جلسه ششصد و بیست و هشت شورای رقابت مورخ 1402/09/28 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای امین بیاتی از اسنپ فود با موضوع "عدم تحویل سفارش یا برگشت وجه

در خصوص شکایت آقای امین بیاتی به طرفیت اسنپ فود طی شکواییه شماره ثبتی8001-02-17-و مورخ 27/09/1402 با موضوع "عدم تحویل سفارش یا برگشت وجه"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع دوم:شکایت آقای حسن شادذوالپیرانی از کمیته امداد امام خمینی با موضوع "حذف پرونده مددجویی و عدم پرداخت مرحله دوم وام اشتغال"

در خصوص شکایت آقای حسن شادذوالپیرانی به طرفیت کمیته امداد امام خمینی طی شکواییه شماره شماره ثبتی 7883/02/17/و مورخ 21/09/1402 با موضوع "حذف پرونده مددجویی و عدم پرداخت مرحله دوم وام اشتغال"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع سوم: اعلام قیمت خودرو های مونتاژی جدید شرکت بهمن موتور

شورای رقابت به استناد ماده ۳-۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱، پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو ، قیمت محاسبه شده خودروی های مونتاژی جدید شرکت بهمن موتور به شرح زیر، اعلامی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را با توجه به تبصره ذیل بند ۵ ماده ۳ (خودروهایی که در رتبه قیمتی F و G قرار دارند به مدت یک سال فرصت برای ارتقا به رتبه بالاتر خواهند داشت و در غیر اینصورت عرضه‌کننده خودروهای مذکور اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت) .با اکثریت آرا حاضرین تصویب نمود.

نام محصول:

فیدلیتی پرستیژ پنج نفره (شرکت بهمن موتور)

قیمت:

13,750,000,000

نام محصول:

فیدیلیتی پرستیژ هفت نفره (شرکت بهمن موتور)

قیمت:

13,789,000,000

نام محصول:

رسپکت تیپ ۲ (شرکت بهمن موتور)

قیمت:

9,477,000,000

موضوع چهارم: شکایت خانم سپیده قادر پور از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) با موضوع "پرداخت کارت به کارت مبلغ کرایه به درخواست راننده و همچنین کسر شدن مبلغ کرایه از حساب کاربری"،

در خصوص شکایت خانم سپیده قادر پور به طرفیت شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ)، طی شکواییه شماره ثبتی 8003-02-17-و مورخ 27/09/1402 با موضوع "پرداخت کارت به کارت مبلغ کرایه به درخواست راننده و همچنین کسر شدن مبلغ کرایه از حساب کاربری"، با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع پنجم :شکایت آقای سعید محمدی از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) با موضوع "واریز نشدن هزینه سوخت توسط اسنپ

در خصوص شکایت آقای سعید محمدی به طرفیت شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) طی شکواییه شماره ثبتی8004-02-17-و مورخ 27/09/1402 با موضوع "واریز نشدن هزینه سوخت توسط اسنپ"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع ششم:شکایت آقای ملوندی از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) با موضوع "عدم عودت اضافه دریافتی و عدم پاسخگویی به شکایات

در خصوص شکایت آقای ملوندی به طرفیت شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) طی شکواییه شماره ثبتی7887-02-17-و مورخ 21/09/1402 با موضوع "عدم عودت اضافه دریافتی و عدم پاسخگویی به شکایات"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی¬باشد؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع هفت: اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق واگذاری یکجای خدمات توزین محموله ها در گمرکات کشور به یک شرکت خاص

