دستور جلسه: رسیدگی به پرونده شکایت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی و شرکت نورد لوله یاران از شرکت فولاد مبارکه اصفهان
جلسات (270،271،272،274،275،276) شورای رقابت در تاریخ های 08/24 ، 09/15 ، 09/22 ، 10/06، 10/13 و 1395/10/20 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی طی نامه 149994 مورخ 11/05/1395 در خصوص اعمال رویه ضدرقابتی از سوی فولاد مبارکه (مشتکی عنه) به شرح زیر شکایت کرده است:
1.«مجتمع فولاد مباركه اقدام به قيمت‌سازي در بورس كالا نموده كه این امر موجب اخلال در رقابت شده است. به عنوان مثال شرکت مذکور در آخرين عرضه کالای خود به تاریخ 06/02/1395 و صرفاً طی یک روز، ورق گرم B را 1430ريال، ورق گرم C را 1460ريال و ورق سرد B را 1760 ريال گران نموده که علت اصلي آن عرضه قطره چکاني و انحصاري و بازارسازي به علت عدم عرضه مکفي در برابر تقاضاي بالا است» شاکی مدعی است این رفتار مصداق بند 1 ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (منبعد قانون) است.
2. «همانطور كه در گزارش های بورس کالا ملاحظه مي‌شود، مجتمع فولاد مبارکه در عرضه ماه های فروردين و ارديبهشت ماه سال 1395 خود امكان تأمين 130 هزار تن کالای مورد تقاضا در بورس کالا را نداشته و فقط 63 هزار تن را عرضه کرده است، كه با شرايط سلف براي تحويل در 31/04/1395 بوده است. اين شرايط موجب گرديده كه رقابت سالم مورد تعرض شدید قرار گيرد». به ادعای شاکی این رفتار موضوع بند 2 ماده 44 قانون است.
3. همچنین در این پرونده سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی» و شرکت‌های «فولاد صنعت مهدی» و «نورد و لوله یاران» از شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» به ادعای گشایش اعتبارات اسنادی باز و بسته و بروز رویه ضدرقابتی موضوع بند 5 ماده 44 قانون شکایت نموده اند.
4. «مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در معاملات خود با خارج از کشور هر تن فولاد را 250 دلار به فروش رسانیده است، همزمان با آن هر تن فولاد را به تولیدکنندگان داخلی به مبلغ 430 دلار فروخته؛ در حالي كه قيمت جهاني در همان مقطع زمانی 290 دلار بوده است.» به ادعای شاکی این رفتار مصداق بند ب ماده 45 قانون است.
5. مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در آذر ماه سال 1394 اعلام نمود كه دپوي کالای تولید شده به میزان 1.150.000 تن را در اختيار دارد، اما در فرودين 1395 كالايي به متقاضيان عرضه ننمود.» شاکی مدعی است این رفتار مصداق بند ه ماده 45 قانون است. مستند قانونی این ادعا مصاحبه دبیر انجمن فولاد است که این دپو در شرکت فولاد انجام شده است.
6. «وزارت صنعت، معدن و تجارت در اثر ارائه آمارهای اشتباه و خلاف واقع از سوی شرکت فولاد مبارکه اصفهان طي سال‌هاي 1387 تا 1395، اقدام به تغيير در تعرفه ورق‌هاي زير سه ميليمتر نمود. بدين شكل كه در سال 1387 تا 1393 اين نرخ 4 درصد ثابت بود، اما در سال 1394، اين تعرفه به شكل ناگهاني به 15 درصد رسید. با پيگيري سنديكا در سال 1394 اين رقم از 15 درصد به ده درصد كاهش یافت، اما در سال 1395در اقدامی به شدت ضد تولید و خلاف عرف، تعرفه از 10 به 20 درصد افزايش یافت. این نحوه عملکرد فولاد مباركه اصفهان موجب گرديد که ساير اشخاص نتوانند به راحتي وارد بازار رقابت شوند و ادامه اين رفتار قطعاً موجب حذف بنگاه‌ها و شركت‌هاي موجود در عرصه فولاد خواهد شد» که بر اساس مدعای شاکی مصداق جزء 4 بند ط ماده 45 قانون موضوع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط؛ ايجاد مانع به منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاه‌ها يا شركت‌هاي رقيب در يك فعاليت خاص است.
