جلسه پانصد و هشتاد و یکم (581) شورای رقابت مورخ 1402/04/06 برگزار شد.
موضوع اول: شکایات آقایان محمدرضا مظفرپور طارمی، علی ابراهیمی دوست، محمدرضا زهر‌وندی از دفتر ماشین آلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر «ایجاد انحصار در نتیجه صدور مجوز واردات قطعات آسانسور و پله برقی از طریق کارتابل فنی، تبعیض بین متقاضیان در صدور مجوز واردات از طریق کارتابل فنی بدون توجیه قانونی»
درخصوص شکایت آقایان محمدرضا مظفرپور طارمی، علی ابراهیمی دوست، ابراهیم خاوری خانقاه، محمدرضا زهره‌وندی به طرفیت دفنر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره‌های ثبتی 2957-01-17-و، 2958-01-17-و، 2959-01-17-و مورخ 1401/12/22 و شماره 17-02-3112-و مورخ 15/02/1402 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی ایجاد انحصار در نتیجه صدور مجوز واردات قطعات آسانسور و پله برقی از طریق کارتابل فنی، تبعیض بین متقاضیان در صدور مجوز واردات از طریق کارتابل فنی بدون توجیه قانونی»، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده، با عنایت به اظهارات طرفین شکایت و سایر مستندات پرونده، شورای رقابت مقرر نمود؛ اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفتر ماشین آلات وزارت مذکور به تکالیف خود مبنی بر پایش تولید، عرضه و تقاضای قطعات آسانسور و پله برقی عمل نکرده است و لازم بوده تدابیر لازم را به منظور ایجاد شرایط رقابتی و هماهنگی پایین متقاضیان و عرضه کنندگان قطعات و مجموعه های آسانسور و پله های برقی را اتخاذ نمایند. لیکن نظر به اینکه تشکیل کارتابل فنی و صدور مجوز واردات از طریق کارتابل مذکور به منظور مدیریت واردات قطعات پله برقی و آسانسور و جهت عمل به دستورات مقامات ارشد، منجمله شورای هماهنگی سران قوا مبنی برضرورت کنترل واردات در حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است، اقدام مشتکی عنه در تشکیل کارتابل فنی دارای توجیه قانونی بوده و دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص مرتکب تخلف و رویه ضدرقابتی نشده است. فلذا شورای رقابت با اکثریت آراء تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت انطباق موضوع با مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و رد این قسمت از خواسته شکات صادر و اعلام نمود.
همچنین با توجه به اینکه مشتکی عنه در دفاع از ادعای دیگر شکات مبنی بر "بروز تبعیض فیمابین متقاضیان واردات قطعات پله برقی و آسانسور در نتیجه صدور مجوز واردات کالاهای ممنوعه برای برخی از اشخاص از طریق کارتابل فنی"، اظهار نمود؛ تمامی مجوزهای واردات بر اساس بررسی کارشناسی صادر می¬شود و در صورتیکه شکات ادعای بروز تبعیض در این زمینه را می¬نمایند، لازم است مدارک و مستندات مربوط جهت اثبات ادعای خود را ارائه نمایند.لذا با عنایت به اظهارات شاکی و دفاعیات مشتکی عنه در خصوص این قسمت دوم شکایت مطروحه، شورای رقابت مقرر نمود؛ نظر به اینکه شکات سندی را جهت اثبات ادعای خود مبنی بر ارتکاب رویه ضدرقابتی تبعیض در اعطای امتیاز دولتی موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی دفتر ماشین آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارائه ننمودند و همچنین با عنایت به اینکه به موجب قاعده البینه علی مدعی، ارائه دلیل بر عهده شکات پرونده می‌باشد، فلذا ارتکاب رویه ضدرقابتی از سوی مشتکی عنه در خصوص این قسمت از شکایت نیز احراز نگردید. فلذا اعضای شورا با اکثریت آراء حاضرین، تصمیم خود مبنی بر عدم اثبات ذی حقی شکات پرونده و رد قسمت دوم شکایت، به جهت فقدان ارائه دلیل از سوی شکات را، صادر و اعلام می‌نماید.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.
