دستور جلسه: بررسی شکایات شرکت شبکه گستران سبز از شرکت مخابرات ایران
دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای رقابت مورخ 1395/07/12 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
موضوع پرونده: استنکاف از عقد قرارداد، تبعیض در شرایط معامله و سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط.
1. در خصوص ادعای استنکاف از معامله، همانگونه که در اجرای بند الف ماده 45 قانون و معنای لغوی استنکاف از «معامله» واضح است، مقصود از این واژه «داد و ستد» است. بدیهی است، در صورت استنکاف عرضه کننده از معامله و داد و ستد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و موجب اضرار به عموم و کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. لکن در شکایت مطروحه، شرکت مخابرات ایران حتی بدون وجود قرارداد اقدام به عرضه خدمات نموده و لذا عدم عقد قرارداد در بازه 7 ماهه مورد نظر، استنکاف از معامله موضوع بند الف ماده 45 قانون نمی‌باشد.
2. ادعای رفتار تبعیض آمیز شرکت مخابرات ایران با شاکی بدلیل عقد قرارداد با شرکت‌های دیگر در بازه 7 ماهه فوق الذکر و عدم عقد قرارداد با خواهان، بنابر ادعای طرف شکایت و مستندات موجود قراردادهای مذکور با دیگر شرکت‌های IN که در این دوره منعقد شدند، با تایید قیمت از سوی نظام صنفی انجام پذیرفته است درحالیکه شاکی حاضر به اخذ این تاییدیه نبوده است. لذا اشخاص مختلف در وضعیت یکسان نبوده‌اند که تبعیضی در رفتار متفاوت اپراتور موضوع بند (ج) ماده 45 قانون رخ داده باشد.
3. در خصوص ادعای حفظ قیمت خدمات به صورتی غیر متعارف از سوی اپراتور به عنوان فرد مسلط اقتصادی، موضوع جزء (1) بند (ط) ماده 45 قانون، توجه به این نکته ضروری است که آنچه اتفاق افتاده است حفظ سهم 35% در مقابل 30% اپراتور در قراردادهای فیمابین شرکت‌ها و حفظ قیمت سابق و عدم اجازه به شاکی برای افزایش 100% قیمت است. در این خصوص اولاً نمی‌توان قیمت و سهم شرکت که تا 7 ماه قبل رایج بوده است را "غیر متعارف" قلمداد کرد. ثانیاً آنکه شرکت مخابرات با حفظ قیمت قبلی و سهم 35 درصدی خود نسبت به پیشنهاد جدید شاکی، متضرر شده است. ثالثاً آنکه این عمل با توجه به صدر ماده 45 قانون منجر به اخلال در رقابت نشده است؛ لذا انطباق رفتار انجام شده با جزء (1) بند (ط) ماده 45 احراز نگردید.
4. در خصوص ادعای مشروط کردن قرارداد به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته است، موضوع جز (5) بند (ط) ماده 45 قانون؛ توجه به این نکته ضروری است که اولاً شرط عقد قرارداد در قالب جدید در صورت تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات با توجه به پروانه شرکت مخابرات ایران و بند 2-11 مصوبه 4-190 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات از نظر ماهیتی و عرف تجاری مرتبط با این قرارداد بوده است و ثانیاً در همان روزی که کمیسیون در نامه‌ای اجرای مصوبه 190-4 را مشروط به «تایید» قراردادهای جدید ندانسته بود، قرارداد جدید فیمابین شاکی و مشتکی عنه منعقد شده است. در خصوص شرط تایید قیمت از اتحادیه و صنف رایانه نیز، با توجه به رواج این رویه قبل از مصوبه مذکور این شرط نیز مرتبط با قرارداد بوده است. علی‌ایحال حتی اگر استدلال شود شروط فوق مرتبط با قرارداد نبوده است، با توجه به آنکه در عقد قرارداد جدید نزدیک به 100% قیمت خدمات افزایش می‌یافت و تنها 5% سهم اپراتور کم می‌شد، لذا عدم عقد قرارداد جدید به ضرر مالی اپراتور بوده است و نمی‌تواند موضوع سوء استفاده شرکت بوده باشد؛ لذا این ادعا مصداق بند (ط) ماده 45 قانون نیست و در این زمینه نیز رویه ضد رقابتی احراز نگردید.
5. در خصوص وادار کردن شاکی به تبانی، نیز سندی ارائه نگردید که بتواند مصداق این عمل باشد.
6. در خصوص ادعای استنکاف از معامله در شکایت از شرکت مخابرات فارس، شاکی مستندات کافی برای رسیدگی و صدور ارائه نکرد و لذا تصمیم‌گیری در خصوص شکایت از مخابرات فارس به جلسات آتی و پس از تکمیل پرونده موکول گردید.
این تصمیم به استناد ماده 63 قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 قانون است.