جلسه ششصد و سی و نهم شورای رقابت مورخ 1402/11/07 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شهرستان یزد از شرکت ملی گاز ایران مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه انحصار سازمان نظام مهندسی در بازرسی گاز و عدم امکان فعالیت اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در زمینه نظارت گاز"

درخصوص شکایت اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شهرستان یزد از شرکت ملی گاز ایران طی شکوائیه به شماره 8327-02-17-و مورخ 1402/09/05 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه انحصار سازمان نظام مهندسی در بازرسی گاز و عدم امکان فعالیت اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در زمینه نظارت گاز"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده و مذاکرات جلسه رسیدگی، و با توجه به اینکه شاکی ادعای خود را مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در نتیجه عدم ارجاع نظارت گاز فشار ضعیف و قوی به اشخاص دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و انحصاری نمودن نظارت گاز مطرح نمود. شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به شکایت مطروحه مدعی گردید؛ بر اساس اساسنامه داخلی این شرکت تا سال 1387 کلیه امور مربوط به طراحی، اجرا و نظارت گاز عمده، توسط کارکنان شرکت های استانی گاز صورت پذیرفته است. لیکن به موجب تفاهم نامه شماره 56830/420/400 مورخ 1387/11/06 و شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه مذکور به شماره 3751/420/400 مورخ 1389/01/28 و در اجرای مواد 4، 32 و 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در جهت ساماندهی، طراحی و اجرا و نظارت بر لوله کشی گاز متقاضیان عمده مسکونی، تجاری که میزان مصرف ساعتی گاز آنها بیش از 160 متر مکعب در ساعت یا فشار گاز بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع است، امور مربوطه به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد. با عنایت به مطالب مذکور و مستندات ارائه شده از سوی طرفین شکایت شورای رقابت مقرر نمود؛ به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی مصوب 1374 و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مربوطه مصوب 1375، ساماندهی انجام امور مربوط به طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي مهندسي ساختمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفه ای بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. مستندا به مواد قانونی مذکور جهت واگذاری امور مربوط به نظارت گاز از سوی شرکت ملی گاز ایران به وزارت مسکن و شهرسازی طی تفاهم نامه صدرالاشاره، مانع قانونی وجود نداشته و واگذاری مذکور مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور صورت گرفته است. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین، اقدامات شرکت ملی گاز در واگذاری امور مربوط به نظارت گاز متقاضیان عمده مسکونی، تجاری که میزان مصرف ساعتی گاز آنها بیش از 160 متر مکعب در ساعت یا فشار گاز بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع است، به سازمان نظام مهندسی به موجب تفاهم نامه 56830/420/400 مورخ 87/11/ 06 را قانونی تشخیص داد و به جهت عدم احراز رویه‌های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در این خصوص، تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود. درخصوص واگذاری نظارت گاز پروژه های دولتی به سازمان نظام مهندسی، شورای رقابت مقرر نمود؛ با عنایت به اینکه به موجب ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، طرح‌های عمرانی (‌منظور در بودجه عمومی کشور) از شمول قانون نظام مهندسی خارج شده و واگذاری امور مربوط به پروژه های دولتی به سازمان نظام مهندسی منع قانونی دارد و همچنین با توجه به اذعان نمایندگان شرکت ملی گاز و وزارت راه و شهرسازی به عدم واگذاری پروژه های دولتی به وزارت راه و شهرسازی طی تفاهم نامه منعقد شده به جهت وجود مانع قانونی، واگذاری ارجاع کار نظارت گاز طرح‌های عمرانی از محل بودجه عمومی کشور، به سازمان نظام مهندسی ساختمان و قبول پروژه های دولتی از سوی سازمان نظام مهندسی، در فرض اثبات، تخلف محسوب می شود. علی ای حال شورای رقابت تشخیص داد؛ رسیدگی