.جلسه ششصد و چهل و یکم شورای رقابت مورخ 1402/11/14 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای سعید ابراهیمیان بیلندی از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه اعمال محدودیت در انتخاب شهر محل فعالیت مهندسان ناظر جدیدالورود و تعیین ظرفیت کار نظارت گاز به میزان 50 درصد سایر مهندسان ناظر به موجب دستورالعمل مورخ 1401/09/13 هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی"

درخصوص شکایت آقای سعید ابراهیمیان بیلندی به طرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی طی شکوائیه شماره ثبتی6452-02-17- و مورخ 1402/08/01 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه اعمال محدودیت در انتخاب شهر محل فعالیت مهندسان ناظر جدیدالورود و تعیین ظرفیت کار نظارت گاز به میزان 50 درصد سایر مهندسان ناظر به موجب دستورالعمل مورخ 1401/09/13 هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده، شاکی مجوز نظارت گاز خود را از وزارت راه و شهرسازی اخذ نمود. به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مربوطه طراحی، اجرا، نظارت و سایر خدمات فنی در بخش های مهندسی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. بر اساس تفاهم نامه منعقده فیمابین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی، انجام امور مربوط به طراحی، اجرا و نظارت گاز به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد که وزارت مذکور امور اجرایی مربوطه را بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها قرار داده است. شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جهت ساماندهی امور مربوط به نظارت، در سال 1402 نظام نامه ارجاع نظارت را تصویب نمود. مطابق ماده 3 نظام نامه مذکور کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی انجام خدمات نظارت بر ساختمان هستند باید تمایل و آمادگی خود را با تکمیل کاربرگی اعلام نمایند. در نظام نامه مذکور درخصوص نحوه انتخاب شهر محل فعالیت، تعیین تکلیف نشده است و محدودیتی درخصوص لزوم فعالیت در مکانی مشخص برای فعالان درنظر گرفته نشده است. علیرغم عدم تعیین تکلیف درخصوص نحوه تعیین شهر محل فعالیت دارندگان صلاحیت نظارت در نظام نامه مذکور، هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی طی مصوبه مورخ 1401/09/13 برای مهندسان جدیدالورود حوزه نظارت گاز، سهمیه کار کمتر و محدودیت مکان فعالیت در نظر گرفته است. در بند 1 دستورالعمل مربوطه سهمیه کار مهندسان جدیدالورود را به میزان 50% سایر اشخاص تعیین نموده و به موجب تبصره 4 بند 2 انتخاب شهر محل فعالیت اشخاص جدیدالورود را به مدت 4 سال در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار داده است. امتیاز مهندسان ناظر گاز جدیدالورود در تعیین شهر محل فعالیت مؤثر نبوده و اختیار انتخاب مکان مذکور برای اشخاص جدیدالورود با هر امتیازی بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی می باشد. همچنین به موجب دستورالعمل مربوطه امکان فعالیت اشخاص جدیدالورود در شهر مشهد حتی درصورتیکه بومی آن شهر باشند، بصورت کامل در اختیار سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی قرار گرفت.
با عنایت به مطالب معنونه شورای رقابت مقرر نمود؛ نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی به موجب دستورالعمل مصوب امکان فعالیت دارندگان صلاحیت نظارت گاز جدیدالورود را در مرکز استان بصورت کامل محدود نموده و در اختیار خود قرار داده است، اقدام آن سازمان بستری برای تبعیض بوده و تعیین شهر بدون ضابطه و معیار روشنی که به متقاضیان اعلام شده باشد، مصداق اعمال تبعیض می‌باشد. فلذا شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین، اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی و هیأت مدیره آن سازمان در تصویب بند 1 دستورالعمل مورخ 1401/09/13 و تعیین شهر محل فعالیت اشخاص جدیدالورود بدون توجه به امتیاز ایشان و بدون هیچگونه ضابطه و معیار دقیق و تعیین تکلیف درخصوص فعالیت اشخاص جدیدالورود مهندس ناظر گاز در شهر مشهد با اختیار کامل و بدون ضابطه سازمان نظام مهندسی را با امعان نظر به اینکه اعضای آن سازمان فعالان بازار مربوطه می باشند، فاقد وجاهت قانونی و مصداق اخلال در رقابت بند 6 ماده 44 و بند 4 قسمت ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر "تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص" یا "ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا ..." تشخیص داد. در این راستا و مستنداً به بند 3 ماده 61 قانون مذکور، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و عدم تکرار آن از طریق لغو تبصره 4 بند 2 دستورالعمل مورخ 1401/09/13 و صدور معرفی‌نامه جهت فعالیت شاکی در شهر مشهد می‌باشد. درخصوص تعیین ظرفیت فعالیت اشخاص جدیدالورود به میزان 50 درصد ظرفیت سایر ناظرین گاز از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، با عنایت به تعیین ظرفیت یکسان برای فعالیت اشخاص جدیدالورود، شورای رقابت اکثریت آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت انطباق موضوع با رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و رد این قسمت از شکایت، صادر و اعلام نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به موجب ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 آن قانون می‌باشد.