موضوع دوم: شکایت آقای مجید باستانی از وزارت راه وشهرسازی مبنی برلحاظ نمودن کسری نمره قبولی(گذراندن دوره آزمون نظام مهندسی مطابق دوران کرونا به خانواده ایثارگران)
درخصوص شکایت آقای مجید باستانی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به شماره 191-02-17-و مورخ 1402/02/06 مبنی بر "درخواست لحاظ نمودن کسری نمره قبولی (گذراندن دوره آزمون نظام مهندسی مطابق دوران کرونا به خانواده ایثارگران)"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-شاکی ادعای خود را مبنی بر درخواست تسری کسری نمره آزمون نظام مهندسی در دوران کرونا به خانواده ایثارگران و آزمون سال 1395 مطرح نمود. شاکی اظهار نمود سال 1395 در آزمون ورود به حرفه مهندسان شرکت کرده است و در آزمون مذکور نمره 49 را کسب کرده است. حدنصاب قبولی در آزمون مربوط 50 بوده است. با عنایت به داشتن شرایط ایثارگری، انتظار دارد کسری نمره آزمون (حداکثر 2 نمره) مطابق شرایط کرنا درخصوص ایشان نیز اعمال گردد.
-با عنایت به اینکه تصمیم گیری درخصوص تسری کسری نمره آزمون های مرتبط با مجوزهای کسب و کار در دوران کرونا به سایر آزمون ها قابل انطباق با ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌باشد، فلذا شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی خواسته شاکی مبنی بر الزام وزارت راه و شهرسازی به لحاظ کسری نمره آزمون های دوران کرونا در آزمون سال 1395، در این شورا، صادر و اعلام می‌نماید.
تصمیم صادره به استناد ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفاً قابل تجدید نظر در هیئت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون است.
موضوع سوم: شکایت آقای صابر بهادران از خانم ها الهه معنوی، سبا عظیمی ، پروانه عبیری مبنی بر عدم تأیید مدارک به دلایل نامربوط ازجمله واضح نبودن مدارک و حذف نمودن مدارک و درخواست خارج و نامربوط
درخصوص شکایت آقای صابر بهادران به طرفیت خانم ها الهه معنوی، سبا عظیمی و پروانه عبیری طی شکوائیه شماره 1021-02-17-و مورخ 1402/03/23 مبنی بر عدم تأیید مدارک صدور مجوز، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-شاکی پرونده مدعی گردید مشتکی عنهم پرونده مدارک ارائه شده جهت صدور مجوز را بدون دلیل تأیید نکرده و درخواست ایشان را از طریق سامانه سپامک رد نمودند.
-صدر تبصره 1 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر می‌دارد؛ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند شکایت حضوری یا الکترونیک خود را به مرکز ملی رقابت ارائه نماید. همچنین در انتهای تبصره صدرالذکر مقرر شده است، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.
-نظر به مطالب معنونه، شورای رقابت به موجب تبصره یک ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تنها امکان رسیدگی به شکایات عدم صدور مجوز علیه مراجع صادر کننده مجوز را دارد و رسیدگی به شکایات با عنوان عدم صدور مجوز علیه اشخاص حقیقی، قابل انطباق با ماده مارالذکر نمی‌باشد. با عنایت به قسمت پایانی تبصره مذکور رسیدگی به شکایات عدم صدور مجوز علیه اشخاص حقیقی، عندالاقتضاء در صلاحیت سایر مراجع مربوط از جمله هیأت تخلفات اداری می‌باشد.
فلذا اعضای محترم شورای رقابت به اتفاق آراء و با استناد به تبصره 1 ماده (7) اصلاحی "قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی"، ماده 18 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند (4) ماده (84) و ماده (89) "قانون آیین دادرسی مدنی" تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت عدم توجه دعوا به مشتکی عنهم شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید.
-تصمیم صادره به استناد ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفاً قابل تجدید نظر در هیئت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون است.
موضوع چهارم: شکایت خانم مهناز پور صلواتی از نمایندگی رسمی شیامی مبنی بر گرانفروشی وتطمیع خریداربرای خرید گوشی دیگر وتقلب در فروش
درخصوص شکایت خانم مهناز پورصلواتی به طرفیت نمایندگی رسمی محصولات شیائومی طی شکوائیه شماره 1038-02-17-و مورخ 1402/03/23 مبنی بر گرانفروشی و تطمیع خریدار برای خرید گوشی دیگر و تقلب در فروش، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-شاکی پرونده مدعی گردید نمایندگی رسمی محصولات شیائومی اقدام به گرانفروشی و تطمیع خریدار برای خرید گوشی و تقلب در فروش نموده است.
-ماده 50 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر می‌نماید، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.
-با عنایت به اینکه مشتکی عنه شکایت مطروحه عرضه کننده جزئی تلفن همراه محسوب می‌شود و سهم کوچکی از بازار تلفن همراه را در اختیار دارد، از شمول فصل نهم قانون صدرالذکر مستثنی می‌باشد. فلذا شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین و مستندا به ماده (50) "قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت عدم قابلیت رسیدگی به شکایت مطروحه در این شورا، صادر و اعلام می‌نماید.