در خصوص شکایت اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران از گمرک ج.ا.ا طی شکوائیه شماره ثبتی1114-01-17-و مورخ 07/06/1401، "دایر بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق واگذاری یکجای خدمات توزین محموله ها در گمرکات کشور به یک شرکت خاص"؛ اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات و مستندات موجود در پرونده: ابتدائاً با امعان نظر به تشخیص موضوع شکایت مبنی بر واگذاری انحصاری و خارج از فرآیند رقابتی خدمات توزین محموله ها در گمرکات کشور به شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک از سال 1395 تا حال حاضر و تطبیق بر رویه های ضد رقابتی موضوع مواد ضد انحصار ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، با عنایت به دفاعیات مشتکی عنه در لوایح تقدیمی که اظهار نموده در گمرکات قم، اراک، کرمان و خرم آباد خدمات توزین آن توسط گمرک بعمل می آید (به شرح مندرج در صفحه شماره 66 پرونده)، لذا مشتکی عنه فعال اقتصادی و ذینفع این حوزه محسوب گردیده و رفتار انتسابی موضوع شکایت قابلیت بررسی و انطباق با رویه های ضد رقابتی موضوع مواد مواد (44)، (45) و (52) از قانون اشعاری را دارا می باشد. با توجه به اینکه خدمت مذکور مستند به ماده (3) قانون امور گمرکی (مصوب 1390) و بویژه بند (ب) ذیل آن از حیث اجرا و نظارت بطور کلی در زمره وظایف و اختیارات گمرک بوده و این سازمان دولتی می تواند مستقل از سایر فعالان حوزه خدمات گمرکی اتخاذ تصمیم نموده و اقدام نماید لذا بنگاه برخوردار از وضعیت مسلط اقتصادی تلقی می گردد. در مورد شائبه اینکه واگذاری انحصاری خدمات توزین به شرکت تعاونی کارکنان گمرک، محتملاً مشمول استثنای موضوع ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور می باشد که اشعار نموده "معاملات وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير"؛ و ذیل جزء (ب) از بند (2) این ماده عبارت " معاملات با شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي ‌تعاوني تشكيل و اداره مي شوند"؛ مقرر گردیده و این امکان وجود دارد که گمرک در این واگذاری طبق موازین قانونی عمل نموده و لذا موضوع شکواییه مستثنی از شمولیت رویه های ضدرقابتی مقرر در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد. در این مورد نخست اینکه مقرره اشعاری قانون محاسبات عمومی کشور و احکام ذیل آن، ناظر بر معاملات مؤسسات دولتی است که باید از طریق مناقصه و مزایده انجام گردند درحالیکه مشتکی عنه (رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران) در لایحه دفاعیه تقدیمی اذعان نموده " واگذاری خدمات گمرکی منجمله خدمات توزین، تخلیه، بارگیری و انبارداری در گمرک که طبق مقررات برون سپاری و فرآیند تعریف شده آن انجام می شود به عنوان معامله دولتی تلقی نمی گردد و اقدامات گمرک در نحوه عمل به واگذاری خدمات توزین از مصادیق معاملات دولتی و قوانین مترتب بر آن نبوده" (به شرح مندرج در صفحه 55 پرونده)، همینطور گمرک در بخشی دیگر از دفاعیات خود تصریح می دارد " اقدامات گمرک در نحوه عمل به واگذاری خدمات توزین از مصادیق معاملات دولتی و قانون مترتب بر آن (قانون برگزاری مناقصات) نبوده و اصولاً وجهی در این ارتباط از محل اعتبارات دولتی به واگذار شونده پرداخت نشده و هزینه انجام خدمات مطابق مفاد ماده (3) آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی برابر نرخ های مصوب (یکسان برای همه) از ذینفع و صاحبان کالا رأساً دریافت می شود" (به شرح مندرج در صفحه شماره 65 پرونده). افزون بر این در یک رأی صادره از هیأت مستشاری دیوان محاسبات کشور (به شرح مندرج در صفحه 94 پرونده) اینطور نتیجه گیری شده است که آیین نامه ها و دستورالعمل های قانون برگزاری مناقصات بر موضوع واگذاری انجام خدمت به شرکت تعاونی تابعه ناظر نمی باشد و الزامی به برگزاری مناقصه نبوده است. بنا به مراتب واگذاری معترض عنه، معامله دولتی که باید حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده مرسوم وفق قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوط انجام شود، تلقی نمی گردد و بنابراین اساساً از استثنای موضوع جزء (ب) از بند (2) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور خروج موضوعی دارد. افزون بر این نظر به اینکه مقررات حمایت از رقابت و ضد انحصار مقرر در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، مؤخر بر قانون محاسبات عمومی کشور بوده و آخرین اراده مقنن را نمایندگی می کند و از جمله قوانین بالادستی و آمره تلقی گردیده که دارای ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری خاص می باشند و از طرفی وفق ماده (43) و (86) از این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی در شمول حکومت این مقررات قرار دارند و به تصریح مواد (44) و (45) از این قانون، هر نوع حذف رقبا و فعالان از بازارها یا ایجاد مانع در ورود فعالان جدید غیرقانونی تلقی و مشمول مجازات خواهد بود لذا مستفاد و مستنبط از حکم ماده (92) این قانون، حتی در فرض برخورد و تعارض قوانین سابق و لاحق با مواد ضد انحصار موضوع فصل نهم قانون اشعاری ، این مواد قانون مذکور جز به تصریح قانونگذار، مقدم و لازم الاتباع می باشند. در