دستور جلسه: 1-  بحث و بررسی در خصوص نهاد تنظیم کننده بخش نفت و گاز

دویست و پنجاه و ششمین  و دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1395/04/28 و 1395/5/04 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
الف- در ادامه مباحث جلسه قبل شورا راجع به تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی، ابتدا معاونین محترم وزیر نیرو در رابطه با ترکیب و فعالیت های هیأت تنظیم بازار برق، ساختار و روابط حاکم بر صنعت برق توضیحاتی ارائه دادند و سپس به پرسش های اعضای شورا در خصوص چارچوب و حدود فعالیت نهاد تنظیم کننده بخش برق پاسخ دادند. در ادامه جلسه معاون وزیر نفت در خصوص ساختار و روابط موجود در بخش های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی بویژه با توجه به تحولات اخیر در جهت خصوصی سازی و تقویت نقش بخش خصوصی و نوع مداخلات وزارت نفت و شرکت های اصلی تابعه آن در تنظیم روابط و مقررات، توضیحاتی ارائه و به پرسشهای اعضای شورا در خصوص مفاد ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اشتراکات واختلافات آن با ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پاسخ دادند.

پس از مباحثات مفصل اعضا، تصمیم گیری زیر بعمل آمد:

1. در اجرای ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به منظور تنظیمِ بخشی در حوزه کالاها و خدمات بازارهای انحصار طبیعی (موضوع ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) و نیز جلوگیری از اعمال انحصار در سایر بازارهایی که در بخش نفت و گاز و صنایع وابسته مواجه با رویه های ضد رقابتی می باشد (موضوع ماده58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت)، نهاد تنظیم کننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته تشکیل می گردد.

2. آن دسته از وظایف و اختیارات که در جلسه 255 شورا برای واگذاری به نهاد تنظیم کننده بخش برق به تصویب رسید در حیطه وظایف نهاد تنظیم کننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط وابسته به ترتیب زیر واگذار می شود:

    وظایف و اختیاراتی که در محدوده ماده 58 قانون در جلسه مذکور تعیین گردید به استناد مفاد ماده 59 و ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به این نهاد واگذار می شود.
    وظایف و اختیاراتی که در محدوده ماده 58 و ماده 59 قانون در جلسه مذکور تعیین گردید به استناد ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به این نهاد واگذار می شود.
    دبیر خانه نهاد زیر نظر رئیس نهاد فعالیت می کند و تشکیلات آن با پیشنهاد شورای رقابت و با همکاری وزارتخانه مرتبط به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد رسید.

ب- با توجه به سؤال مسئولین مرکز ملی رقابت از شورا، راجع به مفاد تبصره ماده 63 و ماده 65 قانون در خصوص نحوه اجرای مفاد بند 4 ماده61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر شورا به شرح زیر اعلام گردید:
« حکم بند 4 ماده 61 قانون مذکور مستقل از حکم تبصره ماده 63 قانون بوده و لذا اطلاع رسانی عمومی موضوع حکم بند 4 ماده 61 قانون به استناد ماده 65 قانون، پس از صدور رأی توسط شورای رقابت لازم الاجرا است.»