جلسه ششصد و سی و ششم شورای رقابت مورخ 1402/10/26 برگزار شد.

موضوع: شکایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های زنجیره ای تولید، تأمین و توزیع فراورده و تجهیزات نفتی مایع و سی ان جی کشور از 1- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 2- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، مبنی بر "ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی متعدد از سوی مشتکی عنه در نتیجه تصویب دستورالعمل‌ها و بخشنامه های داخلی و درج شروط غیر منصفانه در قراردادهای منعقده فیمابین شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران"

درخصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های زنجیره ای تولید، تأمین و توزیع فراورده و تجهیزات نفتی مایع و سی ان جی کشور به طرفیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طی شکوائیه به شماره 1953-02-17-و مورخ 1402/04/13 با موضوع "ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی متعدد از سوی مشتکی عنه در نتیجه تصویب دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی و درج شروط غیر منصفانه در قراردادهای منعقده فیمابین شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران"، با عنایت به اینکه ادعاهای مطروحه از سوی شاکی متعدد بوده و طی بندهای مختلف مطرح شده است، تصمیم شورای رقابت به صورت بندهای جداگانه درخصوص هر یک از ادعاهای مطروحه به شرح ذیل می‌باشد:
1. ادعای شاکی مبنی بر بروز رویه های ضدرقابتی متعدد به شرح ذیل: الف- ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت اضافه شدن جایگاه‌های در حال بهره‌برداری جدید تحت پوشش شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت بیش از 11 ماه: با عنایت به اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی مصوبه شماره 182504/500 مورخ 1400/11/28 صدور مجوز جایگاه جدید تحت پوشش شرکت های زنجیره ای را ممنوع نمود، شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ به جهت تصویب اطلاعیه صدرالاشاره از سوی مشتکی عنه و ابلاغ آن به مدیران مناطق و اجرای آن تا تاریخ 1401/10/22 و در نتیجه اعمال تبعیض فیمابین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت در صدور مجوز جایگاه سوخت جدید تحت پوشش، ارتکاب رویه ضدرقابتی موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تاریخ 1400/11/28 الی 1401/10/22 احراز گردید. در این راستا و باعنایت به توقف رویه صدرالاشاره به موجب مصوبه 1401/10/22، شورای رقابت به استناد بند (3) ماده (61) قانون مذکور دستور به عدم تکرار رویه ضدرقابتی ارتکابی از سوی شرکت ملی پخش را صادر نمود.
ب- ادعای شاکی مبنی بر تبعیض ناروا در الزام جایگاه‌ها به تسویه کامل بدهی‌های خود با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران جهت جابجایی و از طرف دیگر مجاز دانستن جابجایی گواهی نازل جایگاه‌ها و خروج از پوشش شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع بدون الزام جایگاه ها به تسویه حساب کامل بدهی‌ها: مطابق مصوبات شماره 123215/400 مورخ 1396/08/02 و 137486/400 مورخ 1396/08/24 جایگاه های تحت پوشش شرکت ملی پخش جهت انتقال تحت پوشش شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت ملزم به تسویه حساب با شرکت های زنجیره ای شده اند. در مصوبات مذکور منعی جهت الزام جایگاه های تحت پوشش شرکت های زنجیره‌ای به تسویه حساب پیش از جابجایی در نظر گرفته نشده است. معاون برنامه‌ ریزی وزارت نفت نیز طی مکاتبه ارسالی، امکان درج چنین شرطی در قراردادهای فیمابین شرکت های زنجیره ای توزیع و جایگاه های سوخت را تأیید نمود. شرکت ملی پخش در راستای همکاری با شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت، طی مصوبه شماره 167699/500 مورخ 1401/10/03 الزام به تسویه حساب جایگاه های سوخت پیش از جابجایی را برای انتقال از پوشش شرکت های زنجیره ای به سایر شرکت ها نیز در نظر گرفته است (حتی در صورت عدم درج موضوع در قراردادهای فیمابین شرکت های زنجیره ای توزیع با جایگاه‌های سوخت). شرکت پخش طی جلسه حضوری مدعی گردید در حال حاضر و با توجه به مصوبه مذکور، عدم تسویه مانع خروج جایگاه های سوخت از پوشش شرکت های زنجیره ای بوده و در صورتیکه امری خلاف این مصوبه انجام شود، تخلف محسوب شده و شرکت پخش در صورت اطلاع از موضوع، مطابق با مقررات مربوطه با خاطیان برخورد می‌نماید. با عنایت به مطالب معنونه شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ این قسمت از شکایت شاکی به جهت عدم اثبات تصویب دستورالعمل تبعیض‌آمیز توسط شرکت ملی پخش در الزام جایگاه های سوخت به تسویه حساب پیش از جابجایی وارد نمی‌باشد. فلذا شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت به جهت عدم قابلیت انطباق مصوبات شرکت ملی پخش با رویه‌های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صادر نمود.