مورد واگذاری موضوع شکایت، صرفنظر از اینکه این اقدام در موافقت یا مغایرت با قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور صورت گرفته است؛ این مؤسسه دولتی موظف بوده است در تبعیت از مواد قانونی ضد انحصار مذکور و بطور خاص در اجرای بند (ض) از ماده (3) قانون امور گمرکی (وظایف و اختیارات گمرک ایران) مبنی بر رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیر حاکمیتی گمرکی به بخش های خصوصی و تعاونی؛ از رویه های ضد رقابتی احتراز نماید. بنا به جهات فوق و علیرغم اینکه واگذاری این خدمت معامله اصطلاحی وفق قانون برگزاری مناقصات تلقی نگردیده و گمرک مستند به بند (ج) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مکلف به برگزاری مناقصه، اجرای قانون مذکور و آیین نامه های مرتبط و رعایت تشریفات مرسوم در این زمینه نبوده است اما این امر بکلی منصرف از لزوم تبعیت از مقررات ضد انحصار می باشد. بنا به این جهات، گمرک موظف بوده از ابتدای تصمیم به واگذاری خدمت توزین به شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک (سال 1395) با ایجاد شرایط دسترسی برابر و امکان رقابت برای کلیه متقاضیان واجد شرایط و صاحب صلاحیت و برگزاری فراخوان و ایجاد رقابت (خارج از چهارچوب قانون برگزاری مناقصات) از ایجاد انحصار در این حوزه اجتناب نماید. بنابراین اقدام گمرک برخلاف ترتیبات فوق و واگذاری انحصاری خدمات توزین محموله ها در محوطه های گمرکی و بندری به مدت هفت سال به شرکت مذکور که منتهی به محرومیت سایر فعالان از رقابت برای بدست آوردن کسب و کار مربوط به این خدمت شده است، مصداق رویه ضد رقابتی موضوع بند (ط) از ماده (45) قانون اشعاری از طریق تحقق جزء (4) ذیل آن (ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورد رقبای جدید) تشخیص می گردد. در خصوص تطبیق موضوع بر ماده (52) از این قانون؛ نظر به جایگاه گمرک به عنوان مرجع دولتی ناظر بر فعالیت ها و امور گمرکی که موارد کلان سیاستگذاری، اجرایی و تنظیم گری این حوزه را بر عهده دارد و با عنایت به جهات پیش گفته این دستگاه اجرایی در واگذاری خدمات توزین در گمرکات به شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک مرتکب ترجیح بلامرجح گردیده که مآلاً برابر با اعطاء امتیاز دولتی بطور تبعیض آمیز و منجر به اخلال در رقابت شده است، لذا نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع ماده اشعاری محرز و مسلم می باشد. بنا به مراتب با احراز رویه های ضد رقابتی موصوف؛ نظر به اینکه شرط لازمه خاتمه این رویه ها و تبعیت از حکم ماده (52)، اعاده وضع به حالت متعارف و رقابتی است و نیز توجهاً به اینکه رفتار ضد رقابتی مقرر در این ماده در زمره رویه های ضد رقابتی مطمح نظر مقنن بوده و وفق بند (۱) از ماده (58) و عبارت صدر ماده (62) از قانون اشعاری، شورای رقابت تنها مرجع تشخیص و رسیدگی به رویه های ضد رقابتی بوده و مکلف است در صورت احراز در چهارچوب ماده (61) از این قانون تصمیم بگیرد؛ لذا شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین و مستنداً به صدر و بند (۳) از ماده اخیرالذکر تصمیم به صدور دستور به توقف مشتکی عنه از ادامه رویه ضد رقابتی مذکور و عدم تکرار آن از طریق الزام ایشان به برگزاری فرخوان و طی فرآیند رقابتی در واگذاری خدمت توزین و سایر خدمات گمرکی در گمرکات سراسر کشور، صادر و اعلام می دارد. در اجرای این تصمیم گمرک ج.ا.ا موظف است مراتب انجام فراخوان واگذاری خدمات توزین باسکول های کالاهای صادراتی، وارداتی، ترانزیتی در گمرکات اجرایی کشور را که در دست برگزاری و اجرا دارد (بر مبنای کلیه موازین و مقررات قانونی لازم الاتباع)، تسهیل و تسریع نماید به طریقی که در نتیجه آن کلیه اشخاص صاحب صلاحیت و واجد شرایط از فرصت دسترسی و امکان رقابت برابر برخوردار بوده و هیچگونه انحصار و تبعیضی متصور و ممکن نباشد. در این راستا گمرک ج.ا.ا مکلف است مراتب اجرای این اقدامات را ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه به شورای رقابت اعلام نماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده (63) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون خواهد بود.

موضوع هشتم: آقای حسن زالی (دبیرانجمن صنایع سلولزی ایران) از شرکت بورس کالای ایران عرضه تیشو وییرجین شرکت زرین و تیشو غیر ویرجین شرکت لطیف در بورس کالا

در خصوص شکایت آقای حسن زالی دبیر انجمن صنایع سلولزی ایران به طرفیت شرکت بورس کالای ایران طی شکوائیه شماره ثبتی 3059-02-17-و مورخ 14/01/1402 مبنی بر "عرضه تیشو وییرجین شرکت زرین و تیشو غیر ویرجین شرکت لطیف در بورس کالا"؛ اعضای شورای رقابت با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و توضیحات مدعوین حاضر در جلسه، و با عنایت به این که در این خصوص تبعیضی بین فعالان این حوزه به عمل نیامده و عرضه تیشو در بورس کالا مبتنی بر دستور العمل ها و مصوبات مربوطه و صادره از سوی مراجع ذیصلاح می¬باشد، ممنوعیت موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی محقق نگردیده است. فلذا اعضای شورای رقابت به اکثریت آراء حاضرین تصمیم بر عدم ورود شکایت و بیحقی شاکی صادر و اعلام می¬نمایند. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.