جلسه ششصد و چهل و سوم شورای رقابت مورخ 1402/11/28 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای احمدرضا خلعتبری از آقای جعفر مهدیان با موضوع "پژوهش دانشگاهی جهت چگونگی ثبت شکایت در شورای رقابت"

در خصوص شکایت آقای احمدرضا خلعتبری به طرفیت آقای جعفر مهدیان طی شکوائیه شماره ثبتی 8000-02-17-و مورخ 1402/09/27 با موضوع "پژوهش دانشگاهی جهت چگونگی ثبت شکایت در شورای رقابت"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست-های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع دوم: شکایت پویندگان راه سعادت از شرکت صنایع الکترو اپتیک صا ایران مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی

در خصوص شکایت شرکت پویندگان راه سعادت با مدیریت عاملی آقای عبدالرضا یعقوب زاده به طرفیت شرکت صنایع الکترو اپتیک صا ایران به شماره شکوائیه ثبتی 8084-02-13-و مورخ 1402/10/02 با موضوع بروز رویه ضد رقابتی، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و با توجه به استراداد شکایت از ناحیه شاکی طی مکاتبه شماره 8472/02/10و مورخ 1402/10/19 مثبوت در دبیرخانه مرکز ملی رقابت؛ به استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت آیین نامه مذکور، و مطابق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعضای شورا به اتفاق آراء تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید.تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع سوم: شکایت آقای سجاد اژدهاکش ابوالوردی از اتاق اصناف کشاورزی ایران مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی" صدور پروانه کسب دامپروری"

در خصوص شکایت آقای سجاد اژدهاکش ابوالوردی به طرفیت اتاق اصناف کشاورزی ایران طی شکوائیه شماره ثبتی 8277-02-17-و مورخ 1402/10/18 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی" صدور پروانه کسب دامپروری"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع چهارم: بررسی نامه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به شماره 48485/525 مورخ 1402/03/22 با موضوع اعلام قیمت کالای کپسول آب یاب

در خصوص نامه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به شماره 48485/525 مورخ 1402/03/22 با موضوع "اعلام قیمت کالای کپسول آب یاب "؛ با عنایت به مفاد نامه درخواستی و بررسی کارشناسی صورت گرفته و نظر به این که موضوع قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد خواسته مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید.

موضوع پنجم: شکایت آقای محمد نجیب مظفری از معاونت غذا و داروی کرمانشاه با موضوع "عدم انتقال پروانه به نماینده قانونی وراث"

در خصوص شکایت آقای محمد نجیب مظفری به طرفیت معاونت غذا و داروی کرمانشاه طی شکوائیه شماره 447-01-17-و مورخ 1401/03/28 با موضوع "عدم انتقال پروانه به نماینده قانونی وراث"؛ با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و مستندات پرونده و با توجه به ماده 20 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها در مواردی که مؤسس یا یکی از مؤسسین فوت شود به وراث قانونی حداکثر ۱۸ ماه مهلت داده می شود که داروخانه را طبق ضوابط به فرد یا افراد واجد شرایط که صلاحیت آنان به تایید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد، منتقل نمایند. با توجه به ماده 1 این آیین نامه موسس داروخانه باید داروساز باشد و شاکی داروساز نمی باشد و همچنین جزء وراث متوفی(فاروق دارابی) نمی‌باشد و لذا شرایط موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در مورد ایشان مصداق ندارد و بر این اساس دعوای شاکی رد می‌گردد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع ششم: شکایت آقای حسن بالازاده مبنی بروز رویه ضد رقابتی

در خصوص شکایت آقای حسن بالازاده به شماره ثبتی 8200/02/10و مورخ 1402/10/10 "مبنی بروز رویه ضد رقابتی"؛ با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع هفتم: شکایت شرکت توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سیگما از شرکت مشاوره رتبه بندی ایران با موضوع "سوء استفاده شرکت مشاوره رتبه بندی ایران از وضعیت اقتصادی مسلط و ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع بخش ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی"

در خصوص شکایت شرکت توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سیگما (شاکی) به طرفیت شرکت مشاوره رتبه بندی ایران (مشتکی عنه) طی شکوائیه شماره ثبتی 2429-01-17-و مورخ 1401/10/26 با موضوع "سوء استفاده شرکت مشاوره رتبه بندی ایران از وضعیت اقتصادی مسلط و ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع بخش ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی"؛ با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و مستندات پرونده و با توجه به اینکه مشتکی عنه تنها شرکتی است که در زمینه رتبه بندی فعالیت دارد و شاکی با انعقاد قرارداد مشارکت با مشتکی عنه همکاری داشته است و مشتکی عنه به صورت یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد مشارکت نموده است و در مقابل مشتکی عنه در مقام دفاع بیان داشته که فسخ قرارداد به دلیل نقض تهعدات قراردادی از جانب شرکت سیگما بوده است و در زمینه اعتبار سنجی نیز شرکت مشاوره رتبه بندی ایران انحصاری نیست و چند فعال دیگر نیز وجود دارد و ادعاهای شاکی را مردود دانسته است. با توجه به اوراق پرونده و مدارک ارائه شده از طرفین و اظهارات طرفین و با توجه به مفاد قرارداد منعقده بین شاکی و مشتکی عنه با موضوع مشارکت در فروش گزارش اعتبار سنجی به افراد حقیقی و حقوقی، اولاً فارغ از وجود یا عدم انحصار شرکت مشاوره رتبه بندی ایران در بازار اعتبارسنجی اساساً شرکت سیگما براساس مفاد قرارداد متقاضی اعتبارسنجی برای خود نبوده است و به عبارتی مشتری شرکت مشتکی عنه در اعتبارسنجی نبوده بلکه به دنبال ایجاد مشارکت با مشتکی عنه در فروش اعتبارسنجی به اشخاص ثالث می‌باشد و لذا صحبت از وضعیت اقتصادی مسلط یا انحصار شرکت مشاوره رتبه بندی ایران نسبت به شرکت سیگما منتفی می‌باشد زیرا این وضعیت ها نسبت به مصرف کننده کالا یا خدمات در بازار به وجود می‌آیند نه نسبت به شخصی که تمایل به همکاری داشته باشند. ثانیاً با توجه به اینکه فسخ قرارداد مشارکت بین طرفین پرونده با ادعای نقض تعهدات قراردادی انجام شده است صحت یا عدم صحت فسخ خارج از صلاحیت شورای رقابت است و با توجه به اظهارات طرفین این موضوع در مراجع ذی صلاح در حال رسیدگی می باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق وقوع رویه ضد رقابتی از جانب این شورا محرز نگردید و شکایت شاکی رد می گردد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.