ج- ادعای شاکی مبنی بر اینکه تحمیل مدیران مناطق به عنوان داور و حکم قرارداد موجب اخلال در رقابت می‌شود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در کنار انجام امور تصدی گری، رگولاتور فنی بازار عرضه سوخت نیز می باشد. این شرکت در راستای انجام وظایف حاکمیتی و جهت مدیریت تعارضات شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت با جایگاه های عرضه سوخت، طرفین قراراد را ملزم به درج شرط داوری شرکت های مناطق در قراردادهای منعقده نموده است. نظر به مطالب مذکور شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ الزام شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت به درج شرط داوری در قراردادهای منعقده با جایگاه های عرضه سوخت که در راستای انجام وظایف رگولاتوری فنی صورت گرفته است، قابل انطباق با هیچیک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست. فلذا شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود.
د- ادعای شاکی مبنی بر رفتار تبعیض آمیز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در الزام جایگاه های سوخت به رعایت دستورالعمل های کنترل کیفیت، کمیت و ...: با عنایت به اینکه مصوبات و دستورالعمل های کنترل کیفیت، کمیت و ... نسبت به کلیه جایگاه های سوخت صادر شده است، تمامی جایگاه ها ملزم به رعایت مصوبات مذکور می‌باشند. نظر به مطالب معنونه شورای رقابت مقرر نمود؛ شرکت پخش ملزم به برخورد قانونی با تخلفات ارتکابی کلیه‌ی جایگاه های عرضه سوخت است؛ لیکن عدم برخورد شرکت ملی پخش با متخطیان، در فرض اثبات تخلف بوده و قابل انطباق با هیچیک از رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی باشد. فلذا شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت به جهت عدم قابلیت رسیدگی موضوع در شورای رقابت صادر نمود. لازم به ذکر است برخورد با تخلفات احتمالی صورت گرفته از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در این خصوص، عندالاقتضاء و در فرض اثبات، در صلاحیت مراجع صالح مربوط می باشد.
ه- ادعای شاکی مبنی بر عدم امکان بهره مندی شرکت‌های زنجیره ای توزیع سوخت از ابزارهای قانونی نظارت و پیشگیری از تخلفات مجاری عرضه همانند شرکت های ملی پخش. کمیته تخلفات حکم به جریمه شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع می‌دهد، لیکن ساز و کار اخذ خسارات وارده وفق مصوبات و دستورالعمل‌های کمیته تخلفات برای شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت فراهم نمی‌باشد: مطابق مصوبات و دستورالعمل های صادره از سال 1394 به بعد، شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت به عنوان رابط فیمابین شرکت ملی پخش و جایگاه های عرضه سوخت تأسیس گردیدند و فلسفه وجود شرکت های زنجیره ای پاسخگویی درخصوص تخلفات و اقدامات جایگاه های تحت پوشش و تسهیل اداره امور مربوط به عرضه سوخت برای شرکت های ملی پخش است. با عنایت به مطالب معنونه شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ الزام شرکت های زنجیره ای به پرداخت خسارات و جرایم امری قانونی و در حوزه اختیارات شرکت ملی پخش بوده و اقدامات شرکت در این خصوص قابل انطباق با هیچیک از رویه های ضدرقابتی مندرج در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌باشد. فلذا شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت اتخاذ نمود. بدیهی است شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت می‌توانند استرداد وجوه و جرایم پرداختی درخصوص تخلفات صورت گرفته از سوی صاحبان مجاری عرضه تحت پوشش خود را از طریق مراجع صالح قضایی پیگیری نمایند.