7. «از ديگر رفتارهاي ممنوعه و ضد رقابتي كه توسط مجتمع فولاد مباركه رخ داده است، تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود، می‌باشد. فولاد مباركه اصفهان با تملك بيش از50درصد سهم بازار فولاد به صورت انحصاري در اين بازار ايفاي نقش مي نمايد.» به ادعای شاکی سهام‌داری شرکت فولاد مبارکه در زنجیره ارزش، مصداق جزء 6 بند ط ماده 45 قانون موضوع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تملك سرمايه و سهام شركت‌ها است.
8. « با توجه به اين امر كه رئيس هيأت عامل ايميدرو (سازمان توسعه معادن و صنايع معدني) و رئيس هيأت مديره فولاد مباركه اصفهان يك شخص مي‌باشد (آقاي دكتر مهدي كرباسيان)، اين امر موجب استفاده از اطلاعات داخلي رقبا گرديده است. ایشان همچنين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و متولي فولاد سازان و صنايع معدني مي‌باشند.» بنابر ادعای شاکی این مورد مصداق جزء 1 بند ک ماده 45 قانون است.
9. «مجتمع فولاد مباركه اصفهان بر اساس مدارک موجود (مصاحبه آقاي رسول خليفه سلطان در تاریخ 07/09/1394 با خبرگزاري صدا و سيما) پيش از افزايش يافتن تعرفه‌ها و قبل از آنكه خبر از طريق مراجع رسمي آن اعلام گردد، بدان دسترسي داشته كه اين اطلاع موجب حفظ منافع اين مجتمع گرديده است» که بنابرادعای شاکی مصداق جزء 2 بند ک ماده 45 قانون است.
10. «بعضی از اعضای هيأت مديره و مدیران ارشد مجتمع فولاد مباركه اصفهان داراي چند فعاليت مشابه مي‌باشند؛ به عنوان مثال آقاي محمد اكبري هم در معاونت فروش فولاد مباركه حضور دارد و هم در هيأت مديره بورس كالا.» که به نظر شاکی مصداق ماده 46 قانون است.
11. «مجتمع فولاد مباركه اصفهان كالاهاي مورد نياز داخل را در خارج از كشور به فروش رسانيده كه اين امر موجب كمبود مواد اوليه و افزايش قيمت ورق‌هاي فولادي در داخل كشور و افزایش واردات از 1.7 ميليون تن به 3 ميليون تن گردیده است.» که به ادعای شاکی مصداق جزء 3 بند الف ماده 45 قانون است.
شرکت فولاد مبارکه در نامه 8163/1/20000 مورخ 24/07/1395 اقدام به پاسخ به مدعیات شاکی کرده است که دفاعیه هر بند از شکایت به همان ترتیب، از قرار زیر است:
1. «اعلام شده این شرکت اقدام به قیمت‌سازی در بورس کالا نموده و ...، لذا ضمن این که شاکی نهاد بورس کالا که برابر مقررات و ضوابط قانونی جهت ایجاد رقابت سالم در عرصه اقتصاد کشور تاسیس شده را زیر سوال برده، به این نکته توجهی نداشته که افزایش قیمت محصول در مقطع زمانی 06/02/1395 متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی در آن مقطع بوده (قیمت جهانی حدود 15٪ افزایش یافته درحالیکه قیمت محصولات این شرکت کمتر از 10٪ افزایش داشته است)، بنابراین ایراد عنوان شده مصداق بند 1 ماده 44 نمی‌باشد؛ زیرا این شرکت دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در تعیین قیمت کالای خود ندارد.»
2. «برخلاف ادعای شاکی، عرضه محصول در فروردین و اردیبهشت سال 1395 نسبت به ماه‌های قبل افزایش قابل توجهی داشته است. به طور معمول عرضه بر اساس آخرین تحولات بازار تقاضا به عمل می‌آید، به عنوان مثال در مقطع مورد ادعا میزان عرضه مورخ 06/02/1395 متناسب با تقاضای بازار در تاریخ 23/01/1395 به میزان 44000 تن افزایش یافته است. با این وجود در بازه هفت ماهه منتهی به اردیبهشت 1395 عرضه کالا بیش از تقاضا بوده، به طوری که حدود 164500 تن مازاد عرضه وجود داشته است. ضمناً فولاد مبارکه تنها تولیدکننده ورق فولادی در کشور نیست و بیش از 20 شرکت کوچک و بزرگ در زمینه انواع فولادهای تخت (ورق) در کشور فعال می‌باشد.»
3. درمورد شکایت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی» و شرکت‌های «فولاد صنعت مهدی» و «نورد و لوله یاران» ازاین شرکت « به ادعای گشایش اعتبارات اسنادی باز و بسته و بروز رویه ضدرقابتی موضوع بند5 ماده 44 قانون.
4. «در پاسخ به شکواییه شاکی مبنی بر تفاوت قیمت اقلام صادراتی با فروش محصول در داخل کشور؛ شاکی تنها از منظر منافع شخصی و صنفی به موضوع پرداخته و به قوانین و مقررات استناد جسته که ارتباطی با مدعا ندارد. زیرا شرایط فروش محصولات در داخل کشور با شرایط صادرات محصولات به خارج از کشور دو مقوله کاملاً از هم جداست و در هیچ کشوری یکسان نیست و به عبارت دیگر قیاس مع الفارق است و اختلاف میان قیمت‌های فروش داخلی و صادراتی در تمامی دنیا امری بدیهی است. به عنوان مثال، چین به عنوان بزرگترین صادر کننده جهانی فولاد، محصولات داخلی و صادراتی خود را با اختلاف قیمتی عرضه می‌نماید و تولیدکنندگان چینی در سال گذشته بخشی از زیان صادراتی خود (به سبب دامپینگ) را از محل فروش داخلی یا جوایز صادراتی اعطائی از طرف دولت جبران نموده‌اند. جهت مزید استحضار تفاوت قیمت‌های داخلی و صادراتی چند کشور در نمودار پیوست درج شده است. ضمناً تفاوت قیمت محصولات صادراتی با فروش داخلی نشأت گرفته از دلایل زیادی است که، تثبیت نرخ ارز علیرغم وجود تورم از اهم آن می‌باشد»
5. « شاكي در این بند از شكواييه با مستند قرار دادن اظهارات مندرج در سايت‌هاي خبري بيان نموده با وجود اين كه شركت فولاد مبارکه ادعا نموده بيش از يك ميليون تن از محصولات خود را در انبارهاي شركت دپو نموده، در فروردين ماه عرضه‌اي در بورس نداشته، اين در حالي است كه دپوی محصولات با توجه به بحران و ركود شديد و شامل اسلب و محصولات نهايي بوده و بر خلاف ادعا اين شركت در فروردين ماه بيش از ميزان متعارف و با تفاوت قابل توجه نسبت به دوره قبلي اقدام به عرضه محصول در بورس كالا نموده است. مضاف بر اين كه نه مقررات بورس و نه عرف تجاري فروشنده را براي عرضه همه محصولات (در شرايط اشباع بازار و ركود شديد) كه منجر به ورود زيان شديد براي توليد كننده مي‌گردد، مكلف نمي‌كند و اين شركت به عنوان شركت توليد كننده فعال در بورس كالا، خود را متعهد به رعايت ضوابط مقرر دانسته و اظهارات شاكي نيز مؤيد تخلف اين شركت از ضوابط مقرر نيست.»
