جلسه هفتصد و بیستم شورای رقابت مورخ 1403/11/23 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت شرکت کومه معدن پارس با مدیریت حامد دهقانی (وکیل: حسین قربانیان) به شماره 2656-03-17-و مورخ 1403/06/25 از شرکت توانیر مبنی بر "عدم درج وجه التزام در قراردادها"

در خصوص شکایت شرکت کومه معدن پارس با مدیریت حامد دهقانی (وکیل: حسین قربانیان) به شماره 2656-03-17و مورخ 1403/06/25 از شرکت توانیر مبنی بر عدم درج وجه التزام در قراردادها، شاکی در شرح خواسته خود ادعا نمود؛ صدور قبض برق مصرفی شرکت به صورت علی الحساب و افزایش تعرفه برق مصرفی در اردیبهشت 1403 و اعمال آن از اردیبهشت سال 1402 رویه ضدرقابتی سوء استفاده از وضعیت مسلط از طریق شروط غیر منصفانه می‌باشد. با عنایت به مطالب معنونه شورای رقابت مقرر نمود؛ نظر به اینکه قبوض برق و سایر مستندات ارائه شده از سوی شاکی توسط مدیریت برق شهرستان بردسکن زیر مجموعه شرکت برق منطقه ای استان خراسان رضوی صادر شده و شرکت توانیر هیچگونه قبضی نسبت به شرکت کومه معدن پارس صادر ننموده است، ادعای شاکی متوجه شرکت توانیر نمی‌باشد. لذا شورای رقابت باتفاق (با اکثریت) آراء حاضرین، مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی صادر و اعلام نمود. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

بررسی شکایت آقای میثم راضی به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان قزوین شماره 962-03-17-و مورخ 02/22/ 1403 با موضوع بروز رویه ضدرقابتی "عدم صدور پروانه بهره برداری آژانس مسافرتی" "

در خصوص شکایت آقای میثم راضی به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان قزوین شماره 962-03-17-و مورخ 02/22/ 1403 با موضوع بروز رویه ضدرقابتی عدم صدور پروانه بهره برداری آژانس مسافرتی، با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند «ب» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.