و- ادعای شاکی مبنی بر حبس حق نشان شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت برای تضمین انجام تعهدات طرح کهاب و دیسپچینگ و در نهایت تصمیم به خروج جایگاه های سوخت از پوشش شرکت های زنجیره ای طی مصوبه شماره 181438/500 مورخ 1401/10/22: انجام تعهدات مربوط به کهاب و دیسپچینگ مطابق مصوبات قانونی، الزامی می باشد و درج الزام مذکور در قراردادهای شرکت پخش با شرکت های برند در راستای انجام وظایف رگولاتوری فنی شرکت ملی پخش است؛ لیکن با عنایت به اینکه شرکت ملی پخش در مصوبه مذکور امکان حبس حق نشان تا زمان انجام تعهدات در مهلت 3 ماهه مقرر قانونی را برای خود در نظر گرفته است و از سویی تنها منبع در آمد شرکت های زنجیره ای در انجام تعهدات قانونی و قراردادی مرتبط با توزیع و عرضه سوخت، اخذ حق نشان می‌باشد و همچنین با توجه به اظهارات معاونت برنامه ریزی وزارت نفت طی لایحه دفاعیه شماره م پ/499872 مورخ 1402/09/20 مبنی بر اینکه شرکت ملی پخش اختیار حبس حق نشان را ندارد، شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به جهت تصویب شرط غیر منصفانه حبس حق نشان در مهلت 3 ماهه اجرای طرح کهاب و دیسپچینگ طی تبصره 1 بند 2 مصوبه شماره 181438/500 مورخ 1401/10/22، مرتکب رویه ضدرقابتی موضوع بند (2) و (4) قسمت ط ماده (45) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شده است. در این راستا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مستندا به بند 3 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و عدم تکرار آن از طریق حذف تبصره 1 بند 2 مصوبه صدرالاشاره، عدم درج شرط حبس حق نشان در قراردادهای انعقادی فیمابین شرکت های ملی پخش مناطق با شرکت های زنجیره ای و تسویه حق نشان شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت، در مهلت اجرای طرح کهاب و دیسپچینگ می‌باشد.
ز- ادعای شاکی مبنی بر اینکه تعهدات قراردادی تبعیض آمیز برای شرکتهای زنجیره ای توزیع سوخت، ایجاد شده است؛ به نحوی که شرکت های زنجیره ای مسئول کلیه تخلفات ارتکابی از سوی جایگاه های تحت پوشش می‌باشند: شاکی مدعی گردید در صورتی که فرآورده‌های خریداری شده مورد سوء استفاده، انحراف یا قاچاق توسط جایگاه‌های تحت پوشش شرکت زنجیره‌ای توزیع سوخت قرار گیرد، این شرکت‌ها مسئول پرداخت غرامت می‌باشند.‌ لیکن در صورت وقوع جرایمی از این دست در جایگاه‌هایی که مستقیما با شرکت ملی پخش قرارداد دارند، هیچگاه شرکت ملی پخش 100 درصد مسئول شناخته نشده و تعهدی در خصوص پرداخت تمامی غرامت نداشته و همیشه به عنوان مدعی در مقام نظارت و اعلام شکایت از متخلف عمل نموده و از این حیث با اثبات قصور یا سهل انگاری در موارد بسیار محدود، و صرفا بدلیل سهل انگاری در انجام وظایف نظارتی مسئول پرداخت بخشی از غرامت شناخته شده و هیچگاه راساً به عنوان مباشر جرم تحت تعقیب قرار نگرفته است. درخصوص این قسمت از شکایت شورای رقابت باتفاق آراء مقرر نمود؛ درج شروط مورد ادعای شاکی در قراردادهای انعقادی شرکت های زنجیره ای با شرکت های ملی پخش مناطق در نتیجه انجام وظایف رگولاتوری فنی شرکت ملی پخش و به منظور تسریع در ساماندهی شکایات مربوطه می‌باشد. همچنین با عنایت به فلسفه وجودی شرکت های زنجیره ای عرضه سوخت به عنوان رابط فیمابین شرکت های ملی پخش و جایگاه های سوخت و لزوم نظارت شرکت های زنجیره ای بر اقدامات جایگاه های سوخت تحت پوشش و پاسخگو بودن در قبال اقدامات جایگاه های مذکور، درج چنین شروطی در قراردادهای منعقده، کاملا قانونی و موجه می‌باشد. فلذا شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با رویه‌های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صادر نمود. بدیهی است در این خصوص شرکتهای زنجیره ای توزیع سوخت امکان طرح موضوع در مراجع قضایی مربوطه و عندالاقتضاء درخواست استرداد وجوه پرداختی از اشخاصی که در موضوع مرتکب قصور شده اند را دارند.