6.« در پاسخ به این بند از شكواييه لازم به توضيح است اعمال تعرفه‌های ورود کالا به کشور در زمره موارد اعمال حاکمیت دولت بوده که در اجراي سیاست‌های كلان اقتصادی دولت تدوین می‌گردد و هدف آن تشويق سرمايه‌گذاري در صنعت فولاد (با توجه به پايين بودن سود سرمايه‌گذاري در اين بخش) و حمايت از توليد داخلي مي‌باشد و از حيطه اختیارات تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی خارج است. بر خلاف ادعا وضع تعرفه مورد نظر در واقع به نفع توليد داخلي و همه رقباي حاضر در عرصه توليد فولاد است و البته به زيان وارد كنندگان و دلالان اين عرصه.»
7. « الف – با توجه به شرايط حاكم بر بازار فولاد بر خلاف ادعاي شاكي شرايط رقابتي است و شركت فولاد مباركه به جهات و دلايل متعدد كه در لايحه به آن اشاره مي‌گردد به صورت «مسلط» يا انحصاري در بازار توليد و عرضه فولاد فعاليت ندارد. ب- شركت‌هايي كه اين شركت سهام آنها را تملك نموده در زمان خريداري سهام «عنوان رقيب» نداشته و اغلب نيمه تمام يا غير فعال بوده و يا با حداقل ظرفيت توليدي مشغول به فعاليت بوده‌اند و پس ازسرمايه گذاري‌هاي لازم و بهره‌مندي از ظرفيت مهندسي شركت موفق به توليد شده‌اند يا در چارچوب مصالح عالي مملكتي و در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي، وظيفه ساخت و تكميل آن بر عهده اين شركت قرار گرفته است. لذا مشاركت شركت فولاد در پروژه‌هاي مزبور جنبه سرمايه‌گذاري داشته و اين شركت‌ها به هيچ عنوان در زمان خريد سهام به عنوان رقيب در بازار ايران مطرح نبوده‌اند.»
8. « در خصوص اظهارات این بند به استحضار مي‌رساند؛ آقاي دكتر كرباسيان سابق بر اين به عنوان نماينده سهام شركت سرمايه‌گذاري استان يزد (سهام عدالت) در هيأت مديره عضويت داشته است و سازمان توسعه‌ی معادن و صنايع معدني كه مديريت آن بر عهده ايشان مي‌باشد به عنوان يك شركت مادر تخصصي، نظارت بر شركت‌هاي عملياتي و انجام برنامه‌‌ريزي لازم براي واگذاري به بخش خصوصي را در دستور كار دارد و مداخله اي در وضع تعرفه عوارض نداشته و ندارد.»
9. "شاكي با مستند قرار دادن اظهارات دبیر انجمن توليدكنندگان فولاد مدعي شده اين شركت از رانت اطلاعاتي برخوردار بوده. بديهي است با توجه به اين كه در آن مقطع زماني شركت‌هاي فولادي در آستانه ورشكستگي قرار داشتند، توليدكنندگان به دنبال وضع تعرفه بوده و اظهارات نامبرده در دفاع از اين امر بوده است. بديهي است هيچ كس اطلاعات سري را در سخنراني، مصاحبه يا سايت‌هاي خبري منتشر نمي‌كند.»
