جلسه پانصد و نود و چهارم شورای رقابت مورخ 1402/05/21 برگزار شد .

موضوع اول: زمان اجرای مصوبات شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیر مونتاژی

در خصوص زمان لازم الاجرا بودن مصوبات شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی با نظر اکثریت اعضای شورای رقابت مصوب گردید:
با توجه به اینکه بر اساس ماده 2 مصوبه جلسه 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11 تحت عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری"، « بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس (1401/11/11) مشمول این دستورالعمل هستند.» و طبق بند 1-3 ماده 3 دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم‌الاجراست.» و نیز به استناد مصوبه جلسه557 مورخ 1402/01/15 در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه 566 مورخ 1402/02/16 و جلسه 572 مورخ 1402/03/06 و جلسه 584 مورخ 1402/04/17 که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است؛ لذا ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از تاریخ 11/11/ 1401 (زمان تصویب دستورالعمل یاد شده) به شرح ذیل می‌باشد:
1- تمام خودروهای سواری غیر مونتاژی بر اساس مصوبه 557 شورای رقابت مورخ 1402/01/15؛
2-تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1402/02/16 اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور؛
3-دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 572 شورای رقابت مورخ 1402/03/06 اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور؛
4-تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 584 شورای رقابت مورخ 1402/04/17 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور.

موضوع دوم: شکایت آقای مصطفی اسکندری از 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی

در خصوص شکایت آقای مصطفی اسکندری به طرفیت وزرات بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان طی شکوائیه به شماره ثبتی 454-01-17-و مورخ 1401/03/30 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
خواسته اول: الزام کمیسیون ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی گلستان به طرح در کمیسیون و صدور پروانه بهره‌برداری یا تأسیس داروخانه بدون شرایط مندرج در مواد 4، 5 و 6 و جدول شماره 4 ماده 7 آیین نامه تأسیس داروخانه مصوب 1400/03/08 و ماده 26 ضابطه تأسیس داروخانه‌ها مصوب 1400/05/24: در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر الزام کمیسیون ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی گلستان به طرح در کمیسیون مذکور و صدور پروانه بهره‌برداری یا تأسیس داروخانه، نظر به اینکه موضوع عدم صدور مجوز درخواستی شاکی یکبار در شورای رقابت مطرح و منجر به صدور تصمیم شماره 504 مورخ 1401/06/08 گردیده است، لذا وفق ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شوای رقابت و بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت اتخاذ تصمیم نمودند.
خواسته دوم: اعلام جرم مستند به ماده 67 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به دادسرای عمومی و انقلاب گرگان با موضوع دریافت مدارک زائد تحت عنوان تعهدنامه محضری سالب حق دادخواهی وفق تبصره 4 ماده 7 قانون مزبور و مواد 570 و 600 قانون مجازات اسلامی: در خصوص خواسته دوم شاکی، اولاً مطابق بند (و) شصتمین مصوبه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مورخ 1401/02/12 تعهد نامه محضری از شرایط تمامی مجوزهای کسب وکار در مواردی که مستند به قانون یا مصوبات هیأت وزیران نباشد، حذف می‌شود. ثانیاً سازمان غذا و دارو طی نامه شماره 662/20735 مورخ 1402/03/09 بیان داشته که تعهد کتبی محضری مبنی بر رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط و التزام عملی به آنها که در راستای الزام متقاضیان به رعایت قوانین و مقررات موضوعه مندرج در آیین نامه ذکر گردیده است پس از استعلام معاونت‌های غذا و دارو، مراتب حذف اخذ این تعهد نامه به ایشان اعلام می‌گردد. ثالثاً در حال حاضر در شرایط صدور مجوز موافقت اصولی و بهره‌برداری داروخانه مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور، چنین شرطی مشاهده نمی‌شود. لکن در موضوع مطروحه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان قبل از مصوبه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار نسبت به اخذ تعهد نامه محضری از شاکی اقدام نموده است، لذا از آنجا که در زمان اخذ تعهد نامه از شاکی پرونده، رفتار مشتکی‌عنه (دانشگاه علوم پزشکی گلستان) مطابق آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها بوده است و مصوبه هیأت مقررات زدایی عطف به ماسبق نمی‌شود، از این رو دریافت مدارک زائد از شاکی احراز نگردید و اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت اتخاذ تصمیم نمودند.
خواسته سوم: اصدار حکم بر توقف رویه ضد رقابتی نسبت به مواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 18 آیین نامه لاحق داروخانه‌ها، مواد 44 ، 45 و 26 ضابطه تأسیس داروخانه‌ها مصوب 1400/05/24 و استراداد اضافه درآمد و توقیف پروانه بهره‌برداری خانم دکتر پانیذ صدرایی معاون سابق غذا و دارو به دلیل سوء استفاده از رانت اطلاعات حسب ردیف 2 بند ک ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی: در خصوص خواسته سوم شاکی بدواً باید اشاره کرد که وفق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی: "ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر، بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه‌های مربوط می‎باشند." همچنین ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364 مقرر می‌دارد:"کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. آیین نامه‌های اجرایی مربوط ظرف مدت یکسال توسط این وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید".
لذا مطابق مواد پیش گفته، تنظیم و صدور آیین نامه مورد شکایت از وظایف ذاتی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است و از طرفی به استناد ماده 7 اصلاحی قانون اصلاح مواد 1و7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و تبصره‌های ذیل ماده مذکور، شورای رقابت در بحث صدور مجوز می‌بایست مطابق شرایط و ضوابط مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور، شکایت شاکیان متقاضی صدور مجوز کسب و کار را بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. به علاوه وفق تبصره 3 ماده 7 صدرالاشاره هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار می‌بایست شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیر حضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد، لذا بررسی و پالایش شرایط و مراحل و تسهیل مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها جهت صدور مجوزهای کسب وکار مطابق تبصره فوق الذکر در صلاحیت هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بوده و از وظایف و اختیارات قانونی شورای رقابت خارج می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود تصویب و ابلاغ آیین نامه‌های لازم جهت تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها و شاخص‌های لازم جهت تخصیص امتیاز به متقاضیان صدور مجوز مربوطه یک امر تخصصی بوده و تشخیص آن در صلاحیت وزارتخانه و سازمان تخصصی تصویب کننده آیین نامه و مجوز مربوطه می‌باشد. علیهذا با عنایت به این‌که شورای رقابت صلاحیت ورود به مباحث تخصصی شرایط و ضوابط صدور مجوز را نداشته و تشخیص مقررات زائد بر عهده هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار می‌باشد، لذا شکایت مطروحه قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز منطوق ماده 7 قانون مذکور (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی‌باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن این خواسته شاکی در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید.
در خصوص توقیف پروانه بهره‌برداری خانم دکتر پانیذ صدرایی معاون سابق غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان به دلیل سوء استفاده از رانت اطلاعات حسب ردیف 2 بند ک ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 2123/02/10و مورخ 1402/04/26 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن این خواسته شاکی اتخاذ تصمیم نمودند.
خواسته چهارم: تحقیق از سامانه HIX دانشگاه علوم پزشکی گلستان مبنی بر مدارک دریافتی از داروسازان وفق مواد 2 ، 12 و 13 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 60 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر تحقیق از سامانه HIX دانشگاه علوم پزشکی گلستان مبنی بر مدارک دریافتی از داروسازان، با توجه به اینکه صدور قرار تحقیق و بازرسی به استناد ماده 60 پس از تصویب در شورای رقابت و درخواست از عضو محترم قضایی صورت می‌پذیرد؛ این خواسته شاکی مورد تصویب اعضای شورای رقابت قرار نگرفت.
خواسته پنجم: دریافت نامه محرمانه آقای محمدرضا شانه ساز رئیس اسبق سازمان غذا و دارو مورخ 1398/02/03 به کلیه معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور مبنی بر عدم صدور مجوز وفق دادنامه 2047 دیوان عدالت اداری، در خصوص دریافت نامه محرمانه آقای محمدرضا شانه ساز رئیس اسبق سازمان غذا و دارو مورخ 1398/02/03 به کلیه معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور مبنی بر عدم صدور مجوز وفق دادنامه 2047 دیوان عدالت اداری، از آن جا که دریافت نامه محرمانه رئیس وقت سازمان غذا و دارو مبنی بر عدم صدور مجوز وفق دادنامه 2047 دیوان عدالت اداری به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز منطوق ماده 7 قانون مذکور نبوده است، لذا قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.
خواسته ششم: اعلام جرم به دادسرای عمومی و انقلاب گرگان وفق ماده 600 قانون مجازات و ماده 67 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در خصوص این خواسته شاکی، دریافت مدارک زائد، برای اعضای شورای رقابت احراز نگردید، لیکن تکلیفی متوجه شورای رقابت به استناد ماده 67 نمی‌باشد؛ چرا که اولاً ماده مذکور به شورای رقابت اختیار داده است و تکلیفی ایجاد ننموده است. ثانیاً اعلام موضوع ماده 67 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور جبران خسارت وارده به منافع عمومی می‌باشد، این در حالی است که در موضوع مطروحه جنبه عمومی وجود ندارد.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع سوم: شکایت آقای کیوان لطفی از 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان غذا و دارو 3- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی

در خصوص شکایت آقای کیوان لطفی به طرفیت وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز طی شکوائیه به شماره ثبتی 671-01-17-و مورخ 1401/05/01 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی و پیرو تصمیم شماره 536 مورخ 1401/10/20 شورای رقابت مقرر نمود: " در خصوص اعتراض نسبت به آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مبنی بر وجود رویه ضد رقابتی در مفاد آیین نامه، شورای رقابت مقرر نمود تا ضمن تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی رقابت نسبت به بررسی و عندالاقتضاء اصلاح آیین نامه مذکور اقدام لازم صورت پذیرد."؛ علی هذا بنظر اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، وفق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی: "ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر، بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه‌های مربوط می‎باشند." همچنین مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364 که مقرر می‌دارد:"کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. آیین نامه‌های اجرایی مربوط ظرف مدت یکسال توسط این وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید". لذا مطابق مواد پیش گفته، تنظیم و صدور آیین نامه مورد شکایت از وظایف ذاتی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و از طرفی به استناد ماده 7 اصلاحی قانون اصلاح مواد 1و7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و تبصره‌های ذیل ماده مذکور، شورای رقابت در بحث صدور مجوز می‌بایست مطابق شرایط و ضوابط مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور شکایت شاکیان متقاضی صدور مجوز کسب و کار را بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. به علاوه وفق تبصره 3 ماده 7 صدرالاشاره هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار می‌بایست شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیر حضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد، و بر این اساس بررسی و پالایش شرایط و مراحل و تسهیل مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها جهت صدور مجوزهای کسب وکار مطابق تبصره فوق الذکر در صلاحیت هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بوده و از وظایف و اختیارات قانونی شورای رقابت خارج می‌باشد. و از سوی دیگر تصویب و ابلاغ آیین نامه‌های لازم جهت تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها و شاخص‌های لازم جهت تخصیص امتیاز به متقاضیان صدور مجوز مربوطه یک امر تخصصی بوده و تشخیص آن در صلاحیت وزارتخانه سازمان تخصصی صادر کننده آیین نامه و مجوز مربوطه می‌باشد. بنا به مراتب فوق، عنایت به این‌که شورای رقابت صلاحیت ورود به مباحث تخصصی شرایط و ضوابط صدور مجوز را نداشته و تشخیص مقررات زائد بر عهده هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار می‌باشد، لذا شکایت مطروحه قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز منطوق ماده 7 قانون مذکور(مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی‌باشد؛ بنابراین اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد .