جلسه ششصد‌ام شورای رقابت مورخ 1402/06/11 برگزار شد.

موضوع اول: بررسی شکایت های واصله از شرکت های ایران خودرو و سایپا تا تاریخ 1402/02/18

شورای رقابت در سه بخش آتی نسبت به این شکایات به شرح ذیل تصمیم صادر نمود:
بخش اول) در خصوص شکایات خریداران خودرو از شرکت‌های خودرو سازی ایران خودرو و سایپا با موضوع و محتوی اعتراض به قیمت خودرو، این اعتراض‌ها چند جنبه دارند که عبارتند از:
1. اعتراض نسبت به قیمت بالای خودرو، 2. اعتراض نسبت به افزایش قیمت خودرو 3. اعتراض نسبت به اعلام شدن قیمت خودرو به نرخ روز در مورد خوردوهایی که براساس قراردادهای پیش فروش یا مشارکت در تولید به فروش رسیده‌اند. 4. اعتراض نسبت به دستورالعمل مصوب جلسه 462 شورای رقابت که طبق آن افزایش قیمت در خصوص قراردادهای خرید خودرو دارای سود مشارکت اعمال نمی گردد در حالی که قراردادهای فاقد سود مشارکت مشمول افزایش قیمت می‌باشند. 5. اعتراض نسبت به عدم اجرای مصوبه 462 6. اعتراض پیرامون دستورالعمل شماره 473 شورا : مبنی بر اینکه چرا عطف به ما سبق نمی‌شود؛ بدین توضیح که در این دستورالعمل شورای رقابت مقرر کرده است که در قراردادهای پیش خرید خودرو هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در اینصورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. حال شکات اعتراض دارند که این دستورالعمل باید نسبت به قراردادهای پیش از تصویب این دستورالعمل نیز اجرا گردد.
تصمیم شورای رقابت در خصوص شقوق شکایات موضوع بخش اول به شرح زیر اتخاذ گردید:
1-شورای رقابت براساس اختیار و تکلیف قانونی خود مندرج در بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام به تصویب دستورالعمل با توجه به روش‌های علمی و اقتصادی نموده است. دستورالعمل پیشین شورا جهت تعیین حداکثر قیمت خودرو ضوابطی را مشخص کرده بود که به صورت سقف قیمت (price cap) مشخص می‌شد. براین اساس خودرو سازان تکلیف داشتند با توجه به این ضوابط، قیمت خودرو‌های خود را اعلام نمایند و این قیمت از سقف قیمت خودرو که براساس دستورالعمل شورای رقابت به دست می‌آمد، نمی‌توانست فراتر رود و قیمت خودروهای فروخته شده براین اساس تعیین شده‌اند . اکثر شکایات واصله در این خصوص مربوط به زمانی هستند که مصوبه سران قوا لازم الاجرا بوده و اساساً شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو جایگاهی نداشت و لذا شکایات و اعتراضات مربوط به قیمت بالای خودرو در زمانی که مصوبه سران قوا لازم الاجرا بود رد می گردند. اما در خصوص شکایاتی که نسبت به بالا بودن قیمت خودرو در زمانی که شورای رقابت صلاحیت داشته (اعم از اینکه پیش از مصوبه سران قوا باشد یا پس از آن) در صورتی که خودروساز قیمت را براساس مصوبات شورا اعلام نموده باشد و از خریدار این قیمت را مطالبه نموده باشد تخلفی مرتکب نشده است لیکن اگر قیمت فراتر از مصوبات شورا باشد در مقابل خریدار دارای مسولیت است و مکلف است مبلغ مازاد را به خریدار استرداد کند، لازم به ذکر است که هزینه های قانونی از قبیل بیمه و مالیات ارزش افزوده و... مد نظر شورای رقابت نمی باشد.
2-در سال 1399 به علت تلاطمات شدید اقتصادی (افزایش نرخ ارز و تورم) شورای رقابت اقدام به اتخاذ تصمیم نمود که برای یک دوره محدود، تورم بخشی را هر سه ماه یک‌بار پس از استعلام از بانک مرکزی اعمال نماید و قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری براین اساس به روز شوند و باعنایت به قاعده اذن در شیء اذن در لوازم شیء می باشد با توجه به اختیار شورا در خصوص تنظیم دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار موضوع بند ۵ از ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، محققاً نحوه اعمال و چگونگی اقدام در این خصوص که البته امری تخصصی می باشد در صلاحیت شورای رقابت می‌باشد، بر همین اساس این شورا در شش ماه نخست سال 1400 فقط یک بار اجازه افزایش قیمت خودرو را در چهارچوب مصوبه 462 مورخ1400/02/13 داده است و از مهرماه 1400 نیز براساس شصت و سومین مصوبه شورای سران قوا تنظیمگری از شورای رقابت سلب شد و در آذر ماه این سال وزارت صنعت یک بار اجازه افزایش قیمت را داد. با توجه به مراتب فوق شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را صرفاً در چارچوب مقررات مورد عمل خود و براساس شرایط اقتصادی می دهد و لذا شکایات مربوط به این دسته و اعتراض نسبت به افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت نیز مسموع نمی‌باشند. (مسلماً در صورتی که افزایش قیمت خودرو توسط خودروساز خارج از ضوابط شورای رقابت توسط خودروساز صورت گرفته باشد، خودروساز دربرابر اشخاص مسئولیت دارد و مکلف به استرداد مازاد است).
3-براساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب هیئت وزیران که به صراحت به خودروسازان اجازه داده است در قراردادهای پیش فروش عادی و مشارکت در تولید قیمت خودرو را قیمت روز تحویل مندرج در قرارداد، اعلام نمایند که این مورد نیز در قراردادهای فی مابین خودروسازان و خریداران ذکر شده است، لذا اقدام خودروسازان در این خصوص مطابق با مقررات لازم الاجرا می‌باشد و هیچگونه ارتباطی با تصمیمات و دستورالعمل‌های گذشته شورای رقابت ندارد و شورا در خصوص این موضوع دخالتی نداشته است و طبعاً صلاحیت ورود و رسیدگی ندارد. ضمناً با توجه به اینکه این شرط قراردادی منطبق با مقررات قانونی فوق می باشد لذا مصداق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه موضوع جزء 2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص رویه ضدرقابتی «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط» احراز نمی گردد.