2. ادعای شاکی مبنی بر اینکه عدم تعدیل حق نشان طی سالهای گذشته رویه ضدرقابتی است: مشتکی عنه طی لایحه ارسالی مدعی گردید سال 1396 میزان حق نشان طی نامه شماره 121555/57 از سوی سازمان برنامه به وزارت نفت ابلاغ شده بود و پس از آن هیچ گونه مجوزی جهت افزایش حق نشان از سوی سازمان برنامه ابلاغ نشد. لذا اقدامی جهت افزایش حق نشان از سوی وزارت نفت صورت نگرفت. معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت طی لایحه ارسالی و نماینده آن معاونت در جلسه حضوری شورای رقابت، مدعی گردیدند در زمان تعیین اولیه حق نشان در سال 1395، تعیین چگونگی هزینه‌کرد بودجه مربوطه از اختیارات وزارت نفت بوده است که طی سالهای اخیر علی الخصوص پس از سال 1398، تصمیم‌گیری در این خصوص در سطح هیئت وزیران صورت می‌پذیرد و موضوع در سطح دولت منجر به نتیجه نمی‌گردد. فلذا امکان افزایش حق نشان بدون تصویب هیأت وزیران وجود ندارد. نظر به مطالب معنونه شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ با عنایت به اینکه حسب اظهارات مشتکی عنه و نماینده وزارت نفت، تصویب تعدیل حق نشان بر عهده هیأت وزیران می باشد و شرکت ملی پخش اختیاری در تعدیل حق نشان پرداختی به شرکت های زنجیره ای ندارد، در این خصوص کوتاهی و امر غیر قانونی از سوی شرکت ملی پخش صورت نگرفته است و در نتیجه عدم تعدیل حق نشان از سوی شرکت ملی پخش قابل انطباق با هیچ یک از رویه‌های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی باشد. فلذا شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر نمود.
3. شاکی مدعی گردید قطع پرداخت حق نشان به شرکت های زنجیره ای در سال 1402 رویه ضد رقابتی است: قطع پرداخت حق نشان به شرکت های زنجیره ای توزیع به موجب فراز پایانی بند (ه) تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 صورت گرفته است؛ این در حالیست که شرکت های زنجیره ای مطابق مصوبه 1394 شرکت ملی پخش و به منظور ساماندهی توزیع سوخت و واگذاری امور مربوط به توزیع سوخت به بخش خصوصی در ازای پرداخت حق العمل (حق نشان) تشکیل شدند. معاون برنامه ریزی وزارت نفت طی لایحه ارسالی و به موجب اظهارات نماینده آن معاونت در جلسه حضوری شورای رقابت به واسطه نبودن کلیه شرکت های زنجیره ای و لزوم تصویب دستورالعمل و تعیین مصادیق عنوان واسطه در دستورالعمل مربوطه، جهت حذف حق نشان به موجب بند (ه) تبصره 14 قانون بودجه اذعان نموده است؛ لیکن اظهار نمود؛ به جهت اینکه پرداخت حق نشان بدون طی فرآیند ارزیابی و تفکیک مصادیق واسطه ای از غیر واسطه ای نیز می‌توانست محل اشکال مراجع نظارتی باشد، تا تصویب دستورالعمل های مربوطه شرکت ملی پخش را از پرداخت حق نشان منع نموده و در مسیر اصلاح و به روزرسانی سریع‌تر ضوابط ارزیابی است.با عنایت به مطالب مذکور شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ نظر به اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به دستور وزارت نفت به عنوان مرجع بالادستی و ناظر و به موجب بند (ه) تبصره (14) قانون بودجه از پرداخت حق نشان امتناع نموده است، سوءاستفاده شرکت ملی پخش در خصوص عدم پرداخت حق نشان و در نتیجه ارتکاب هیچ یک از رویه¬های ضد رقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی آن شرکت در این خصوص احراز نشده است. فلذا شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت صادر و اعلام نمود.
