جلسه ششصد و سی و دوم شورای رقابت مورخ 1402/10/12 برگزار شد.
موضوع: اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب 543)
پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/11 شورای رقابت و اجرای آن در طول مدّت بیش از ده ماه، بررسیهای صورت گرفته در مرکز ملّی رقابت نشان میدهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیمگری این بازار صورت پذیرد.
بررسی مجدد شاخصهای سنجش تمرکز در این بازار نشان میدهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیتهایی که برخی قوانین (همچون ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/24 و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/9) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کردهاند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شدهاند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم ساختهاند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعدهگذاری برای کشف قیمت منصفانه میباشد.
شورای رقابت مطابق بند (2) ماده (6) دستورالعمل مزبور و به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه شماره 632 مورخ 1402/10/12 خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه 543 مصوب نمود:
1. قسمت پایانی بند (3-1) ماده (3) به شرح زیر اصلاح میگردد:
«.... که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود و به وزارت صمت اعلام میگردد. وزارت صمت قیمتها را به خودروسازان ابلاغ مینماید و این قیمتها برای عرضهکننده خودرو لازم الاجراست.»
2. متن زیر به عنوان "تبصره۲" به ذیل ماده (4) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به "تبصره۱" اصلاح میگردد:
« مشمولین ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/24 و تبصره (5) ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9، مشمول این ماده نیستند.»
3. بند (5) ماده (5) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح میگردد:
«عرضهکنندگان خودرو مکلّفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت نمایند. نظارت بر عملکرد عرضهکنندگان خودرو در سامانه مذكور برعهده وزارت صمت ميباشد»
4. متن زیر به عنوان ماده (7) به دستورالعمل اضافه میگردد:
«وزارت صمت می تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه نماید.»