10. « شاكي عضويت احدي از كاركنان اين شركت به عنوان نماينده سهام شركت در هيأت مديره شركت بورس كالا را از مصاديق بند ك ماده 45 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 دانسته است بدون اين كه اعلام نمايد اين شركت به چه كيفيت برابر قسمت اخير بند مذكور موجب اخلال در رقابت گرديده است؟ مضاف به اينكه هيچگونه دليل و مدرك دال بر اثبات ادعا ارایه ننموده است. لازم بذكر است كه فقط دو نفر از هفت نفر اعضاء هيأت مديره بورس كالا از شركت‌هاي توليد كننده فولاد هستند و مابقي از فعالان ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌باشند كه قطعاً حضور حداقلي آنان باعث ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت نمي‌گردد. مضافاً به اينكه انتخاب اعضاء هيأت مديره هر شركت توسط صاحبان سهام و در مجمع عمومي صورت مي‌گيرد و از اختيار احدي از سهامداران از جمله اين شركت خارج است. هيات مديره بورس كالا هيچ مصوبه‌اي كه به تعبير شاكي موجب اختلال در بازار گردد تصويب ننموده و هيچ مستندي در اين مورد از طرف شاكي ارایه نگرديده است.»
11. « برخلاف ادعای شاکی، افزایش واردات در سال 1394 از 1.7 میلیون تن به 3 میلیون تن به علت فروش محصولات این شرکت به خارج از کشور نبوده؛ چرا که اولاً حتی المقدور نیاز بازار داخلی توسط این شرکت تأمین گردیده، ثانیاً افزایش واردات به اعتقاد اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور، رکود حاکم بر بازار در سال 1394 و کاهش قیمت‌های جهانی (کاهش قیمت از حدود 500 دلار در تن به حدود 250 دلار در تن) و عدم وجود مقررات ضد دامپینگ در کشور جهت مقابله با ارزان فروشی محصولات چینی و روسی و از سوی دیگر واردات کالا با تعرفه‌های غیرمتعارف (تحت عنوان فولادهای ممزوج) بوده؛ به طوریکه حدود 2 میلیون تن واردات تحت عنوان فولادهای ممزوج با تعرفه 4% (علیرغم وجود تعرفه 15 درصدی) وارد کشور شده است، ثالثاً در سال 1389 علیرغم صادرات 400 هزارتن محصول توسط فولاد مبارکه، بالغ بر 4 میلیون تن محصولات فولادی تخت وارد کشور شده است. لذا افزایش واردات نه به علت کمبود محصولات فولادی در داخل کشور، بلكه به واسطه جاذبه زايد‌الوصف واردات به دلايل فوق بوده و ارتباطی با عملکرد این شرکت ندارد.»
موضوع درجلسات شورا با حضور شکات و نمایندگان مشتکی عنه ونمایندگان وزارت صمت و بورس کالا مطرح شد ابتدا شکات شکایت خودرا به شرح فوق بیان نمودند سپس نماینده مشتکی عنه (مدیرعامل شرکت یادشده) به شرح بالا دفاعیه خودرا اظهارداشت. پس ازآن اعضای شورا سوالاتی برای روشن شدن موضوع ازطرفین پرسیدند و پاسخ آنها استماع شد.در نهایت شورا وارد شور شد و به شرح زیرتصمیم گرفت :
تصمیم شورای رقابت:
در خصوص موارد مطروحه در شکایت باتوجه به دلایل و مستندات شکات و دفاعیات مشتکی عنه، شورا به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:
1. در خصوص قیمت‌سازی موضوع بند 1 شکایت، با عنایت به آنکه صدر ماده 44 قانون، شرط تبانی را «از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص» تعیین کرده و شاکی دلایل ومستنداتی دال بر وقوع این اعمال که شرط تبانی است را ارائه ننموده است، لذا ادعای تبانی در عرضه محصولات فولاد مبارکه در ماه های فروردین و اردیبهشت 1395احراز نشد. از سوی دیگر بر اساس مستندات واصله از سوی بورس کالا که قیمت ورق گرم را بر حسب فوب منطقه سی‌آی‌سی مستخرج از متال بولتن گزارش کرده است، قیمت متوسط این کالا در مبادلات بین‌المللی در تاریخ 6/2/1395 نسبت به 23/1/1395 نزدیک به 5.4% افزایش داشته است، درحالیکه قیمت پایه 1.4% افزایش و قیمت مبادلات 10% افزایش داشته است. بنابراین بنظر می‌رسد افزایش قیمت در بورس کالا در تاریخ مذکور مطابق دفاعیات موجه مشتکی عنه میتوانسته است دلایلی غیر از «قیمت‌سازی» مورد ادعای شاکی داشته باشد. لذا شورا این بند از شکایت را وارد نمی داند.