به تخلفات احتمالی سازمان نظام مهندسی در ورود به پروژه های دولتی اولاً به جهت اینکه سازمان نظام مهندسی طرف شکایت نبوده و ثانیاً به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، (صرف نظر از اینکه خواندگان برداشت غیر موجه از کلمه عمرانی مذکور در ماده 41 قانون نظام مهندسی دارند) قابل رسیدگی در شورای رقابت نبوده و عندالاقتضاء در فرض اثبات تخلف در صلاحیت سایر مراجع مربوط می باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود. درخصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم امکان واگذاری ارجاع کار نظارت گاز بخش صنعتی به سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی ادعای شاکی را رد نمود و مدعی صلاحیت وزارت راه و شهرسازی در ورود به نظارت گاز بخش صنعتی شد. شورای رقابت درخصوص این ادعای شاکی مقرر نمود؛ در مقررات مربوطه منع قانونی جهت ورود وزارت راه و شهرسازی به ساختمان‌های بخش صنعتی وجود ندارد. مشکلات بوجود آمده در این خصوص در نتیجه ابهام موجود در تفاهم نامه و عدم تعیین تکلیف موضوع واگذاری نظارت گاز بخش صنعتی در تفاهم نامه است. با عنایت به اینکه به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی تفاهم نامه به شماره 3751/420/400 مورخ 1389/01/28، هر گونه تفسیر، توسعه و تجدیدنظر درخصوص تفاهم نامه به عهده کمیته مشترک راهبردی موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی مارالذکر می باشد؛ تعیین تکلیف در خصوص ابهام بوجود آمده در واگذاری نظارت گاز بخش صنعتی به سازمان نظام مهندسی، قابل رسیدگی در شورای رقابت نبوده و عندالاقتضا و در صورت تقاضای شاکی در صلاحیت کمیته صدرالاشاره می باشد. علی‌ای حال شورای رقابت تشخیص داد؛ حتی در فرض اینکه ورود وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی به پروژه های صنعتی، غیر قانونی و خارج از اختیارات آن سازمان باشد، موضوع مانند ورود سازمان نظام مهندسی به پروژه های دولتی، در فرض اثبات، تخلف محسوب شده و اولاً به جهت اینکه سازمان نظام مهندسی طرف شکایت نیست و ثانیاً به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قابل رسیدگی در شورای رقابت نبوده و عندالاقتضاء در صلاحیت سایر مراجع مربوطه می باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود. درخصوص لزوم ارجاع کار نظارت گاز از سوی وزارت راه و شهرسازی (سازمان نظام مهندسی ساختمان) به اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای از سازمان برنامه و بودجه، علیرغم عدم شکایت شاکی از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، شورای رقابت مستندا به ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و از حیث جنبه عمومی موضوع را بررسی و مقرر نمود؛ مستنداً به مکاتبه شماره 199359 مورخ 1400/05/02 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با انجمن کارفرمایان مجریان گاز آن استان مبنی بر امکان ورود اشخاص دارای صلاحیت فنی از سازمان برنامه به پروژه های غیر دولتی و بخش خصوصی نظارت گاز بر اساس شیوه نامه موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده طی نامه شماره ۲۰۰/۲۶۳۳۳ مورخ1383/05/14، با عنایت به اینکه در شیوه نامه صدرالاشاره و شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب فرودین 1401، درخصوص حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه کشور تأیید صلاحیت شده اند، به صراحت تعیین تکلیف شده است و اشخاص مذکور جهت فعالیت در حوزه طرح هایی که از محل بودجه عمومی کشور تأمین نشده باشند، مکلف به عضویت در سازمان نظام مهندسی و اخذ پروانه اشتغال بکار از آن سازمان می‌باشند؛ فلذا اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص عدم ارجاع کار به اشخاص دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه بدون عضویت در سازمان نظام مهندسی و اخذ پروانه اشتغال از آن سازمان، منطبق با قوانین و مقررات مربوطه بوده و هیچیک از رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص این قسمت از شکایت محرز نمی‌باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این خواسته شاکی مطرح نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به موجب ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 آن قانون می‌باشد.

