جلسه ششصد و بیست و هفت شورای رقابت مورخ 1402/09/21 برگزار شد.
موضوع جلسه: شکایت خانم مهرناز قهرمانی از شرکت سهامی بیمه ایران مبنی بر اخلال در رقابت "از طریق امتناع بلاوجه از صدور مجوز نمایندگی حقیقی (عمومی) بیمه و حمایت تبعیض آمیز دولتی از برخی فعالان
در خصوص شکایت خانم مهرناز قهرمانی به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران طی شکوائیه شماره ثبتی 1927-01-17-و مورخ 30/08/1401، دایر بر اخلال در رقابت "از طریق امتناع بلاوجه از صدور مجوز نمایندگی حقیقی (عمومی) بیمه و حمایت تبعیض آمیز دولتی از برخی فعالان"، اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات و مستندات موجود در پرونده: در مورد محور اول ادعای شاکیه مبنی بر امتناع بلاوجه مشتکی عنه از صدور مجوز نمایندگی حقیقی (عمومی) بیمه ایران با عنایت به اینکه نمایندگان شرکت بیمه از جمله ارکان شرکت تلقی گردیده و موافقت یا مخالفت با درخواست نمایندگی جزو حاکمیت شرکتی شرکتهای بیمه محسوب می شوند لذا نمایندگی شرکت های بیمه مشمول احکام ذیل مواد (7) اصلاحی و (7) مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نمی باشد و این موضوع به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار نیز رسیده است (مصوبه شماره 227356/80 مورخ 28/12/1400 پنجاه و ششمین نشست این هیأت)، لذا رسیدگی و نظارت بر درخواست متقاضیان دریافت نمایندگی از شرکت سهامی بیمه ایران مشمول مقررات موضوع مواد اشعاری نمی باشد. علاوه بر این از آنجا که اصولاً تعیین شرایط اعطای نمایندگی و نحوه تبدیل وضعیت نمایندگان با لحاظ اوصاف مشخص و بر مبنای حق اعمال مدیریت و صرفه و صلاح شرکت از جمله وجود ظرفیت پذیرش و احراز صلاحیت های متقاضیان از جمله حقوق ناشی از حق حاکمیت شرکتی یک بنگاه بیمه ای می باشد، مجوز موضوع شکایت از احکام ذیل ماده (7) اشعاری از جمله تکلیف به بارگذاری مجوز در درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز از طریق این سامانه و نیز ممنوعیت امتناع از صدور به دلیل اشباع بازار یا محدودیت ظرفیت، خروج موضوعی دارد. از طرف دیگر بنا به مستندات تقدیمی از ناحیه مشتکی عنه، شاکیه برای تبدیل نمایندگی فروش بیمه های زندگی به نمایندگی حقیقی (عمومی) حد نصاب آماری لازم مبنی بر حداقل تعداد فروش بیمه نامه زندگی (120 فقره) و حداقل مبلغ حق بیمه وصولی بابت بیمه نامه های زندگی صادره در طی یکسال (یک میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال) را وفق ماده (6) ضوابط ذیربط بیمه ایران (شیوه نامه اجرایی جذب نمایندگان فروش بیمه های زندگی، نمایندگان حقیقی (عمومی) و حقوقی و کمیته رسیدگی به تخلفات و شکایت از عملکرد نماینده) کسب ننموده و فاقد شرایط لازم محسوب است، لذا بنا به جمیع جهات ادعای وی مبنی بر امتناع بلاوجه مشتکی عنه از صدور نمایندگی حقیقی (عمومی) بیمه ایران محکوم به رد می باشد. در مورد محور دوم ادعای شاکیه مبنی بر اینکه برخی نمایندگان در شهرستان مورد تقاضای وی با پورتفوی کمتر و با مجموع پورتفویی از انواع بیمه نامه ها موفق به اخذ کد نمایندگی حقیقی (عمومی) شده اند و لذا این فرآیند اعطای مجوز بدون کسب حد نصاب آماری لازم (خارج از ضوابط ذیل ماده (6) شیوه نامه) را تبعیض آمیز دانسته است، مراتب قابل رسیدگی در چارچوب رویه ضد رقابتی موضوع ماده (52) از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد. در مورد اعطای مجوز به فردی خارج از ضوابط ذیل ماده (6) و تبصره ماده (9) شیوه نامه، مشتکی عنه این شیوه صدور مجوز نمایندگی را " پتانسیل ویژه با ارائه پرتفوی با