2. در خصوص کاهش عرضه (محدودکردن فروش) در دو ماه ابتدای سال 1395 موضوع بند 2 شکایت، با عنایت به آنکه صدر ماده 44 قانون شرط تبانی را «از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص» تعیین کرده است و این اعمال که شرط تبانی است رخ نداده است. لذا رویه ضدرقابتی موضوع این بند احراز نشد. به علاوه توجه به این نکته نیز ضروری است که طرفین شکایت، هر کدام آمار را به نحوی ارائه کردند که مدعای خود را اثبات کنند و تمام تصویر را ارائه نکرده اند. به عنوان مثال شاکی تنها به دو عرضه 22/01/1395 و 06/02/1395 استناد کرده درحالیکه عرضه فولاد مبارکه مطابق دفاعیات به مرور زیاد شده است. برای مثال ورق سرد B در تاریخ 20/02/1395 بیشتر از تقاضا عرضه شده و عرضه ورق گرم B بمرور افزایش یافته و از سطح 2 هزار تن ابتدای فروردین به سطح 26 هزار تن در انتهای اردیبهشت رسیده است، به نحوی که در انتهای اردیبهشت عرضه تقریبا برابر با تقاضا بوده است. از سوی دیگر فولاد مبارکه مجموع عرضه این دو ماه را برای کلیه کالاها (اعم از ورق سرد، گرم در ضخامت‌های مختلف) گزارش کرده است. درحالی که بیشترین تفاضل تقاضا برای ورق B بوده است و در ورق‌های دیگر تقاضا بسیار کمتر بوده است. بنابراین بر اساس مستندات واصله و مستدلات اقتصادی رویه ضدرقابتی موضوع بند ط ماده 45 قانون نیز احراز نگردید. .
3. در خصوص شکایت «سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی» و شرکت‌های «فولاد صنعت مهدی» و «نورد و لوله یاران» از شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» موضوع گشایش اعتبارات اسنادی باز و بسته و بروز رویه ضدرقابتی در این خصوص، با توجه به توضیحات مکتوب شرکت ملی فولاد مبنی بر اینکه اعتبار اسنادی ریالی باز بصورت یک روش تسویه معاملات در دسترس مشتریان قرار می گیرد تا بدین صورت از افتتاح اعتبار اسنادی در دفعات مکرر پیشگیری شود و لذا این اعتبار به نوعی تسهیل معامله برای مشتریان می باشد و با ملاحظه تأیید مسئولین بورس کالا مبنی بر اینکه مشتریان در صورت درخواست می توانند نسبت به پرداخت در خارج از چارچوب اعتبار اسنادی باز نیز اقدام به تسویه حساب نمایند و نیز وقوع تبانی موضوع صدر ماده 44 احراز نشد. شورا شکایت شاکی را مصداق بند 5 ماده 44 قانون تشخیص نداد.
4. در خصوص قیمت‌گذاری تبعیض آمیز موضوع بند چهارم شکایت و تفاوت قیمت فروش محصولات فولاد مبارکه در داخل و خارج از کشور، بنابر تصریح بند «ب» ماده 45 قانون، زمانی قیمت‌گذاری تبعیض آمیز خواهد بود که شرایط معامله داخلی و خارجی یکسان باشد. در حالی که در موضوع شکایت درآمد فروش خارجی به دلار است، تعهدات صادراتی بعضاً بلندمدت است، و رفتار دیگر عرضه‌کنندگان همراه با دامپینگ(قیمت گذاری تهاجمی) گسترده بوده است و دلیل فولاد مبارکه بر ضرورت عرضه به مشتری خارجی با توجه به عرضه مازاد بر نیاز داخلی در بلندمدت می‌تواند رفتاری معقول وراهبردی باشد و حمل بر رفتار ضدرقابتی محل تردید است. لذا بر اساس تصریح بند قانونی مذکور این ماده و عدم یکسانی شرایط دو بازار داخلی و خارجی، این قسمت بند شکایت اثبات نگردید.