موضوع دوم: شکایت انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران گاز استان مازندران از شرکت گاز استان مازندران مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه انحصار سازمان نظام مهندسی در بازرسی گاز و عدم امکان فعالیت اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در زمینه نظارت گاز"

درخصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران گاز استان مازندران به طرفیت شرکت گاز استان مازندران طی شکوائیه شماره ثبتی 7378-02-17-و مورخ 1402/09/05 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه انحصار سازمان نظام مهندسی در بازرسی گاز و عدم امکان فعالیت اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در زمینه نظارت گاز"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده و مذاکرات جلسه رسیدگی، و با توجه به اینکه شاکی ادعای خود را مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در نتیجه واگذاری نظارت گاز از سوی شرکت گاز به سازمان نظام مهندسی و در نتیجه ارجاع کار نظارت گاز تنها به اشخاص دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی و عدم ارجاع کار به اشخاص دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه مطرح نمود. شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به شکایت مطروحه مدعی گردید؛ بر اساس اساسنامه داخلی این شرکت، تا سال 1387 کلیه امور مربوط به طراحی، اجرا و نظارت گاز عمده، توسط کارکنان شرکت های استانی گاز صورت پذیرفته است. لیکن به موجب تفاهم نامه شماره 56830/420/400 مورخ 1387/11/06 و شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه مذکور به شماره 3751/420/400 مورخ 1389/01/28 و در اجرای مواد 4، 32 و 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در جهت ساماندهی، طراحی و اجرا و نظارت بر لوله کشی گاز متقاضیان عمده مسکونی، تجاری که میزان مصرف ساعتی گاز آنها بیش از 160 متر مکعب در ساعت یا فشار گاز بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع است، امور مربوطه به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد. با عنایت به مطالب مذکور و مستندات ارائه شده از سوی طرفین شکایت شورای رقابت مقرر نمود؛ به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی مصوب 1374 و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مربوطه مصوب 1375، ساماندهی انجام امور مربوط به طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي مهندسي ساختمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفه ای بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. مستندا به مواد قانونی مذکور جهت واگذاری امور مربوط به نظارت گاز از سوی شرکت ملی گاز ایران به وزارت مسکن و شهرسازی طی تفاهم نامه صدرالاشاره، مانع قانونی وجود نداشته و واگذاری مذکور مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور صورت گرفته است. فلذا اعضای شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین، اقدامات شرکت گاز استان مازندران در واگذاری امور مربوط به نظارت گاز متقاضیان عمده مسکونی، تجاری که میزان مصرف ساعتی گاز آنها بیش از 160 متر مکعب در ساعت یا فشار گاز بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع است، به سازمان نظام مهندسی به موجب تفاهم نامه 56830/420/400 مورخ 87/11/ 06 را قانونی تشخیص داد و به جهت عدم احراز رویه¬های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در این خصوص، تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود. درخصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم امکان واگذاری نظارت گاز پروژه های دولتی به سازمان نظام مهندسی، شورای رقابت مقرر نمود؛ با عنایت به اینکه به موجب ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، طرح‌های عمرانی (‌منظور در بودجه عمومی کشور) از شمول قانون نظام مهندسی خارج شده و واگذاری امور مربوط به پروژه های دولتی به سازمان نظام مهندسی منع قانونی دارد و همچنین با توجه به اذعان نمایندگان شرکت ملی گاز و وزارت راه و شهرسازی به عدم واگذاری پروژه های دولتی به وزارت راه و شهرسازی طی تفاهم نامه منعقد شده به جهت وجود مانع قانونی، واگذاری ارجاع کار نظارت گاز طرح‌های عمرانی از محل بودجه عمومی کشور، به سازمان نظام مهندسی ساختمان و قبول پروژه های دولتی از سوی سازمان