4-شورای رقابت براساس اختیار و تکلیف قانونی خود در مصوبه 462 خود صرفاً در چارچوب دستورالعمل‌های سابق خود اقدام به تعدیل قیمت نموده است و از آنجایی که دستورالعمل‌های گذشته شورا بدون ورود به انواع قراردادها و سود مشارکت بوده، صرفاً نسبت به مشمولین دستورالعمل خود (که از سود برخوردار نبوده‌اند) اتخاذ تصمیم نموده است، لذا اعتراضات در این خصوص وارد نمی‌باشند.
5-در خصوص شکایات با موضوع عدم اجرای مصوبه 462 شورای رقابت از جانب خودرو سازان، در صورتی که زمان اجرای قراردادهای شکات در بازه زمانی که شصت و سومین مصوبه شورای هماهنگی سران قوا اجرائی بوده است، باشد، با توجه به اینکه شورای رقابت در آن بازه زمانی هیچگونه دخالتی در خصوص قیمت خودرو نداشته است و اجرای مصوبه 462 نیز با توجه به مصوبه سران قوا قدرت اجرائی خود را از دست داده بود و لذا شکایات با این موضوع نیز مردود می باشند. اما اگر که زمان اجرای قراردادهای شکات پیش از لازم الاجرا شدن مصوبه سران قوا باشند، خودرو سازان مکلفند که چنانچه برخلاف این مصوبه مبلغی دریافت نموده باشند نسبت به استرداد مبلغ مازاد اقدام نمایند.
6-در خصوص شکایات پیرامون دستورالعمل 473 مورخ 1400/05/11 شورای رقابت شکایات به چند دسته تقسیم می‌شوند : الف) شکایاتی که درخواست شکات عطف به ما سبق شدن این مصوبه نسبت به قراردادهایی است که پیش از تصویب این دستورالعمل با خودروسازان منعقد شده‌اند، با عنایت به ماده 4 قانون مدنی که مقرر داشته است اثر قانون نسبت به آتیه است، به طریق اولی این حکم در خصوص مقررات مادون قانون و دستورالعمل‌های مراجع ذی‌صلاح نیز جاری است و لذا اثر تصمیمات شورا در مقام مقررات گذاری نیز ناظر به آینده است و اساسا مصوبات شورای رقابت در مقام تنظیم‌گری، نمی‌توانند باعث اخلال در حقوق و تکالیف مسلّم گذشته افراد شود و فلذا مصوبه شماره 473 این شورا نیز نمی‌تواند عطف به ما سبق شود و نتیجتا شکایات مطروحه در این موضوع نیز مردود می‌باشند.
ب) شکایاتی که زمان اجرای قرارداد شکات در زمان لازم الاجرا بودن شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه 1400/07/28 ابلاغی 1400/08/10 می‌باشد باید بیان داشت که با توجه به اینکه این مصوبه به مدت یک سال پس از ابلاغ لازم الاجرا بوده است یعنی از تاریخ 1400/08/10 تا 1401/08/10 و با توجه به اینکه در این مدت صلاحیت شورای رقابت در خصوص بازار خودرو و تنظیم‌گری این بازار سلب شد و هیچ یک از مصوبات شورا در خصوص خودرو توان اجرایی نداشتند، لذا قراردادهایی که زمان اجرای آنها براساس مفاد قرارداد، در این برهه زمانی بوده است مشمول مقررات دستورالعمل شماره 473 شورا نمی‌باشند. لازم به ذکر است که قراردادهایی که اجرای آنها در این برهه زمانی بوده است لذا به دلیل عدم انجام تکالیف قراردادی از سمت خریدار با تأخیر مواجه شده است و اجرا به زمان اجرایی بودن مصوبات شورا موکول شده است، این قراردادها مشمول دستورالعمل 473 نمی‌باشند زیرا تقصیر متوجه خریدار است و علی القاعده شخص مقصر باید متضرر شود نه اینکه مقصر منتفع گردد و لذا شکایت این افراد مردود می‌باشد.
ج) شکایاتی که زمان اجرای قرارداد آنها پس از اتمام مدت اجرائی بودن شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه ( یعنی از 1401/8/10 به بعد) بوده است با توجه به اینکه مصوبه شورای سران قوا، مصوبات قبل شورای رقابت را به حالت تعلیق درآورد و لذا پس از اتمام زمان تعلیق یا به عبارتی اجرایی بودن مصوبه سران قوا، مصوبات سابق شورا به حالت اجرایی باز می‌گردند و مجدداً توان اجرائی خود را به دست می‌آورند چنانچه شورای رقابت در مکاتبات مختلف این موضوع را به خودروسازان ایران خودرو و سایپا متذکر شده است و این موضوع را به اطلاع عموم نیز رسانده است، لذا دستورالعمل 473 شورای رقابت نسبت به قراردادهایی که پس از اتمام مدت زمان اجرای مصوبه سران قوا، اجرا می‌شوند، لازم الاجرا است و خودروسازان مکلفند در خصوص قراردادهای پیش فروش این مصوبه را اجرا کنند.
د) شکایاتی که قراردادهای آنها پیش فروش نیست مشمول مصوبه 473 نمی‌باشند و لذا این شکایات رد می‌شوند.
بخش دوم ) درخصوص آن دسته از شکایت‌های مربوط به تاخیر در تحویل خودرو و همچنین تأخیر در صدور دعوتنامه از سوی خودروسازان، با عنایت به اینکه اختلاف ناشی از این موضوع در چارچوب قراردادهای حقوقی دوجانبه تعریف می‌شود و با توجه به اینکه صلاحیت های شورای رقابت مندرج در فصل نهم قانون صدرالاشاره مشمول این قبیل نقض تعهدات از جانب طرفین قرارداد نمی باشد، لذا شورای رقابت ، تصمیم به عدم صلاحیت شورا رقابت در رسیدگی به این موضوعات را صادر و اعلام می‌دارد .
بخش سوم) در خصوص شکایت‌های کلی واصله (نظیر گلایه از کیفیت خودرو یا بدون ذکر نوع خودرو یا تعیین مصداق شکایت) اعضای شورا به دلیل مجهول بودن موضوع اینگونه شکایات و اینکه بسیاری از این موارد اساساً شکایت تلقی نمی‌شوند، شورای رقابت تصمیم به فقدان قابلیت استماع اینگونه شکایت را صادر نمود.