5. در خصوص بند پنجم شکایت اولاً توجه به این نکته ضروری است که دبیر انجمن فولاد نماینده شخص حقوقی مذکور می باشد و علیرغم نمایندگی شرکت‌های فولادی فردی مستقل از شرکت فولاد مبارکه است و در موضوع شکایت هرگز در مقام مشتکی عنه مورد سوال قرار نگرفته است. ثانیاً بند ه ماده 45 قانون در خصوص «اظهارات گمراه‌کننده» است که ضروری است بر اساس مفاد اجزای این بند قانونی ادعای شخص هم غیرواقعی و هم گمراه‌کننده باشد. ولی هیچ گونه دلیل و مستندی ارائه نشد که این اظهارات گمراه‌کننده بوده است. ثالثاً ادعای دبیر انجمن فولاد در خصوص کل فولاد است ولی موضوع شکایت انبارکردن ورق گرم B است. لذا رویه ضدرقابتی در این خصوص اثبات نشد.
6. در خصوص بند ششم شکایت در مورد ارائه آمارهای اشتباه و خلاف واقع و تأثیر آن بر تعیین تعرفه واردات، با توجه به اینکه تعیین تعرفه ها، با تصویب هیأت دولت صورت می گیرد، حتی در صورت ارائه اطلاعات غلط از سوی شرکت فولاد مبارکه، هیأت دولت با کنترل اطلاعات از سوی منابع مختلف اتخاذ تصمیم می کند و لذا وقوع مفاد جزء 4 بند ط ماده 45 قانون احراز نگردید. لکن لازم است که به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام گردد که وضع تعرفه بالا محدودکننده شریط رقابتی است و لذا ضروری است در این خصوص تجدید نظر لازم صورت گیرد.
7. درمورد ادعای سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تملك سرمايه و سهام شركت‌ها موضوع جزء 6 بند ط ماده 45 قانون ،به طورکلی سهام‌داری در زنجیره ارزش فولاد بسیار متمرکز است و شورای رقابت ،مرکز ملی رقابت را مکلف می‌کند با ارائه پیشنهاد مشخص در جلسات آتی شورا، نسبت به تنظیم بازار بنحوی اقدام شود که بنگاه‌های مسلط اقتصادی نتوانند، از سهام‌داری غالب خود در جهت خروج بنگاه‌های رقیب در زنجیره ارزش استفاده کنند. بطور خاص ممکن است یک بنگاه بالادستی با عدم فروش محصولاتش به شرکت پایین‌دستی که رقیب شرکت زیرمجموعه‌اش است، نسبت به ورشکستگی رقیب زیرمجموعه‌اش اقدام کند و عملا انحصار خود در بالادستی را به انحصار در کل مجموعه بگستراند. از سوی دیگر با عنایت به ماهیت صرفه به مقیاس بالا در زنجیره عمودی صنعت فولاد و تکنولوژی احیا مستقیم و فواید ناشی از یکپارچگی در این صنعت به نظر می‌رسد، تشکیل شرکت بزرگی که کل زنجیره ارزش را تولید کند، می تواند به بهره‌وری کمک کند. از سوی دیگر جانمایی شرکت‌های فولادی و نوردی که بعضاً از توجیه پذیری کافی برخوردار است. نگرانی سود پایین شرکت‌های کوچک و سوءاستفاده از انحصار در بالادستی را دوچندان کرده و ضرورت تنظیم بازار را نشان می‌دهد. علیرغم این نگرانی‌ها با عنایت به مستندات واصله مصداق سوء استفاده در شرکت‌هایی که فولاد مبارکه اقدام به خرید در ادامه زنجیره ارزش فولاد کرده است، وبالتبع اعمال رویه ضد رقابتی فوق برای شورای رقابت محرز نگردید.