نظام مهندسی، در فرض اثبات، تخلف محسوب می شود. علی ای حال شورای رقابت تشخیص داد؛ رسیدگی به تخلفات احتمالی سازمان نظام مهندسی در ورود به پروژه های دولتی اولا به جهت اینکه سازمان نظام مهندسی طرف شکایت نبوده و ثانیاً به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، (صرف نظر از اینکه خواندگان برداشت غیر موجه از کلمه عمرانی مذکور در ماده 41 قانون نظام مهندسی دارند) قابل رسیدگی در شورای رقابت نبوده و عندالاقتضاء در فرض اثبات تخلف در صلاحیت سایر مراجع مربوط می باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود. درخصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم امکان واگذاری ارجاع کار نظارت گاز بخش صنعتی به سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی ادعای شاکی را رد نمود و مدعی صلاحیت وزارت راه و شهرسازی در ورود به نظارت گاز بخش صنعتی شد. شورای رقابت درخصوص این ادعای شاکی مقرر نمود؛ در مقررات مربوطه منع قانونی جهت ورود وزارت راه و شهرسازی به ساختمان¬های بخش صنعتی وجود ندارد. مشکلات بوجود آمده در این خصوص در نتیجه ابهام موجود در تفاهم نامه و عدم تعیین تکلیف موضوع واگذاری نظارت گاز بخش صنعتی در تفاهم نامه است. با عنایت به اینکه به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی تفاهم نامه به شماره 3751/420/400 مورخ 1389/01/28، هر گونه تفسیر، توسعه و تجدیدنظر درخصوص تفاهم نامه به عهده کمیته مشترک راهبردی موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی مارالذکر می باشد؛ تعیین تکلیف در خصوص ابهام بوجود آمده در واگذاری نظارت گاز بخش صنعتی به سازمان نظام مهندسی، قابل رسیدگی در شورای رقابت نبوده و عندالاقتضا و در صورت تقاضای شاکی در صلاحیت کمیته صدرالاشاره می باشد. علی ای حال شورای رقابت تشخیص داد؛ حتی در فرض اینکه ورود وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی به پروژه های صنعتی، غیر قانونی و خارج از اختیارات آن سازمان باشد، موضوع مانند ورود سازمان نظام مهندسی به پروژه های دولتی، در فرض اثبات، تخلف محسوب شده و اولاً به جهت اینکه سازمان نظام مهندسی طرف شکایت نیست و ثانیاً به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قابل رسیدگی در شورای رقابت نبوده و عندالاقتضاء در صلاحیت سایر مراجع مربوطه می باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود. درخصوص بررسی خواسته شاکی مبنی بر لزوم ارجاع کار نظارت گاز از سوی وزارت راه و شهرسازی (سازمان نظام مهندسی ساختمان) به اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای از سازمان برنامه و بودجه، علیرغم عدم شکایت شاکی از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، شورای رقابت مستندا به ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و از حیث جنبه عمومی موضوع را بررسی و مقرر نمود؛ مستنداً به مکاتبه شماره 199359 مورخ 1400/05/02 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با انجمن کارفرمایان مجریان گاز آن استان مبنی بر امکان ورود اشخاص دارای صلاحیت فنی از سازمان برنامه به پروژه های غیر دولتی و بخش خصوصی نظارت گاز بر اساس شیوه نامه موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده طی نامه شماره ۲۰۰/۲۶۳۳۳ مورخ 1383/05/14، با عنایت به اینکه در شیوه نامه صدرالاشاره و شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب فرودین 1401، درخصوص حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه کشور تأیید صلاحیت شده اند، به صراحت تعیین تکلیف شده است و اشخاص مذکور جهت فعالیت در حوزه طرح هایی که از محل بودجه عمومی کشور تأمین نشده باشند، مکلف به عضویت در سازمان نظام مهندسی و اخذ پروانه اشتغال بکار از آن سازمان می‌باشند؛ فلذا اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص عدم ارجاع کار به اشخاص دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه بدون عضویت در سازمان نظام مهندسی و اخذ پروانه اشتغال از آن سازمان، منطبق با قوانین و مقررات مربوطه بوده و هیچیک از رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص این قسمت از شکایت محرز نمی باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این خواسته شاکی مطرح نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به موجب ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 آن قانون می‌باشد.