تصمیم صادره به استناد ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفاً قابل تجدید نظر در هیئت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون است.
موضوع پنجم: شکایت خانم صغری حسن زاده از اداره اوقاف استان هرمزگان شهرستان حاجی آباد مبنی بر غصب زمین وارثه‌ای دار وسند دار کردن زمین وارثه ای از طرف اداره اوقاف استان هرمزگان حاجی آباد
در خصوص شکایت خانم صغری حسن زاده به طرفیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان طی شکوائیه به شماره ثبتی 1022-02-17-و مورخ 1402/03/23 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی "غصب زمین ورثه دار و سند دار کردن زمین وارثه ای از طرف اداره اوقاف استان هرمزگان شهر حاجی آباد" ، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-با مداقه در متن شکایت شاکی به نظر می رسد که خواسته شاکی، به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید.
-تصمیم صادره به استناد ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفاً قابل تجدید نظر در هیئت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون است.
موضوع ششم: شکایت آقای محمد علی شیرازیان از شرکت هواپیمایی آتا مبنی بر تأخیر بیش از 20 ساعت در پرواز شماره 6647 نجف به تهران و عدم پرداخت جریمه
در خصوص شکایت آقای محمد علی شیرازیان به طرفیت شرکت هواپیمایی آتا طی شکوائیه به شماره ثبتی 1031/02/17و مورخ 1402/03/16 با موضوع" تاخیر بیش از 20 ساعت در پرواز شماره 6647 نجف به تهران و عدم پرداخت جریمه" ، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
- با مداقه در متن شکایت شاکی به نظر می رسد که خواسته شاکی، به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید.
-تصمیم صادره به استناد ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفاً قابل تجدید نظر در هیئت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون است.
موضوع هفتم: شکایت آقای محمود عابدی خرسند از بانک کشاورزی مبنی بر جلوگیری از تولید، عدم اجازه رقابت، مترصد بودن تملک گلخانه تولیدی با قیمت 1000 تومان طبق متون اجراییه
در خصوص شکایت آقای محمود عابدی خرسند به طرفیت بانک کشاورزی استان تهران طی شکوائیه به شماره ثبتی 866/02/17و مورخ 1402/03/08 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی"جلوگیری از تولید، عدم اجازه رقابت، مترصد بودن تملک گلخانه تولیدی با قیمت 1000 تومان! طبق متون اجرائیه"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-با مداقه در متن شکایت شاکی به نظر می رسد که خواسته شاکی، به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید.
-تصمیم صادره به استناد ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفاً قابل تجدید نظر در هیئت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون است.
موضوع هشتم: شکایت آقای علی عزیزی خرسند از اتحادیه املاک پیشوا مبنی بر واگذاری املاک به اتباع خارجی
در خصوص شکایت آقای علی عزیزی به طرفیت اتحادیه مشاورین املاک شهرستان پیشوا طی شکوائیه شماره ثبتی 861/02/17و مورخ 1402/03/07 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی ، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-با مداقه در متن شکایت شاکی به نظر می رسد که خواسته شاکی، به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد و قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت شاکی را وارد ندانسته و تصمیم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید.
-تصمیم صادره به استناد ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفاً قابل تجدید نظر در هیئت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون است.
موضوع نهم: شکایت آقای علیرضا نوبختی از آقای امیل نوراویان مبنی بر عدم رعایت قیمت مصرف کننده وفروش محصولات موتوژن به نرخ زیر قیمت مصرف کننده
درخصوص شکایت آقای علیرضا نوبختی به طرفیت آقای امیل نوراویان طی شکوائیه به شماره 367-02-17-و مورخ 1402/03/20 مبنی بر "عدم رعایت قیمت مصرف‌کننده و فروش محصولات موتوری کولری برند موتوژن به نرخ زیر قیمت مصرف کننده"، اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 1421-02-10-و مورخ 1402/03/29 به جهت بسته شدن صفحه ایجاد شده توسط مشتکی عنه در سایت ترب و از بین رفتن موضوع شکایت و با توجه به عدم جنبه عمومی موضوع به جهت اینکه مشتکی عنه عرضه کننده جزئی و تنها بخش کوچکی از بازار محصول موضوع فعالیت محسوب می‌شود و اقدامات ایشان به موجب ماده 50 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از شمول فصل نهم قانون مارالذکر مستثنی می‌باشد، فلذا شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین و با استناد به مواد 13 و 18 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم خود را مبنی بر مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود.
تصمیم صادره به استناد ماده (63) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفاً قابل تجدید نظر در هیئت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون است.