4. ادعای شاکی پرونده مبنی بر عدم واگذاری مراحل احداث و مدیریت شبکه عرضه سوخت هوایی، گاز مایع و CNG در قراردادها علیرغم منضم بودن مصوبه وزیر نفت به قرارداد و نیز عدم واگذاری حمل بنزین و نفت گاز جایگاه‌های سوخت به شرکت های زنجیره ای علیرغم درج در مصوبات و قراردادها: شرکت پخش طی لایحه دفاعیه ارسالی مدعی گردید، در ابتدای واگذاری امور مربوط به عرضه سوخت به شرکت های زنجیره‌ای عرضه سوخت، حمل سوخت نیز به شرکت های زنجیره ای واگذار شد، لیکن به جهت مشکلات امنیتی بوجود آمده در مسائل مربوط به حمل و نقل و اعتراض رانندگان و مالکین نفتکش در برخی از مناطق، مستنداً به مکاتبه شماره 50720/م مورخ 1396/11/28 معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور سیاست‌های وزارت نفت و شرکت پخش تغییر نموده است و مجددا حمل و نقل به شرکت های پخش واگذار شد. همچنین علیرغم تمایل این شرکت به واگذاری امور مربوط به تصدی‌گری به بخش خصوصی، به جهت عدم توانایی شرکت های زنجیره ای توزیع در ایجاد شرایط لازم، نظارت شرکت پخش بر مجاری عرضه الزامی بوده و قابل جایگزینی با نظارت بر شرکت های زنجیره ای توزیع نمی باشد. با عنایت به مطالب مذکور شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ شرکت پخش به موجب مصوبات ابلاغی از جمله مصوبه وزارت نفت به شماره 244457-2/20 مورخ 1394/05/26 ملزم به واگذاری کلیه مراحل توزیع اعم از حمل و نقل و ... به شرکت های زنجیره ای می باشد، لیکن با عنایت به اینکه حسب اظهارات شاکی واگذاری حمل سوخت به شرکت های زنجیره‌ای توزیع سوخت نفع مالی برای ایشان نداشته است و تنها علت پیگیری شرکت ها برای دریافت حمل سوخت، ایجاد نظم و تسریع سوخت رسانی است و همچنین در صورت واگذاری حمل به شرکت های زنجیره ای، پرداخت هزینه حمل همچنان بر عهده شرکت های ملی پخش و از محل بودجه دولت می‌باشد، عدم واگذاری حمل سوخت به بخش خصوصی به جهت عدم اجرای مصوبه 1394، عندالاقتضاء تخلف از مصوبه وزارت نفت محسوب می‌شود، لیکن با عنایت به اینکه در این عدم واگذاری نفعی برای شرکت پخش متصور نمی‌باشد و این اقدام شرکت ملی پخش در راستای رقابت با شرکت های زنجیره ای نیست، عدم واگذاری مراحل احداث جایگاه های سوخت و امور مربوط به حمل به شرکت های زنجیره ای قابل انطباق با هیچیک از رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی باشد. فلذا شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت مطرح نمود. حتی در فرض قابلیت انطباق موضوع با بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با عنایت به دفاعیات شرکت ملی پخش و اظهارات نماینده وزارت نفت در جلسه حضوری شورای رقابت مبنی بر اینکه تصمیم شرکت ملی پخش به عدم واگذاری حمل سوخت به شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت پس از بوجود آمدن مسائل و مشکلات امنیتی مستنداً به مکاتبه شماره 50720/م مورخ 1396/11/28 معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور اتخاذ شده است، امر مذکور مؤید عدم سوءاستفاده شرکت ملی پخش از وضعیت مسلط است. فلذا ارتکاب رویه ضدرقابتی از سوی مشتکی عنه درخصوص این بند از شکایت نیز محرز نبوده و به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی صادر نمود.