موضوع سوم: شکایت انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و مشاوران گازرسانی به صنایع استان تهران از شرکت گاز استان تهران مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه واگذاری ارجاع کار نظارت گاز ساختمان از سوی شرکت گاز استان تهران به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران"،

درخصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و مشاوران گازرسانی به صنایع استان تهران به طرفیت شرکت گاز استان تهران طی شکوائیه شماره ثبتی 2364-02-17-و مورخ 1402/05/01 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه واگذاری ارجاع کار نظارت گاز ساختمان از سوی شرکت گاز استان تهران به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده و مذاکرات جلسه رسیدگی و با توجه به اینکه شاکی ادعای خود را مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در نتیجه واگذاری نظارت گاز علی الخصوص نظارت گاز بخش صنعتی و دولتی از سوی شرکت گاز به سازمان نظام مهندسی و در نتیجه ارجاع کار نظارت گاز تنها به اشخاص دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی و عدم ارجاع کار به اشخاص دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه مطرح نمود. شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به ادعای مطروحه از سوی شاکی مدعی گردید؛ بر اساس اساسنامه داخلی این شرکت تا سال 1387 کلیه امور مربوط به طراحی، اجرا و نظارت گاز عمده، توسط کارکنان شرکت های استانی گاز صورت پذیرفته است. لیکن به موجب تفاهم نامه شماره 56830/420/400 مورخ 1387/11/06 و شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه مذکور به شماره 3751/420/400 مورخ 1389/01/28 و در اجرای مواد 4، 32 و 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در جهت ساماندهی، طراحی و اجرا و نظارت بر لوله کشی گاز متقاضیان عمده مسکونی، تجاری که میزان مصرف ساعتی گاز آنها بیش از 160 متر مکعب در ساعت یا فشار گاز بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع است، امور مربوطه به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد. با عنایت به مطالب مذکور و مستندات ارائه شده از سوی طرفین شکایت شورای رقابت مقرر نمود؛ به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی مصوب 1374 و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مربوطه مصوب 1375، ساماندهی انجام امور مربوط به طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي مهندسي ساختمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفه ای بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. مستندا به مواد قانونی مذکور جهت واگذاری امور مربوط به نظارت گاز از سوی شرکت ملی گاز ایران به وزارت مسکن و شهرسازی طی تفاهم نامه صدرالاشاره، مانع قانونی وجود نداشته و واگذاری مذکور مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور صورت گرفته است. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین اقدامات شرکت گاز استان تهران در واگذاری امور مربوط به نظارت گاز متقاضیان عمده مسکونی، تجاری که میزان مصرف ساعتی گاز آنها بیش از 160 متر مکعب در ساعت یا فشار گاز بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع است، به سازمان نظام مهندسی به موجب تفاهم نامه 56830/420/400 مورخ 87/11/ 06 را قانونی تشخیص داد و به جهت عدم احراز رویه‌های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در این خصوص، تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود. درخصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم امکان واگذاری نظارت گاز پروژه های دولتی به سازمان نظام مهندسی، شورای رقابت مقرر نمود؛ با عنایت به اینکه به موجب ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، طرح‌های عمرانی (‌منظور در بودجه عمومی کشور) از شمول قانون نظام مهندسی خارج شده و واگذاری امور مربوط به پروژه های دولتی به سازمان نظام مهندسی منع قانونی دارد و همچنین با توجه به اذعان نمایندگان شرکت ملی گاز، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران به عدم واگذاری پروژه های دولتی به وزارت راه و شهرسازی طی تفاهم نامه منعقد شده به جهت وجود مانع قانونی، واگذاری ارجاع کار نظارت گاز طرح‌های عمرانی از محل بودجه عمومی کشور، به سازمان نظام مهندسی ساختمان و قبول پروژه های دولتی