع رویه ضد رقابتی بند ج ماده 45 قانون موضوع تبعیض در شرایط معامله با عنایت به آنکه شرط وقوع این رویه وضعیت یکسان اشخاص مختلف است. نظر به اینکه اولاً تصفیه شکر خام بین 20 الی 40 درصد ارزش افزوده کل شکر اعلام شده است و لذا این شرکت‌ها در نزدیک به 70 درصد زنجیره ارزش بر خلاف شرکت‌های نیشکری و چغندری حضور ندارد، ثالثاً شرکت‌های تصفیه شکر خام عمدتاً مواجه با ریسک قیمت شکر خام جهانی هستند ولی شرکت‌های نیشکری و چغندری بدلیل قیمت حمایتی شکر خام نهایی مواجه با ریسک بارندگی و وضعیت آب کشور هستند لذا این دو نوع شرکت نه از منظر فناوری و نه ریسک در شرایط یکسانی قرار ندارند، بعلاوه در خرید شکر خام از بورس کالای ایران هرگز تبعیضی اعمال نشده است و لذا دسترسی بدون تبعیض از طریق بورس کالای ایران همواره مهیا بوده است. بنابراین موضوع شکایت مصداق بند ج ماده 45 قانون تشخیص داده نشد.
3. در خصوص ادعای وقوع رویه ضدرقابتی موضوع بند ط ماده 45 قانون، همانگونه که در بند1 این  رای اشاره شد وزارت جهاد کشاورزی دارای نفع نبوده است و عملاً با اعطای امتیاز واردات به شرکت‌های خاص از وضعیت مسلط اقتصادی خود سوء استفاده نکرده است. لذا انطباق بند ط ماده 45 قانون بر رفتار وزارت جهاد کشاورزی در موضوع شکایت وجود ندارد.
4. در خصوص وقوع ماده 52 قانون مبنی بر اعطای کمک و امتیاز تبعیض آمیز توجه به این نکته ضروری است که شرکت بازرگانی دولتی  (GTC) بدلیل ماهیت تجاری و ضرورت ذخیره کالاهای استراتژیک اقدام به واردات محصولات شکر می‌کند و منافع تجاری را در واردات لحاظ نمی‌کند و دلیل فروش ذخائر را نو کردن کالاهای کهنه می‌داند، و لذا چنانچه سهمی برای واردات این شرکت در نظر گرفته شود مطابق قانون بوده و نمی‌تواند موجب اخلال در رقابت گردد. در خصوص اعطای سهم به کارخانجات چغندری و نیشکری جهت واردات با عنایت به آنکه بر اساس نامه شماره 95211 مورخ 6/2/96 انجمن صنفی تصفیه کنندگان شکر خام در سال های 1391 و 1392 (قبل از اعمال سیاست‌های جدید) واردات اعضای این انجمن در شرکت تصفیه خانه قند ورامین متمرکز شده بود، بنحویکه این شرکت سه برابر تولید خود شکر خام وارد می‌کرد. در حالیکه بقیه اعضای انجمن در امر واردات دخیل نبوده اند. بنابراین سیاست‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی موجب خروج بنگاه‌های تصفیه شکر از بازار واردات شکر خام نشده است چون این شرکت‌ها در این بازار نبوده‌اند و گرچه سیاست جدید وزارت جهاد کشاورزی موجب خروج واردکنندگان و تجار شکر خام شده است که چون این فعالان دارای بنگاه تولیدی نیستند لذا شرایط تبعیض آمیز مورد اشاره در ماده 52 قانون واقع نشده است. بنابراین سیاست‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی مصداق ماده 52 قانون بضرر شرکت‌های تصفیه شکر تشخیص داده نشد. در عین حال مقرر شد رئیس شورا به ستاد تنظیم بازار که مرجع اتخاذ این تصمیم بوده اعلام نماید که ضمن بررسی مجدد پرونده نسبت به رفع مشکلات این بخش از صنایع فعال قند و شکر تدابیر را بنحوی اتخاذ نمایند که سود و زیان این شرکت ها در فضای رقابتی تعیین گردد و سیاست‌های دولت بنحوی اعمال نشود که موجب محدود کردن فضای رقابت و ضرر و زیان و ورشکستگی فعالان بازار شود. ستاد تنظیم بازار مکلف است ظرف دو ماه نسبت به ارائه گزارش به شورای رقابت اقدام کند.