5. ادعای شاکی مبنی بر اینکه شرکت پخش به جهت عدم تعیین نحوه بازپرداخت هزینه های اجرای طرح کهاب و پرداخت غیر متناسب هزینه‌های طرح و عدم رعایت سقف مهلت قانونی (حداکثر 4 سال) در باز پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری مرتکب رویه ضدرقابتی شده است: الزام به نصب کهاب در بند 2 تصویب نامه شماره 51015/ت 57184 ه مورخ 1399/05/11 هیأت وزیران درج شده است. شاکی مدعی گردید شرکت پخش از پرداخت هزینه های اجرای طرح کهاب در مهلت قانونی (حداکثر 4 سال) مندرج در مصوبه صدرالذکر و قراردادهای انعقادی امتناع می نماید. همچنین شرکت ملی پخش از پرداخت حق الزحمه دیسپچینگ امتناع نموده و با الزام شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت به نگهداشت سیستم دیسپچینگ، هزینه مضاعفی را به این شرکتها تحمیل می نماید. نظر به مطالب معنونه شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ ادعای شاکی مبنی بر عدم پرداخت هزینه نصب کهاب از سوی شرکت ملی پخش علیرغم درج الزام به تسویه هزینه کهاب و دیسپچینگ در بند 3-5-7 قرارداد با رعایت دستورالعمل های ابلاغی (از جمله مهلت 4 ساله مندرج در مصوبه مورخ 1399/05/11) و در نتیجه عدم عمل به تعهدات قراردادی از سوی شرکت ملی پخش، قابل انطباق با هیچیک از رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی باشد. فلذا شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی در خصوص این قسمت از شکایت به جهت عدم قابلیت رسیدگی به موضوع در شورای رقابت، صادر نمود. لازم به ذکر است رسیدگی به شکایات مربوط به الزامات و تعهدات قراردادی، عندالاقتضاء در صلاحیت مراجع قضایی مربوط می‌باشد.
6. ادعای شاکی مبنی بر عدم تمدید قرارداد در سال 1402 از سوی شرکت پخش و لزوم تمدید قرارداد با مدت نامحدود برای شرکت های زنجیره ای دارای 300 نازل: شاکی مدعی گردید در بند 2 دستورالعمل اجرایی شرکتهای زنجیره ای ابلاغی طی نامه شماره 171809/1 مورخ 1395/09/29 عنوان شده است" در صورت اقدام موثر و ارائه فرم تحت پوشش گرفتن حداقل 60 نازل فرآورده مایع و مهیا نمودن شرایط حمل فرآورده‌هاي نفتی مایع از محل انبارهاي اصلی، قرارداد دو ساله توسط شرکت ملی پخش با شرکت صاحب نشان منعقد خواهد شد، شرکت زنجیره اي توزیع صاحب نشان موظف است در طول مدت دو سال از زمان شروع فعالیت نسبت به گسترش و ارتقاء شبکه توزیع خود تا حداقل 300 نازل اقدام نماید." مفهوم مخالف این بند این است که پس از تأمین 300 نازل، قرارداد باید مادام العمر تنظیم گردد. مشتکی‌عنه مدعی گردید؛ قرارداد در سنوات قبل منعقد شده است و تا کنون طی 2 الحاقیه تمدید شده است. این شرکت در حال حاضر مشغول انعقاد الحاقیه شماره 3 قرارداد با شرکت های زنجیره ای می باشد که طی نامه های شماره 90854/500 مورخ 1402/05/21 و نامه شماره 102143/500 مورخ 1402/06/06 از شرکت های مذکور جهت امضاء دعوت به عمل آمده است؛ لیکن تاکنون تعداد کمی از شرکت های برند جهت انعقاد الحاقیه مراجعه نموده‌اند. همچنین معاون برنامه ریزی وزارت نفت طی لایحه ارسالی اظهار نمود؛ شرط ارتقاء نازل تحت پوشش از 60 به 300 طی دو سال، شرط لازم برای تمدید قرارداد بوده و شرط کافی نبوده است. طبیعی است برای تسهیل این کسب و کار، در گذشته شروط سهل تر بوده و به تدریج شروط ارتقاء یافته است و تعیین شروط متعدد برای تمدید قراردادها، به معنای تحمیل شرایط غیر منصفانه نمی‌باشد.
با عنایت به مطالب مطروحه شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ نظر به اینکه شرکت ملی پخش الحاقیه شماره 3 قرارداد را به شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت ارسال نموده است و امتناع برخی از شرکت های زنجیره ای از امضای الحاقیه قرارداد، دلیل عدم تمدید قرارداد شرکت های مذکور می‌باشد، بررسی این قسمت از شکایت، سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد. فلذا شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد این خواسته شاکی صادر نمود. همچنین شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ عدم تمدید قراردادها بصورت مادام العمر و تمدید بصورت سالانه یا دو ساله بدون درج شرط غیر منصفانه موضوع قسمت ط ماده 45، قابل انطباق با هیچ یک از رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی باشد. فلذا شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت نیز صادر و اعلام نمود.
7. درخصوص شکایت شاکی مبنی بر عدم تصویب آیین نامه موضوع بند د مصوبه سال 94 درخصوص صدور مجوز عرضه سوخت با قیمت و کیفیت متفاوت: به موجب اظهارات مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه ارسالی و اظهارات نماینده وزارت نفت در جلسه شورای رقابت، نرخ عرضه فرآورده های نفتی ایران تکلیفی و به موجب مصوبات ابلاغی هیئت وزیران می‌باشد و شرکت پخش مجوزی درخصوص تغییر نرخ سوخت با توجه به کیفیت آن را ندارد.نظر به مطالب مذکور شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ با عنایت به اینکه به جهت عدم صدور مجوز تغییر قیمت سوخت از سوی هیأت وزیران، شرکت پخش اختیار و امکان تصویب آیین نامه درخصوص تعیین نرخ های مختلف با توجه به کیفیت متفاوت سوخت ها را ندارد، این قسمت از شکایت مطروحه قابلیت انطباق با هیچیک از مواد فصل نهم قانون قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را ندارد. فلذا شورای رقابت به جهت عدم قابلیت رسیدگی به موضوع در این شورا، تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی صادر نمود.
8. شاکی مدعی گردید شرکت پخش به جهت کاهش مدت زمان 72 ساعته جهت خرید اعتباری سوخت به 48 ساعت علیرغم ابلاغ معاون برنامه ریزی وزارت نفت و حذف خرید اعتباری برای جایگاه های جدید التأسیس تحت پوشش شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت بدون تخصیص مشوق های قانونی، مرتکب رویه ضدرقابتی شده است: شاکی مدعی گردید به موجب بند 3 ردیف چهارم ابلاغیه معاون برنامه¬ریزی وزارت نفت به شماره 383339 مورخ 1395/08/18 و بند 5 از ماده 6 دستورالعمل اجرایی شرکت های زنجیره ای توزیع ابلاغی طی نامه شماره 171809/1 مورخ 1395/09/29 مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی می توانند مبلغ سوخت تحویل خود را در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی ظرف 72 ساعت پس از تحویل هر محموله بازپرداخت نمایند. تغییر فروش اعتباری از 72 ساعت به 48 ساعت رویه ضدرقابتی می باشد. شرکت ملی پخش طی لایحه دفاعیه ارسالی مدعی گردید بر اساس مصوبه شماره 15637/500/1332 مورخ 1398/11/16 فروش اعتباری فرآورده همواره 48 ساعته بوده و صرفاً در مقطع کوتاهی به دلیل برخی مشکلات مجاری عرضه، مهلت خرید اعتباری 72 ساعت لحاظ گردیده است. معاون برنامه ریزی وزارت نفت طی لایحه ارسالی به شماره م ب/499872 مورخ 1402/09/20 و نماینده آن معاونت در جلسه حضوری شورای رقابت اظهار نمودند؛ موضوع کاهش مهلت خرید اعتباری از 72 ساعت به 48 ساعت با شبکه بانکی مطرح گردید و به جهت عدم وجود مانع اجرایی جهت تسویه حساب شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت در مهلت 48 ساعت، تغییر مذکور در حوزه اختیارات شرکت ملی پخش و مورد تأیید آن معاونت می‌باشد. با عنایت به مطالب معنونه شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ با عنایت به اینکه تغییر شرایط فروش اعتباری از 72 ساعت به 48 ساعت به موجب مصوبه قانونی بوده و معاون برنامه ریزی وزارت نفت نیز طی لایحه ارسالی، قانونی بودن تغییر مذکور به جهت کفایت مهلت درنظر گرفته شده برای انجام امور بانکی مربوط را تأیید نموده است؛ سوء‌نیت و سوءاستفاده مشتکی عنه در این خصوص احراز نشده است. همچنین با توجه به اظهارات طرفین شکایت در جلسه شورای رقابت، در این خصوص مابین جایگاه های سوخت تحت پوشش شرکت های زنجیره ای توزیع و جایگاه‌های تحت پوشش شرکت های ملی پخش تبعیضی صورت نگرفته است. فلذا شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صادر نمود.
