جلسه پانصد و نود‌ ام شورای رقابت مورخ 1402/05/10 برگزار شد

موضوع اول: دستورالعمل تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال

در راستاي اختيارات شوراي رقابت موضوع فصل نهم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) ‌قانون اساسي و به استناد بند 3 ماده 58 قانون مزبور، به منظور تسهیل و تمهید رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، كارگروه تخصصي اقتصاد دیجیتال كه در اين دستورالعمل "كارگروه" ناميده مي‌شود، ذيل شوراي رقابت به شرح زير تشكيل مي‌گردد:
ماده ۱) ترکیب اعضاء‌ كارگروه به شرح زیر می‌باشد:
1-1. یک نفر از اعضای شورای رقابت به عنوان رئیس کارگروه به انتخاب شورای رقابت؛
1-2. دو متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب و حكم رئيس شوراي رقابت؛
1-3. معاونین اقتصادی و حقوقی مركز ملّي رقابت؛
1-4. رئیس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي؛
1-5. رئیس مرکز ملی فضای مجازی.
تبصره 1- در موضوعات مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و در موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عضو کارگروه می‌باشند.
تبصره 2- معاون اقتصادی مرکز ملّی رقابت، دبیر کارگروه می‌باشد.
تبصره3- صاحب نظران، نمايندگان سایر سازمان ها و نهادهاي ذي‌ربط و نیز شرکت ها و مؤسسات و تشکل‌های صنفی و تخصصی فعال در این حوزه، در هر موضوع (حسب مورد) به دعوت رئيس كارگروه به عنوان مدعو (بدون حق رأی) در جلسات حضور خواهند داشت.
ماده 2- وظایف کارگروه به شرح زیر می‌باشد:
2-1. بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت مصوبه جلسه شماره ۴۶۶ شورای رقابت مورخ 1400/03/10 و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه آن؛
2-2. تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت و شرایط دسترسی به بازار اینترنت ثابت (بر اساس مصوبه جلسه ۵۳۵ شورای رقابت)؛
2-3. بررسی و اظهارنظر کارشناسی درخصوص موضوع محاسبه بهای تمام شده تفکیکی خدمات شرکت مخابرات ایران؛
2-4. بررسی بازار تلفن و اینترنت همراه از منظر رقابتی و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای رقابت؛
2-5. بررسی و اظهارنظر کارشناسی درخصوص سایر موضوعات این حوزه که از سوی شورای رقابت یا رئیس مرکز ملی رقابت ارجاع می‌گردد.
ماده ۳) جلسات کارگروه به تعداد لازم و با تعیین وقت و اطلاع رسانی توسط رئیس کارگروه با حضور اکثریت دو سوم اعضاء تشکیل و اداره جلسات با ایشان است. اتخاذ تصمیم با اکثریت آراء حاضرین در جلسه کارگروه خواهد بود و در صورت تساوي آراء،‌ رأی طرفی كه مشتمل بر رأي رئيس كارگروه باشد، معتبر خواهد بود.
ماده 4) كارگروه نقش مشورتي براي شوراي رقابت دارد و مصوبات آن جنبه پیشنهادی داشته و پس از تصویب شورای رقابت، معتبر خواهد بود.
ماده ۵) در صورتی که موضوع جلسه کارگروه، ارائه مستندات یا گزارش خاصی توسط یکی از اعضای کارگروه (و یا مدعوین) باشد، لازم است که پیش از برگزاری جلسه، مستندات و یا گزارش مربوط به مرکز ملی رقابت ارسال گردد.
ماده ۶) اعضاء و مدعوین کارگروه، مشمول ماده (68) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و از جمله حفظ محرمانگی تمام اطلاعات و گزارش‌های ارائه شده در جلسات کارگروه هستند.
ماده 7) این دستورالعمل مشتمل بر 7 ماده و 2 تبصره در جلسه شماره ۵۹۰ در تاریخ 1402/05/10 به تصویب شورای رقابت رسید و از تاریخ انتشار در وبگاه شورا و مرکز ملی رقابت لازم الاجراست.

موضوع دوم: شکایت آقای حامد نوری از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مبنی بر تعلل و امتناع از صدور پروانه طبابت

درخصوص شکایت آقای حامد نوری به طرفیت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر طی شکوائیه شماره ثبتی 1900-02-17-و مورخ 1402/04/21 با موضوع "تعلل و امتناع از صدور پروانه طبابت"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و نظر به اینکه شکایت شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی‌باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد، فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن و رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود .

موضوع سوم: شکایت آقای سعید مکبری از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی

درخصوص شکایت آقای سعید مکبری به طرفیت وزارت راه و شهرسازی طی شکوائیه شماره ثبتی 303-02-17-و مورخ 1402/02/06 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "وزارت راه و شهرسازی در سامانه سپامک یک شبه قوانین را تغییر می دهد و درخواست بیمه اعضا بدون دادن مهلت"، با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره ثبتی 2638-02-10-و مورخ 1402/05/04، و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حاضرین به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند .

موضوع چهارم: شکایت آقای محمد علی کریمی افشار از سازمان مدیریت میوه و تره بار شهرداری کرمان مبنی بر "عدم برگزاری مزایده و تمدید با مستاجران فعلی"

درخصوص شکایت آقای محمدعلی کریمی افشار به طرفیت سازمان مدیریت میوه و تره بار شهرداری کرمان طی شکوائیه شماره ثبتی 864-02-17-و مورخ 1402/03/08 مبنی بر"عدم برگزاری مزایده و تمدید با مستاجران فعلی"، با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره ثبتی 2637-02-10-و مورخ 1402/05/04 و با توجه به اعلام مشتکی عنه مبنی بر اینکه "روند تعیین قیمت پایه دکه های سطح شهر توسط کارشناس رسمی دادگستری و الباقی روند اداری آن در حال طی شدن می باشد که به محض اجرایی شدن مزایده انجام می شود"؛ و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حاضرین به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند .

موضوع پنجم: شکایت آقای مرتضی خالقی از سامانه نوین اصناف مبنی بر بلاتکلیفی بین دو دستگاه صدور مجوز

درخصوص شکایت آقای مرتضی خالقی به طرفیت سامانه نوین اصناف طی شکوائیه شماره ثبتی 1534-02-17-ومورخ 1402/04/03 با موضوع " بلاتکلیفی بین دو دستگاه صدور مجوز "، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و نظر به اینکه شکایت شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد، فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن و رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود .