رأی 9/95 ه ت مورخ 1395/03/31 هیأت تجدیدنظر شورای رقابت در رابطه با مقایسه پرونده 600-95/هـ ت

موضوع: تصمیم229 شورای رقابت تاریخ 1394/08/25 مبنی بر اصلاح نظامنامه راهبردی پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت

« تصمیم هیأت تجدید نظر»

در خصوص ادعای تجدید نظر خواه در لایحة شماره 58950 مورخ 12/2/1395 به هیأت تجدید نظر شورای رقابت مبنی بر اینکه واگذاری پروژه­های تحقیقاتی در چارچوب آیین­ نامة اجرایی بند «هـ» ماده 29 مصوب 1385 هیأت محترم وزیران قرار گرفته و این موضوع طی مصوبة 1245000/ت 37513 مورخ 6/8/1386 هیأت محترم وزیران اصلاح گردید و با الحاق تبصره بند «ب» ماده 9 آیین نامه اجرایی بند «هـ» ماده 29 واگذاری پروژ­های تحقیقاتی به دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی که دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ترک تشریفات مناقصه (و به عبارتی مستثنی از برگزاری مناقصه مطابق تصویب نامة شماره 206491/ت39195ه مورخ 19/12/1386) و با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی صورت می­گیرد و همچنین استنادات تجدید نظر خواه به جزء

 5 بند «الف» مادة 2 آیین نامة اجرایی بند «هـ» «ماده 29» قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامة شماره 193542/ت 42986 ک مورخ 1/10/1388 کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران موسوم به «آیین نامة خرید خدمات مشاوره بر مبنای یکی از روش­های «کیفیت»، «بودجه ثابت»، «تک گزینه­ای»، «مسابقه» و «تعرفه» انتخاب نماید و

اینکه این اختیار توسط بند 2 تصویب نامة شماره 237395/ت 42986 هـ مورخ 2/12/1390 هیأت وزیران از طریق «تک گزینه­» داده شده است؛ هیأت تجدید نظر شورای رقابت این مصوبات را به استناد ماده 92 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوبة مورخ 25/3/1387 مبنی بر اینکه کلیة قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد؛ موضوعیتی برای اعمال رویه­های غیررقابتی نمی­داند و به استناد مادة 43 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش­های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند و همچنین بر اساس بند «ج» مادة 45 قانون مذکور، قائل شدن شرایط تبعیض آمیز ممنوع شده است؛ این هیأت واگذاری پروژه­های تحقیقاتی در کلیة واحدهای زیر مجموعة وزارت نفت را به اجرای مفاد فصل نُه قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از جمله بند «ج» و بند «ک» ماده 45 این قانون ملزم می­نماید و مستنداٌ به مواد صدرالذکر، وزارت نفت و کلیة واحدهای زیر مجموعة آن را مکلف به اجرای آن می­داند و باید دایرة رقابت به مؤسسات، شرکت­ها، مراکز بخش تعاونی و بخش خصوصی صاحب صلاحیت در کنار نهادهای عمومی و دولتی صاحب صلاحیت، توسعه یابد. مضافاً، تمامی فرآیندهای تعریف شده در درون وزارت نفت و کلیة واحدهای زیر مجموعة آن نظیر آیین نامه، نظامنامه و رویه­های جاری که با مفاد فصل نُه قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد؛ موضوعیتی برای اعمال

  رویه­ های غیررقابتی ندارد. علاوه بر آن، به استناد مادة 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب­ وکار مبنی بر اینکه كليه دستگاه­هاي اجرائي مكلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاري­ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش­هاي تعاوني و خصوصي از لحاظ ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخش­هاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند؛ رعایت مفاد این ماده و همچنین مفاد «مادة 19» این قانون را در وزارت نفت و کلیة واحدهای زیر مجموعة آن در واگذاری پروژه­های تحقیقاتی الزامی می­داند.

مضافاً اینکه بر اساس تصمیمات شورای رقابت در جلسة دویست و بیست و نهم مورخ 25/08/1394 برای ارائه گزارش؛ این هیأت آن وزارتخانه را به ارائة گزارش­های دوره­ای شش ماهه در خصوص اقدامات آن وزارتخانه و کلیة واحدهای زیر مجموعة وزارت نفت در واگذاری پروژه­های تحقیقاتی بر نحوة اجرای مفاد فصل نُه قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی را به شورای رقابت ملزم می­نماید. لذا این هیأت مستنداً به  «بند ج» ماده 45  و« بند 3 » ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصمیم 229 مورخ 25/8/1394 شورای رقابت را منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می نماید. تصمیم صادره مستنداً به جزء «د» بند 3 ماده 64 قانون مرقوم قطعی و لازم الاجراست.