اخذ مصوبه کمیته موارد خاص وفق مفاد شیوه نامه اجرایی" معرفی نموده که موضوع ماده (11) از این دستورالعمل می باشد. در مورد طریقه فوق العاده صدور مجوز نمایندگی به ترتیب فوق برای افرادی که سابقه حداقل یکسال بیمه زندگی و کسب حد نصاب آماری لازم را ندارند، از آنجا که معیارهای "دارای ظرفیت پذیرش و پتانسیل بالقوه" و "ارائه پرتفوی قابل ملاحظه یا ارائه گزارش توجیهی"، مبهم و غیرشفاف بوده و ضمن اینکه بسیار تفسیر بردار خواهند بود و می توانند دامنه موسعی را شامل شوند؛ لذا امکان اعطای نمایندگی حقیقی (عمومی) به افرادی را که از پورتفوی پایین و محدودی در مقایسه با ضوابط جدول ذیل ماده (6) برخوردار هستند فراهم نموده و محتملاً منتهی به صدور مجوز بطور سلیقه ای و خارج از ضوابط شفاف خواهد شد. در این خصوص بکارگیری معیارهای مبهم، نامعلوم و غیرشفاف در ماده (11) شیوه نامه (به شرح مذکور) و استنکاف مشتکی عنه از ارایه صورتجلسه و مستندات تصمیم کمیته موارد خاص موضوع مقرره اشعاری که علی القاعده می باید مشتمل بر کیفیات و ترتیبات احراز معیارها و شرایط مقرر در این ماده به نحو متقن و مستدل باشد؛ جملگی تشکیل دهنده قرائن و اماراتی مبنی بر امکان بسیار قوی ترجیح بلامرجح برخی از اشخاصی است که از طریق اجرای ماده مذکور موفق به دریافت کد نمایندگی حقیقی (عمومی) می شوند و مآلاً منتهی به اعطاء امتیاز دولتی بصورت تبعیض آمیز خواهد شد. از طرف دیگر نمایندگی موضوع شکایت، مجوز کسب و کار صادره از یک مؤسسه دولتی و با متقاضی زیاد تلقی می شود که مشتکی عنه سهم بالایی از بازار را در بسیاری از رشته های بیمه ای در اختیار دارد. بنا به مراتب با احراز تعارض و تناقض ماده (11) شیوه نامه مذکور با حکم آمره موضوع ماده (52) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت هر گونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود؛ نظر به اینکه شرط لازمه خاتمه نقض ممنوعیت مذکور و تبعیت از حکم ماده (52)، رفع این تعارض و اعاده وضع به حالت متعارف و رقابتی است و نیز توجهاً به اینکه رفتار انحصاری و ضد رقابتی مقرر در این ماده در زمره رویه های ضد رقابتی مطمح نظر مقنن بوده و وفق بند (۱) از ماده (58) و عبارت صدر ماده (62) از قانون اشعاری، شورای رقابت تنها مرجع تشخیص و رسیدگی به رویه های ضد رقابتی بوده و مکلف است در صورت احراز در چهارچوب ماده (61) از این قانون تصمیم بگیرد؛ لذا شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مستنداً به صدر، بندهای (۳) و (10) از ماده اخیرالذکر تصمیم به صدور دستور به توقف مشتکی عنه از ادامه رویه ضد رقابتی مذکور و عدم تکرار آن از طریق الزام ایشان به اصلاح ماده (11) شیوه نامه اجرایی بیمه ایران صادر و اعلام می دارد. در اجرای این تکلیف هیأت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران موظف است ماده (11) از شیوه نامه را به گونه ای اصلاح نماید که کلیه معیارهای مقرر در آن جهت واگذاری نمایندگی عمومی با تصویب کمیته موارد خاص، بر مبنای ضوابط کمی و کیفی مشخص و دقیق، شفاف و فاقد هر نوع ابهام و تفسیر گردد؛ به طریقی که در نتیجه آن کلیه اشخاص صاحب صلاحیت و واجد شرایط برای اخذ نمایندگی های این شرکت و سایر مجوزهای صادره از این مؤسسه دولتی از فرصت دسترسی و امکان رقابت برابر برخوردار بوده و هیچگونه انحصار و تبعیضی مطرح نباشد. در این راستا شرکت بیمه ایران مکلف است مراتب اجرای این اقدامات را ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه به شورای رقابت اعلام نماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون خواهد بود.