از سوی سازمان نظام مهندسی، در فرض اثبات، تخلف محسوب می شود. علی ای حال شورای رقابت تشخیص داد؛ رسیدگی به تخلفات احتمالی سازمان نظام مهندسی در ورود به پروژه های دولتی اولا به جهت اینکه سازمان نظام مهندسی طرف شکایت نبوده و ثانیاً به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، (صرف نظر از اینکه خواندگان برداشت غیر موجه از کلمه عمرانی مذکور در ماده 41 قانون نظام مهندسی دارند) قابل رسیدگی در شورای رقابت نبوده و عندالاقتضاء در فرض اثبات تخلف در صلاحیت سایر مراجع مربوط می باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود. درخصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم امکان واگذاری ارجاع کار نظارت گاز بخش صنعتی به سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی ادعای شاکی را رد نمود و مدعی صلاحیت وزارت راه و شهرسازی در ورود به نظارت گاز بخش صنعتی شد. شورای رقابت درخصوص این ادعای شاکی مقرر نمود؛ در مقررات مربوطه منع قانونی جهت ورود وزارت راه و شهرسازی به ساختمان-های بخش صنعتی وجود ندارد. مشکلات بوجود آمده در این خصوص در نتیجه ابهام موجود در تفاهم نامه و عدم تعیین تکلیف موضوع واگذاری نظارت گاز بخش صنعتی در تفاهم نامه است. با عنایت به اینکه به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی تفاهم نامه به شماره 3751/420/400 مورخ 1389/01/28، هر گونه تفسیر، توسعه و تجدیدنظر درخصوص تفاهم نامه به عهده کمیته مشترک راهبردی موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی مارالذکر می باشد؛ تعیین تکلیف در خصوص ابهام بوجود آمده در واگذاری نظارت گاز بخش صنعتی به سازمان نظام مهندسی، قابل رسیدگی در شورای رقابت نبوده و عندالاقتضا و در صورت تقاضای شاکی در صلاحیت کمیته صدرالاشاره می باشد. علی ای حال شورای رقابت تشخیص داد؛ حتی در فرض اینکه ورود وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی به پروژه های صنعتی، غیر قانونی و خارج از اختیارات آن سازمان باشد، موضوع مانند ورود سازمان نظام مهندسی به پروژه های دولتی، در فرض اثبات، تخلف محسوب شده و اولاً به جهت اینکه سازمان نظام مهندسی طرف شکایت نیست و ثانیاً به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قابل رسیدگی در شورای رقابت نبوده و عندالاقتضاء در صلاحیت سایر مراجع مربوطه می باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود. درخصوص بررسی خواسته شاکی مبنی بر لزوم ارجاع کار نظارت گاز از سوی وزارت راه و شهرسازی (سازمان نظام مهندسی ساختمان) به اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای از سازمان برنامه و بودجه، علیرغم عدم شکایت شاکی از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، شورای رقابت مستندا به ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و از حیث جنبه عمومی موضوع را بررسی و مقرر نمود؛ مستنداً به مکاتبه شماره 199359 مورخ 1400/05/02 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با انجمن کارفرمایان مجریان گاز آن استان مبنی بر امکان ورود اشخاص دارای صلاحیت فنی از سازمان برنامه به پروژه های غیر دولتی و بخش خصوصی نظارت گاز بر اساس شیوه نامه موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده طی نامه شماره ۲۰۰/۲۶۳۳۳ مورخ1383/05/14، با عنایت به اینکه در شیوه نامه صدرالاشاره و شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب فرودین 1401، درخصوص حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه تأیید صلاحیت شده اند، به صراحت تعیین تکلیف شده است و اشخاص مذکور جهت فعالیت در حوزه طرح هایی که از محل بودجه عمومی کشور تأمین نشده باشند، مکلف به عضویت در سازمان نظام مهندسی و اخذ پروانه اشتغال بکار از آن سازمان می‌باشند؛ فلذا اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص عدم ارجاع کار به اشخاص دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه بدون عضویت در سازمان نظام مهندسی و اخذ پروانه اشتغال از آن سازمان، منطبق با قوانین و مقررات مربوطه بوده و هیچیک از رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص این قسمت از شکایت محرز نمی باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این خواسته شاکی مطرح نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به موجب ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 آن قانون می‌باشد.

