جلسه هفتصد و بیست و دوم شورای رقابت مورخ 1403/11/30 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت شرکت آرمان تجارت رهاورد پیشرو از شرکت آریا فسفوریک جنوب مبنی بر "امتناع از عرضه ماده اولیه" به شماره۲۵۸۸-۰۰-۱۷-و مورخ 23/ 1400/12

در خصوص رسیدگی شکایت شرکت آرمان تجارت رهاورد پیشرو به طرفیت شرکت آریا فسفوریک جنوب مبنی بر امتناع از عرضه ماده اولیه به شماره ۲۵۸۸-۰۰-۱۷-و مورخ ۱۴۰۰/۱۲/23، شورای رقابت، با عنایت به انصراف حضوری وکیل شاکی از شکایت در جلسه مذکور و دریافت نامه انصراف کتبی شاکی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/01 به شماره ۴۶۷۷-۰۳-۱۰-و، شورای رقابت به اتفاق آرا تصمیم بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادر حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

موضوع دوم: شکایت شرکت فرداد اندیشان هیوا به شماره 1327-01-17-و مورخ 1401/06/30، شرکت علم و فن شهریار نوین تبریز به شماره 1328-01-17-و مورخ 1401/06/30، شرکت گستران سبز پرشیا به شماره 1329-01-17-و مورخ 1401/06/30 و شرکت باتاب برتر شریف به شماره 1330-01-17-و مورخ 1401/06/30 جملگی به طرفیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) مبنی بر استنکاف از ارائه خدمات in به شکات (موضوع بند «الف» ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی)، و همچنین شکایت شکات مذکور به طرفیت اپراتورهای یاد شده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحت شماره 9357-02-17-و مورخ 1402/12/07 مبنی بر هماهنگی و همسویی سازمان تنظیم مقررات با اپراتورهای مذکور در امتناع و استنکاف از ارائه خدمات in به شکات (موضوع بند 2 ماده 44 قانون مرقوم)

اعضای شورای رقابت ضمن اعلام ارتباط کامل شکایات مطروحه به یکدیگر مستنداً به ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند: صرفنظر از وصول انصراف کتبی شکات از شکایت های صدر الذکر طی مکاتبه شماره 4850-03-10-ص مورخ 1403/12/14؛ مستنداً به ماده 13 آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت نظر به اهمیت موضوع و احراز وجود جنبه عمومی در شکایات واصله از سوی شورای رقابت، به شرح آتی به اتفاق آراء مبادرت به اتخاذ تصمیم می¬گردد: مستفاد از مفاد شکایت نامه های واصله و لوایح ارسالی، موضوع شکایت مطروحه مختصراً از این قرار است که شکات به استناد پروانه فعالیت مشتکی عنهم و مصوبه 190-4 مورخ 1393/3/29 و مصوبه 300-1 مورخ 1398/12/11 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ایجاد بستر لازم جهت برقراری تماس از سوی مشترکین با خطوط تجاری شکات از طریق اپراتورهای همراه را تکلیف قانونی اپراتورها دانسته و عدم اجرای مفاد مصوبات یاد شده و همراهی و هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اپراتورها را مصداق استنکاف از ارائه خدمت و تحت کنترل در آوردن میزان ارائه خدمت اعلام داشته اند. در مقابل اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اظهار داشته اند که مصوبات مورد اشاره شکات صرفاً چارچوب ارائه خدمات ارزش افزوده را تعیین نموده، الزامی در ارائه این خدمات از سوی اپراتورها وجود ندارد و اپراتورها در این خصوص می‌بایست صرفه و صلاح خود را در نظر بگیرند و ارائه خدمات پایه صرفاً تکلیف قانونی اپراتورها می‌باشد. برداشت وجود الزام در ارائه این خدمات، برداشت و تفسیر شخصی شکات بوده در حالی که تفسیر مفاد مصوبات صرفاً با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد. با عنایت به مفاد شکایت نامه های واصله، لوایح ارسالی، مفاد مصوبات مبحوث عنه و پروانه فعالیت اپراتورها و سایر محتویات پرونده: در پروانه اپراتورها ارائه خدمات پایه و ارزش افزوده جزء موضوع فعالیت تعیین گردیده ولیکن الزامی جهت ارائه خدمات ارزش افزوده وجود ندارد. عدم تعیین ضمانت اجرا از سوی نهاد تنظیم‌گر در قبال عدم ارائه خدمات ارزش افزوده نیز خود بیان‌گر عدم الزام در این خصوص می‌باشد و تعیین مصداق به عنوان موضوع فعالیت پروانه به معنای الزام در ارائه آن نمی‌باشد. دادنامه شماره 140368390019662794 مورخ 1403/12/08 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده به شماره 140168920002944684 مبنی بر نقض دادنامه 140210070 مورخ 1402/06/04 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز بیان‌گر عدم وجود الزام در پروانه فعالیت اپراتورهای همراه در ارائه خدمات ارزش افزوده می‌باشد.
-همانگونه که از عنوان مصوبه 190-4 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص است، مصوبه مذکور صرفاً بیان‌گر چارچوب و الزامات ارائه خدمات ارزش افزوده در صورت ارائه است و تعیین الزامات به معنای الزام در ارائه نمی‌باشد. بند 2-3 مصوبه مورد بحث اشعار می‌دارد: « اپراتور باید فقط به ارایه کنندگان خدمات صوتی محتوایی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه، اجازه ارایه خدمات از طریق شبکه خود را بدهد» بند مذکور صرفاً در مقام تعیین اشخاص ذیصلاح جهت دریافت استفاده از بستر اپراتور می‌باشد و این به آن معنا نیست که اپراتور ملزم و مکلف است شبکه خود را بستر ارائه خدمات ارزش افزوده شرکت‌های دارای مجوز نماید. مرجع تفسیر مصوبات موضوع پرونده، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و الزامی برای ارائه خدمات مورد بحث از سوی اپراتورها توسط کمیسیون مذکور تعیین نگردیده است.
-علیرغم اظهارات شکات، نمی‌توان ارائه بستر خدمات ارزش افزوده از سوی اپراتورها را مصداق ارائه خدمات عمومی تلقی نمود و بیان داشت عدم ارائه این خدمت مصداق تعطیلی خدمات عمومی است. خدمات عمومی خدماتی همچون حمل و نقل، آب، برق گاز و... می‌باشد. که به عموم مردم ارائه می‌گردد و خدمات مورد تقاضای شکات دارای چنین وصفی نبوده و قیاس این خدمات با خدمات ارزش افزوده، قیاس مع الفارق بوده، وجاهت قانونی و حقوقی ندارد.
-بند 1 جزء «الف» ماده 45 اشعار می‌دارد:
« استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.»
در بند «الف» ماده مرقوم استنکاف و احتکار به همراه یکدیگر از سوی مقنن بیان گردیده است. درنتیجه استنکاف نیز باید اهدافی همچون احتکار داشته باشد. به عنوان مثال استنکاف صورت گیرد که قیمت کالا یا خدمت افزایش یابد. رفتار اپراتورها در پرونده حاضر، مصداق استنکاف نمی‌باشد چرا که از سویی وفق مصوبات و مقررات الزامی جهت ارائه بستر به ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده صوتی ندارند؛ از سوی دیگر استنکاف زمانی محقق می‌شود که بنگاهی کالا یا خدمتی را داشته باشد ولی ارائه آن را محدود نماید یا اساساً آن را ارائه ننماید که همانند احتکار بتواند در آینده کالا یا خدمت خویش را با قیمتهای بیشتر ارائه نماید و یا با ذخیره کالا یا عدم ارائه خدمت سبب افزایش سهم و قدرت خویش در بازار گردد و یا.... در حالی که رفتار اپراتورها به این گونه نمی‌باشد. اپراتورها بنا به مصالح اقتصادی خود اساساً چنین بستری را برای شخصی ایجاد نکرده اند که قصد محدود کردن یا عدم انجام معامله را داشته باشند. همچنین بستر شبکه اپراتورها تنها راه ارائه خدمات ارزش افزوده صوتی از سوی شرکت‌های شاکی نبوده و شکات از طرق دیگر امکان ارائه خدمات خود را به متقاضیان دارند.
-شکات دلیلی ارائه نداده اند که مثبت تبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اپراتورها به منظور محدود کردن ارائه خدمت یا تحت کنترل در آوردن آن باشد. سازمان تنظیم مقررات صرفاً در مقام نهاد تنظیم‌گر نسبت به اظهار نظر تخصصی اقدام نموده است.
با توجه به جمیع جهات یاد شده تصمیم اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء بر عدم الزام اپراتورها به ارائه خدمات ارزش افزوده صوتی موضوع مصوبات 190-4 و 300-1 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و عدم احراز ارتکاب رفتار ضد رقابتی از سوی مشتکی عنهم صادر و اعلام می‌گردد. تصمیم صادر حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.