موضوع دوم: شکایت آقای حسن عزیزی از همراه مشاور مبنی بر هزینه غیر متعارف سامانه تلفنی و اتلاف وقت و هزینه زیاد

در خصوص شکایت آقای حسن عزیزی به طرفیت همراه مشاور با موضوع "هزینه غیر متعارف سامانه تلفنی و اتلاف وقت و هزینه زیاد" طی شکوائیه شماره ثبتی 686-02-17-و مورخ 1402/02/24، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی‌باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن و رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع سوم: شکایت آقای امیر رضایی بصیرت از شرکت اسنپ مبنی بر مسدود کردن حساب به میزان 400هزار تومان

در خصوص شکایت آقای امیر رضایی بصیرت به طرفیت شرکت اسنپ با موضوع "مسدود کردن حساب به میزان 400هزار تومان" طی شکوائیه شماره ثبتی 1645-02-17-و مورخ 1402/04/21، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی، و نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی‌باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن و رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می‌باشد.

موضوع چهارم: شکایت آقای سجاد عزیزی از اداره آموزش و پرورش منطقه 18 شهر تهران مبنی بر تاخیر در صدور مجوز راه اندازی موسسه آموزشی

درخصوص شکایت آقای سجاد عزیزی طی شکوائیه شماره ثبتی 1014-02-17-و مورخ 1402/04/04 به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه 18 شهر تهران مبنی بر تاخیر در صدور مجوز راه اندازی موسسه آموزشی شهر زبان بستاک، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و باعنایت به اینکه شاکی در شکایت مطروحه بنا به آگهی های منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران فاقد اختیار طرح دعوی در شورای رقابت می باشد و با استناد به ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی، وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آن ها مقرر گردیده است. فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن و رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.