-همچنین شورای رقابت درخصوص ادعای شاکی مبنی بر تبعیض در ارائه مهلت 48 ساعته خرید اعتباری به جایگاه‌های جدیدالتأسیس تحت پوشش شرکت های زنجیره ای توزیع و تحت پوشش شرکت ملی پخش شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ با عنایت به اقرار نماینده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در جلسه شورای رقابت مبنی بر اعمال تبعیض فیمابین جایگاه های جدیدالتأسیس تحت پوشش شرکت های زنجیره ای توزیع و شرکت های پخش در ارائه مهلت 48 ساعته جهت خرید اعتباری به موجب مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی پخش، آن شرکت مرتکب رویه ضدرقابتی موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تبعیض در اعطای امتیاز دولتی شده است. در این راستا مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به استناد بند (3) ماده 61 قانون مذکور ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و عدم تکرار آن از طریق اعمال مهلت 48 ساعته خرید اعتباری در خصوص کلیه جایگاه های سوخت می‌باشد.
9 و 10- شاکی مدعی گردید مطابق مصوبه 1394/05/26 مجوز برای جایگاههای جدید باید صرفا تحت پوشش برندها صادر شوند. همچنین به طریق اولی تشخیص ضرورت عملیاتی احداث جایگاه های سوخت نیز باید به شرکت های زنجیره ای واگذار شود. لیکن شرکت پخش همچنان بصورت مستقیم اقدام به صدور مجوز می‌نماید و تشخیص ضرورت عملیاتی و صدور مجوزها را به شرکت های زنجیره ای واگذار نمی نماید. مطابق مصوبه مورخ 1394/05/26 وزارت نفت، از تاریخ آن مصوبه، مجوزهای جدید جایگاه سوخت باید تحت پوشش شرکت های زنجیره ای صادر شوند. شورای رقابت با عنایت به مدارک و مستندات مربوطه، باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ مراد این قسمت از مصوبه، واگذاری امور مربوط به صدور مجوزها به شرکت های زنجیره ای نیست بلکه صدور مجوزها به عنوان امری حاکمیتی و به موجب مصوبه شماره 63647/80 مورخ 1401/04/06 مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر لزوم صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، همچنان بر عهده ی شرکت ملی پخش است. لیکن مقرر شد پس از مصوبه وزارت نفت، شرکت ملی پخش مجوزهای جدید جایگاه سوخت را تحت پوشش شرکت های زنجیره ای توزیع صادر نماید. فلذا شورای رقابت درخصوص خواسته شاکی مبنی بر واگذاری امور مربوط به صدور مجوزهای جایگاه سوخت به شرکت های زنجیره ای، تصمیم خود را مبنی بر رد این قسمت از شکایت به جهت عدم قابلیت انطباق موضوع با رویه های ضدرقابتی موضوع ماده 7 و فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، صادر نمود.
- همچنین شورای رقابت درخصوص خواسته شاکی مبنی بر لزوم صدور مجوز جایگاه های جدید تحت پوشش شرکت های زنجیره ای مقرر نمود؛ هرچند طی مصوبه 1394/05/26 شرکت ملی پخش ملزم به صدور مجوزهای جدید متقاضیان جایگاه سوخت تحت پوشش شرکت های زنجیره ای گردید؛ لیکن باعنایت به اینکه الزام متقاضیان مجوز جایگاه سوخت به دریافت مجوزها تحت پوشش شرکت های زنجیره ای به موجب مصوبه شماره 440 مورخ 1399/08/17 شورای رقابت ضد رقابتی و غیر منصفانه تشخیص داده شد، پس از مصوبه شورای رقابت، متقاضیان مجوز جایگاه سوخت مختار می‌باشند انتخاب نمایند تحت پوشش شرکت ملی پخش یا شرکت های زنجیره ای توزیع قرار گیرند. با عنایت به مطالب مذکور شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت عدم احراز ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در نتیجه عدم الزام متقاضیان جایگاه سوخت به دریافت مجوز تحت پوشش شرکت های زنجیره ای، از سوی شرکت پخش صادر نمود.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به استناد ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) آن قانون می‌باشد.