8. در خصوص حضور آقای دکتر کرباسیان در هیأت مدیره شرکت فولاد مبارکه و همزمان مدیریت سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران و اشاره به سوء استفاده از اطلاعات داخلی رقبا در جهت افزایش قدرت رقابتی شرکت فولاد مبارکه، به نظر می‌رسد صرف حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ترکیب هیات مدیره شرکتی که ایمیدرو و کارگزار سهام عدالت در آن سهام‌دار هستند، نمی‌تواند مصداق سوء استفاده از اطلاعات داخلی رقبا موضوع جزء 1 بند ک ماده 45 باشد، چرا که باید بهره‌برداری غیرمجاز از این اطلاعات در صورتی که اطلاعات داخلی رقبا در اختیار ایشان بوده باشد، نیز محرز گردد. همچنین در این قسمت بند شکایت، آقای دکتر مهدی کرباسیان مشتکی عنه پرونده نبوده و لذا بدلیل عدم ارائه دلایل ومستندات دقیق این بند از شکایت احراز نگردید.
9. درمورد ادعای سوء استفاده از اطلاعات وموقعیت اشخاص موضوع جزء 1 بند ک ماده 45 قانون ، مشابه بند 5 شکایت اولاً اظهارات دبیر انجمن فولاد ایران نمی‌تواند مستمسک رویه ضدرقابتی شرکت فولاد مبارکه باشد، ثانیاً این اظهارات به صورت عمومی در آذرماه (سه ماه قبل از تغییر تعرفه) اعلام شده بود و قطع نظر از آنکه اطلاعات نهانی بوده یا خیر، دیگر در آن زمان نمی‌توانسته اطلاعات نهانی باشد. در ضمن بند قانونی مذکور مقررمی دارد که افشاء اطلاعات داخلی یک شرکت که موجب ضرر و زیان آن شرکت شده باشد، رویه ضدرقابتی است، درحالیکه نمی‌تواند مصداق این اظهار نظر بوده باشد. همچنین مطابق اظهار نظر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای رقابت برای تصمیم‌گیری در خصوص میزان تعرفه این وزارتخانه و نهادهای ذیربط از انجمن‌های مرتبط نظرخواهی کرده و ایشان در جلسات کارشناسی تعیین تعرفه دعوت می‌شوند و لذا این اظهار نظر حتی اطلاعات نهانی نبوده است. با توجه به توضیحات فوق، مصداق رویه ضدرقابتی موضوع این بند اثبات نگردید.
10. درخصوص رویه ضدرقابتی موضوع ماده 46 قانون، با توجه به کلیه مستندات و گزارش های کارشناسی موجود، شورا در مورد نقش این شرکت در مدیریت بورس کالای ایران و نحوه مدیریت این بازار مقرر نمود که این موضوع در چارچوب یک بسته تنظیمی که مرکز ملی رقابت برای بازار فولاد کشور تنظیم و به شورا ارائه خواهد داد، به نحو متقضی اتخاذ تصمیم شود.
11. در خصوص شکایت عدم فروش در داخل و واردات بی‌رویه محصولات، موضوع جزء 3 بند الف ماده 45 قانون ،با توجه به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای فولادی ممزوج حتی با درصد ناخالصی بسیار محدود با تعرفه غیرمتعارف و بسیار نازل به نظر می‌رسد افزایش واردات ناشی از دامپینگ (قیمت گذاری تهاجمی) شرکت‌های رقیب شرکت فولاد مبارکه در عرصه جهانی بوده است. لذا مصداق رویه ضدرقابتی موضوع این بند محرز نگردید.
این تصمیم به استناد ماده 63 قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 قانون است.