موضوع دوم: شکایت آقای میر مصطفی حسینی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی مبنی بر"عدم صدور مجوز جایگاه سوخت مایع"

درخصوص شکایت آقای میر مصطفی حسینی به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی طی شکوائیه شماره ثبتی 6686-02-17-و مورخ 1402/08/06 مبنی بر "عدم صدور مجوز جایگاه سوخت مایع"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده، شاکی شکایت خود را مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت مایع در این مرکز ثبت نمود. مجوز موضوع شکایت در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگزاری شده است. متولی صدور مجوز موضوع شکایت در درگاه ملی مجوزهای کشور، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درج شده است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بخشی از امور اداری مربوط به صدور مجوزهای جایگاه سوخت را به شرکت های پخش مناطق واگذار نموده است. در این راستا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی بار اول بدلیل مخالفت کمیته نیازسنجی به جهت وجود جایگاه های فعال سوخت در شهر جدید سهند و عدم وجود ضرورت عملیاتی و مازاد ظرفیت عرضه و عدم وجود سهمیه فرآورده های نفتی مازاد، بار دوم بدلیل همجواری زمین پیشنهادی با مجتمع های مسکونی و مراکز شلوغ و پر جمعیت و عدم رعایت دستورالعمل های سازمان پدافند غیر عامل و محیط زیست در همواری جایگاه های سوخت با مناطق و مراکز شلوغ و مجتمع های مسکونی و عدم تأیید کمیته بهینه سازی و ضرورت احداث مجاری عرضه منطقه به جهت دارا نبودن شاخص ها و معیارهای ضرورت عملیاتی و وجود مازاد ظرفیت عرضه و بار سوم به جهت همجواری زمین پیشنهادی با مجتمع های مسکونی و مراکز شلوغ و پر جمعیت و عدم رعایت دستورالعمل های سازمان پدافند غیر عامل و محیط زیست در همواری جایگاه های سوخت با مناطق و مجتمع های مسکونی با درخواست شاکی مخالفت نمود. مشتکی عنه یکی از دلایل رد تقاضای شاکی را مجاورت زمین پیشنهادی با مجتمع های مسکونی و مراکز شلوغ و پر جمعیت عنوان نمود؛ این در حالیست که شرط عدم امکان مجاورت جایگاه سوخت با مجتمع ها و منازل مسکونی در درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان شرایط صدور مجوز مربوطه بارگزاری نشده است. همچنین مشتکی عنه دلیل دوم مخالفت خود با درخواست شاکی را بررسی درخواست ایشان در کمیته نیاز سنجی و عدم موافقت کمیته با زمین پیشنهادی شاکی به جهت نداشتن شاخص ها و معیارهای ضرورت عملیاتی عنوان نمود. ایشان طی لایحه ارسالی اظهار نمود؛ به جهت وجود 4 جایگاه فعال در شهر جدید سهند و 2 جایگاه در حال تأسیس و امکان کاهش میزان فروش سایر جایگاه های موجود، با درخواست شاکی مخالفت نموده است و درخوست امکان سنجی ایشان رد شده است. نظر به مطالب مذکور شورای رقابت مقرر نمود؛ شرط امکان سنجی برای احداث جایگاه ها (در بند 3 و 9 قدیم و بند 2 و 8 جدید) شرایط صدور مجوز جایگاه سوخت در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده است؛ لیکن با عنایت به اینکه به موجب تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وضع محدودیت جدید درخصوص مجوزها، تنها درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی و منوط به تصویب هیأت وزیران، نافذ است و علیرغم مکاتبه این مرکز به شماره 2175-02-10-ص مورخ 1402/09/05 با رئیس محترم مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیر هیأت مقررات زدایی و درخواست ارسال مصوبه هیأت وزیران جهت اتخاذ تصمیم شورای رقابت در موارد مرتبط، مصوبه مذکور به این مرکز ارسال نشده است؛ شرط محدود کننده مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور بدون مصوبه هیأت وزیران به جهت عدم نفوذ، قابل استناد نمی باشد. فلذا شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین، استناد مشتکی عنه به شرط امکان سنجی مندرج در درگاه بدون مصوبه هیأت وزیران و رد درخواست شاکی به جهت اشباع منطقه و عدم وجود ظرفیت را غیر موجه تشخیص و تصمیم خود را مبنی بر بر احراز رویه ضدرقاب رقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی مبنی بر عدم صدور مجوز به بهانه اشباع صادر و اعلام نمود. در این راستا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به جهت ارتکاب رویه ضدرقابتی صدرالاشاره و مستندا به بند 3 ماده 61 ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و عدم تکرار آن از طریق صدور مجوز درخواستی شاکی پس از ارائه کلیه شرایط و الزامات قانونی از سوی ایشان می باشد. بدیهی است علیرغم عدم درج شرط رعایت حریم با مجتمع های مسکونی در درگاه ملی مجوزهای کشور، شاکی ملزم به رعایت حریم قانونی جایگاه سوخت با مجتمع های مسکونی جهت حفظ مسائل ایمنی جایگاه سوخت می باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به موجب ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 آن قانون می‌باشد.