دستور جلسه : بررسی پرونده اخذ مجوز کشوری توزیع دخانیات
دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1395/08/10 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1- ابتدا جناب آقای دکتر شیوا گزارش مختصری از تشکیل و عملکرد کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی بر اساس مصوبه جلسه 263 شورای رقابت ارائه نمودند. در ادامه توضیح داده شد که بدلیل عدم معرفی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه، برخی مشکلات بویژه از ناحیه سایت بهین یاب وجود دارد. همچنین در ترکیب کنونی نماینده ای از سوی تولید کنندگان بالا دستی پتروشیمی حضور ندارند و از این حیث امر هماهنگی برای عرضه محصولات با مشکلاتی مواجه می شود. لذا پیشنهاد شد که برای جلسات بعدی کارگروه از انجمن صنفی کارفرمایی محصولات پتروشیمی نیز دعوت بعمل آید که مورد موافقت کلیه اعضای شورا قرار گرفت.
2- درخواست شرکت ایران خودرو برای تعیین قیمت خودرو 207 جدید مطرح گردید. ابتدا دکتر رحمتی از مرکز ملی رقابت در خصوص مشخصات این خودرو و برآورد قیمت آن و مقایسه با سایر خودروهای موجود در بازار در این ردۀ قیمتی توضیحاتی را به همراه گزارش مکتوب ارائه دادند.
در ادامه اعضای شورا با توجه به اینکه در رده ی قیمتی این خودرو، چند نمونه خودروهای دیگر نیز عرضه می شوند که می تواند موجب رقابت گردد، به استناد بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصمیم گرفتند که :
«با توجه به شرایط فعلی بازار، خودروی 207 جدید را مشمول دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو قرار نمی دهند.»
همچنین با عنایت به آنکه خودرو رنو ساندرو نیز در موقعیت رقابتی قرار دارد، با درخواست شرکت سایپا مبنی بر عدم شمول قیمت گذاری رنو ساندرو Step-Way از دستورالعمل تنظیم قیمت موافقت گردید.
3- پیرو مباحثی که قبلا در جلسات شورا راجع به تجدید نظر خواهی شکات نسبت به تصمیمات شورای رقابت مطرح شده بود، با توجه به مفاد مواد مختلف قانون اصل 44 قانون اساسی بویژه استفساریه ماده 63 قانون مطالبی مطرح گردید و نهایتا مقرر گردید:
« در ذیل تصمیم های شورای رقابت که به موجب ماده 61 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اتخاذ می شود تصریح شود که : این تصمیم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع به موجب ماده 63 قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 قانون می باشد.»
4. در خصوص چگونگی اجرای مفاد ماده 2 آئین نامه ی اجرایی ماده 71 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 21/06/1395 هیأت وزیران که در جلسات قبلی مطرح گردیده بود مقرر گردید که:
مرکز ملی رقابت شکایات واصله را به لحاظ مطابقت با قانون و تکمیل اطلاعات و مستندات بررسی و پس از انجام این امور گزارش مربوط به شکایت را بطور کامل همراه با اظهار نظر کارشناسی خود به شورا ارائه و شورا پس از احراز صلاحیت رسیدگی، مطابق قانون و آئین نامه اجرائی مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
5. در خصوص شکایت آقای نادعلی مبنی بر عدم صدور مجوز توزیع دخانیات بصورت کشوری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابتدا نماینده مرکز ملی رقابت اطلاعات جمع آوری شده را به سمع اعضاء رساند و سپس شاکی توضیحات خود را ارائه و بیان نمودند که بر اساس شرایط اعلامی در سایت مربوطه، اسناد و مدارک مورد نیاز را ارائه نموده لکن متعاقبا واحد مسئول در آن وزارت خانه اعلام نموده است که حداقل 5 نفر از نمایندگی های توزیع در استانهای کشور که معرفی شده اند باید تکراری نبوده و توسط سایر توزیع کنندگان کشوری معرفی نشده باشند.
در ادامه نماینده وزارت صمت اعلام نمودند که بموجب تدابیر و مقرراتی که در سالهای اخیر برای تسهیل صدور مجوز توزیع وضع نموده اند توانسته اند انحصار 5 توزیع کننده کشوری را به 180 توزیع کننده برسانند و امر رقابت در این فعالیت را به میزان زیادی تقویت نموده اند و نیز به همین منظور ضابطه ی تکراری نبودن نمایندگی ها را برای امکان فعالیت حدود 240 فروشنده که در سراسر کشور موجودند اما توسط توزیع کنندگان معرفی نشده اند برقرار نموده اند و در دفاع از شکایت بیان کردند که شاکی شرایط اعلامی لازم برای صدور مجوز را کاملاً ارائه نکرده اند و تاکنون نیز درخواست ایشان رد نشده است و در صورت احراز کامل شرایط، مجوز لازم صادر خواهد شد.
سپس اعضای شورا در خصوص موضوع به بحث و تبادل نظر پرداخته اند و به دلیل آنکه :
- اولاً وزارت صنعت، معدن و تجارت از پذیرش مدارک متقاضی و بررسی آنها خودداری ننموده و پاسخ منفی نیز به وی نداده است.
- ثانیا متقاضی(شاکی) شرایط اعلامی صدور مجوز را بطور کامل ایفا نکرده است.
لذا به اتفاق آراء مورد شکایت را مصداق ماده 3 اصلاحی قانون مواد 3، 6 و 7 قانون اصل 44 نمی دانند.
این تصمیم به استناد ماده (63) قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده (64) قانون است.
ضمناً تصمیم شورا در مورد شکایت آقای نادعلی در قالب رأی در برگ جداگانه تنظیم و صادر خواهد شد.