منو

مصوبات جلسات

دستور جلسه: تعیین تکلیف موارد باقی مانده از سال قبل و  تصمیم گیری نهایی در مورد خودروسازان و سایر موارد،

شصت و سومین جلسه شورای رقابت مورح 1390/01/28 برگزار گردید. تصمیمات شورای به شرح ذیل است:
پس از بحث و بررسی در مورد مسأله خودروسازان و جمع بندی مذاکرات مطروحه طی جلسات قبلی نسبت به تهیه صورتجلسه پیوست مربوط، اتخاذ تصمیم نهایی مشتمل بر سه بند اقدام و موارد به شرح زیر به تصویب رسید.


1.    بند 1 با 9 ( نه ) رأی از مجموع آرا به تصویب رسید.
2.    بند 2 با 10 ( ده ) رأی از مجموع آرا به تصویب رسید.
3.    بند 3 با 10 ( ده ) رأی از مجموع آرا به تصویب رسید.
وضعیت بازار خودرو و همچنین وضعیت سهام و ترکیب هیات مدیره شرکتهای ایران خودرو، سایپا و رنا در جلسه مورخ 28/01/1390 شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات زیر از سوی این شورا اتخاذ گردید.
1.    از آنجا که این سه شرکت در گروه 1 فعالیتهای اقتصادی بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قرار دارند و بر اساس بند الف ماده 3 این قانون "مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از بنگاههای اقتصادی به هر نحو و به هر میزان ممنوع است" و هم چنین به استناد مورد شماره 6 بند ط ماده/45 این قانون " تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است" و نیز ماده 47 این قانون که تصریح دارد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد. بنابراین با توجه به تکلیف مقرر در ماده 2 قانون متذکر می گردد سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران باقیمانده سهام خود در این بنگاه ها را در اسرع وقت در بازار عرضه و بفروش برسانند. تا فروش کامل سهام سازمان گسترش در بنگاههای فوق الذکر، اشخاص حقیقی نماینده سازمان گسترش در هیات مدیره های بنگاههای فوق الذکر نباید مشترک باشند.
2.    به استناد مواد 46 و 47 قانون که مقرر می دارند: در متن ماده 46 " هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند." و صدر متن ماده 47 " هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد." مقرر می گردد شخصیت های حقوقی که سهام دو شرکت خودروساز مذکور را به نحوی در تملک دارند که به طور همزمان در هیات مدیره آنان حضور دارند ظرف سال نود سهام و وضعیت خود را به نحوی اصلاح کند که مغایرت قانونی فوق الذکر مرتفع شود.        
3.    به منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو و در اجرای مواد 46 و 47 مورد 6 بند ط از ماده 45  قانون مقرر می شود که بنگاههایی که رابطه عمودی با شرکت های خودرو ساز دارند از قبیل قطعه سازان و تشکلهای آنها مجاز به داشتن عضو در هیات مدیره شرکتهای فوق الذکر نمی باشند. سازمان بورس اوراق بهادار تهران مکلف است موضوع را بررسی و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامدران صادر نمایند.