جلسه ششصد و نودم شورای رقابت مورخ 1403/07/17 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت مدیرعامل شركت حمل و نقل اميدبار از سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای کشور بر اساس شکوائیه ثبتی به شماره 9289-02-10و مورخ 1402/12/01 مبنی بر مجوز شعبه حمل و نقل بین شهری کالا

با عنایت به ماده 7 اصلاحی تبصره 1 و 2 ماده مذکور ضوابط و شرایط مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور ملاک و معیار صدور مجوز کسب و کار می‌باشد و متقاضیان صدور مجوز کسب و کار می‌بایست، جهت صدور مجوز کسب وکار مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزها کشور را ارائه دهند؛ و نیز مراجع صدور مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. از این رو ملاک تصمیم گیری شورای محترم رقابت، درگاه ملی مجوزهای کشور و انطباق مدارک ارائه شده از سوی شاکی با محتویات بارگذاری شده در آن درگاه می‌باشد. در موضوع مطروحه با عنایت به اینکه دلیل امتناع از صدور مجوز از ناحیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندارن و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مصوبه شماره 1665/م/5/8 مورخ 1387/10/07 شورای تأمین شهرستان بهشهر استان مازندارن بوده است؛ شورای تأمین شهرستان بهشهر مازندارن تنها در حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات قانونی خود و در چارچوب قوانین، مقررات و اسناد بالادستی می‌تواند نسبت به وضع مصوبه اقدام نماید و نمی‌تواند فراتر از قانون تصمیم‌گیری نماید، حال آن‌که در این خصوص وضع مصوبه شماره 1665/م/5/8 مورخ 1387/10/07 خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی شورای تأمین مذکور بوده است. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه چنین شرطی در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نگردیده است و با توجه به اینکه شاکی، مدارک و مستندات صدور مجوز را مطابق درگاه ملی مجوزهای کشور ارایه نموده است فلذا شرایط دریافت مجوز مورد تقاضا را دارا می‌باشد، لذا شورای رقابت با اکثریت آراء اقدام مشتکی‌عنه در مخالفت با صدور مجوز درخواستی شاکی به جهات مذکور را مصداق اشباع بازار موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص و به استناد بند 3 ماده 61 قانون مذکور، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و صدور مجوز " شعبه شرکت حمل و نقل بین شهری کالا " در حق شرکت امید بار را صادر و اعلام می‌نماید با توجه به این که مصوبه شورای تأمین مبنی بر عدم صدور مجوز منجر به عدم دسترسی به بازار و ایجاد انحصار گردیده و مخالف حکم تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد، به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 و بند 3 ماده 61 دستور به توقف اجرای مصوبه مذکور (صدور مجوز حمل و نقل برای متقاضیانی که دارای شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور باشند) صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع دوم: شکایت آقاي محمد فردين كاظمي رئیس هیئت مدیره شرکت مسافربری طلوع صبح خراسان از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بر اساس شکوائیه ثبتی به شماره 6430/02/17/و مورخ 1402/08/02 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی با موضوع "عدم صدور مجوز مسير افغانستان"

با توجه به محتویات پرونده شکایت و خواسته شاکی، به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده (63) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون خواهد بود.