موضوع چهارم: شکایت آقای سید حمیدرضا رضوی از شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه عدم امکان فعالیت انجمن های کارفرمایی و شرکت های مشاور دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در زمینه بازرسی و نظارت گاز و انحصار سازمان نظام مهندسی در زمینه نظارت گاز"

درخصوص شکایت آقای سید حمیدرضا رضوی به طرفیت شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری طی شکوائیه به شماره 8328-02-17-و مورخ 1402/09/05 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه عدم امکان فعالیت انجمن های کارفرمایی و شرکت های مشاور دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در زمینه بازرسی و نظارت گاز و انحصار سازمان نظام مهندسی در زمینه نظارت گاز"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده و مذاکرات جلسه رسیدگی و با توجه به اینکه شاکی ادعای خود را مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی در نتیجه عدم ارجاع نظارت گاز فشار ضعیف و قوی به اشخاص دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و انحصاری نمودن نظارت گاز مطرح نمود. شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به شکایت مطروحه مدعی گردید؛ بر اساس اساسنامه داخلی این شرکت تا سال 1387 کلیه امور مربوط به طراحی، اجرا و نظارت گاز عمده، توسط کارکنان شرکت های استانی گاز صورت پذیرفته است. لیکن به موجب تفاهم نامه شماره 56830/420/400 مورخ 1387/11/06 و شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه مذکور به شماره 3751/420/400 مورخ 1389/01/28 و در اجرای مواد 4، 32 و 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در جهت ساماندهی، طراحی و اجرا و نظارت بر لوله کشی گاز متقاضیان عمده مسکونی، تجاری که میزان مصرف ساعتی گاز آنها بیش از 160 متر مکعب در ساعت یا فشار گاز بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع است، امور مربوطه به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد. با عنایت به مطالب مذکور و مستندات ارائه شده از سوی طرفین شکایت شورای رقابت مقرر نمود؛ به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی مصوب 1374 و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مربوطه مصوب 1375، ساماندهی انجام امور مربوط به طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي مهندسي ساختمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفه ای بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. مستندا به مواد قانونی مذکور جهت واگذاری امور مربوط به نظارت گاز از سوی شرکت ملی گاز ایران به وزارت مسکن و شهرسازی طی تفاهم نامه صدرالاشاره، مانع قانونی وجود نداشته و واگذاری مذکور مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور صورت گرفته است. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین، اقدامات شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در واگذاری امور مربوط به نظارت گاز متقاضیان عمده مسکونی، تجاری که میزان مصرف ساعتی گاز آنها بیش از 160 متر مکعب در ساعت یا فشار گاز بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع است، به سازمان نظام مهندسی به موجب تفاهم نامه 56830/420/400 مورخ 87/11/ 06 را قانونی تشخیص داد و به جهت عدم احراز رویه‌های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در این خصوص، تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود. درخصوص واگذاری نظارت گاز پروژه های دولتی به سازمان نظام مهندسی، شورای رقابت مقرر نمود؛ با عنایت به اینکه به موجب ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، طرح‌های عمرانی (‌منظور در بودجه عمومی کشور) از شمول قانون نظام مهندسی خارج شده و واگذاری امور مربوط به پروژه های دولتی به سازمان نظام مهندسی منع قانونی دارد و همچنین با توجه به اذعان نمایندگان شرکت ملی گاز و وزارت راه و شهرسازی به عدم واگذاری پروژه های دولتی به وزارت راه و شهرسازی طی تفاهم نامه منعقد شده به جهت وجود مانع قانونی، واگذاری ارجاع کار نظارت گاز طرح‌های عمرانی از محل بودجه عمومی کشور، به سازمان نظام مهندسی ساختمان و قبول پروژه های دولتی از سوی سازمان نظام مهندسی، در فرض اثبات، تخلف محسوب می شود. علی ای حال شورای رقابت تشخیص داد؛ رسیدگی به تخلفات احتمالی سازمان نظام مهندسی در ورود به پروژه های دولتی اولا به جهت اینکه سازمان نظام مهندسی طرف شکایت نبوده و ثانیاً به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، (صرف نظر از اینکه خواندگان برداشت غیر موجه از کلمه عمرانی مذکور در ماده 41 قانون نظام مهندسی دارند) قابل رسیدگی در شورای رقابت نبوده و عندالاقتضاء در فرض اثبات تخلف در صلاحیت سایر مراجع مربوط می باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود. درخصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم امکان واگذاری ارجاع کار نظارت گاز بخش صنعتی به سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی ادعای شاکی را رد نمود و مدعی صلاحیت وزارت راه و شهرسازی در ورود به نظارت گاز بخش صنعتی شد. شورای رقابت درخصوص این ادعای شاکی مقرر نمود؛ در مقررات مربوطه منع قانونی جهت ورود وزارت راه و شهرسازی به ساختمان‌های بخش صنعتی وجود ندارد. مشکلات بوجود آمده در این خصوص در نتیجه ابهام موجود در تفاهم نامه و عدم تعیین تکلیف موضوع واگذاری نظارت گاز بخش صنعتی در تفاهم نامه است. با عنایت به اینکه به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی تفاهم نامه به شماره 3751/420/400 مورخ 1389/01/28، هر گونه تفسیر، توسعه و تجدیدنظر درخصوص تفاهم نامه به عهده کمیته مشترک راهبردی موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی مارالذکر می باشد؛ تعیین تکلیف در خصوص ابهام بوجود آمده در واگذاری نظارت گاز بخش صنعتی به سازمان نظام مهندسی، قابل رسیدگی در شورای رقابت نبوده و عندالاقتضا و در صورت تقاضای شاکی در صلاحیت کمیته صدرالاشاره می باشد. علی ای حال شورای رقابت تشخیص داد؛ حتی در فرض اینکه ورود وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی به پروژه های صنعتی، غیر قانونی و خارج از اختیارات آن سازمان باشد، موضوع مانند ورود سازمان نظام مهندسی به پروژه های دولتی، در فرض اثبات، تخلف محسوب شده و اولاً به جهت اینکه سازمان نظام مهندسی طرف شکایت نیست و ثانیاً به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قابل رسیدگی در شورای رقابت نبوده و عندالاقتضاء در صلاحیت سایر مراجع مربوطه می باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود. درخصوص لزوم ارجاع کار نظارت گاز از سوی وزارت راه و شهرسازی (سازمان نظام مهندسی ساختمان) به اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای از سازمان برنامه و بودجه، علیرغم عدم شکایت شاکی از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، شورای رقابت مستندا به ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و از حیث جنبه عمومی موضوع را بررسی و مقرر نمود؛ مستنداً به مکاتبه شماره 199359 مورخ 1400/05/02 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با انجمن کارفرمایان مجریان گاز آن استان مبنی بر امکان ورود اشخاص دارای صلاحیت فنی از سازمان برنامه به پروژه های غیر دولتی و بخش خصوصی نظارت گاز بر اساس شیوه نامه موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده طی نامه شماره ۲۰۰/۲۶۳۳۳ مورخ1383/05/14، با عنایت به اینکه در شیوه نامه صدرالاشاره و شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب فرودین 1401، درخصوص حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه کشور تأیید صلاحیت شده اند، به صراحت تعیین تکلیف شده است و اشخاص مذکور جهت فعالیت در حوزه طرح هایی که از محل بودجه عمومی کشور تأمین نشده باشند، مکلف به عضویت در سازمان نظام مهندسی و اخذ پروانه اشتغال بکار از آن سازمان می‌باشند؛ فلذا اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص عدم ارجاع کار به اشخاص دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه بدون عضویت در سازمان نظام مهندسی و اخذ پروانه اشتغال از آن سازمان، منطبق با قوانین و مقررات مربوطه بوده و هیچیک از رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص این قسمت از شکایت محرز نمی باشد. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این خواسته شاکی مطرح نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به موجب ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 آن قانون می‌باشد.