جلسه پانصد و هشتادم (580) شورای رقابت مورخ 1402/04/03 برگزار شد.

موضوع: شکایت اتحادیه واردکنندگاه نهاده های دامی از 1- وزارت جهاد کشاورزی 2- شرکت آریو تجارت سهیل 3- سازمان مرکزی تعاون روستایی مبنی بر اخلال در رقابت از طریق اعطای انحصار به یک شرکت در واردات نهاده های دامی

در خصوص شکایت اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران از وزارت جهاد کشاورزی دایر بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق واگذاری انحصاری واردات نهاده های دامی به یک شرکت خاص و ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع مواد فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، شورای رقابت با توجه به مستندات، تحقیقات و محتویات پرونده، از باب تشخیص موضوع، وزارت جهاد کشاورزی با عاملیت سازمان تعاون روستایی در مورخ 10/01/1401 اقدام به انعقاد توافقنامه ای با شرکت آریو تجارت سهیل برای تأمین و واردات 18میلیون و چهارصد هزار تن نهاده های دامی و کالاهای اساسی نموده است. به موجب ماده 2 از توافقنامه مزبور تحت عنوان تفاهمنامه کارگزاری و مشارکت، از میزان فوق مجموعاً 5/11 میلیون تن به نهاده های دامی و مابقی به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است. متعاقباً و طی توافق دیگری (در مورخ 20/02/1401) 49 درصد از سهام شرکت آریو تجارت به سازمان تعاون روستایی (کارفرمای تفاهمنامه) فروخته شده و انتقال رسمی می یابد. با بررسی مفاد تفاهمنامه صدرالذکر ملاحظه می شود که امتیازات و تسهیلات متعددی برای طرف کارگزار پیش بینی و مقرر گردیده، در صورتیکه اصولاً نحوه انتخاب این شرکت غیر رقابتی و خارج از ضوابط عمومی و تشریفات برگزاری مناقصات بوده است. واگذاری واردات بخش عمده ای از نهاده های دامی مورد نیاز کشور به شرکت آریو تجارت سهیل طی قراردادی غیر شفاف و تبعیض آمیز در وضعیتی صورت گرفته که بنا به شواهد موجود وزارتخانه مذکور طی مکاتباتی با بانک مرکزی، بدون واردات کالا تقاضای تخصیص ارز برای این شرکت را نموده است. متعاقباً مقادیر قابل توجهی از این کالاها که هنوز خریداری و وارد نشده اند در سامانه بازارگاه با اسناد نامعتبر و بعضاً کوتاژهای صوری پیش فروش می شود. بدین ترتیب که حدود هزار و صد میلیارد تومان از کالاهای ناموجود به تعداد زیادی از متقاضیان و تولیدکنندگان فروخته می شود (معادل حدود 511 هزار تن نهاده های دامی). بنا به مراتب فوق و از حیث تطبیق بر مواد فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محتوای تفاهمنامه منعقده فیمابین وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) و شرکت آریو تجارت سهیل بر مبنای قصد مشترک طرفین در واقع قراردادی است که طرف نخست به عنوان کارفرما تأمین و واردات نهاده های دامی را بطور انحصاری و با ایجاد امتیازات و تسهیلات ویژه به کارگزار (طرف دوم) واگذار نموده است. تفاهم‌نامه مذکور که معطوف به واردات بخش عمده ای از نهاده های دامی مورد نیاز کشور در دوره یکساله می باشد، طی فرآیندی بدون رعایت تشریفات قانونی و الزامات قانون برگزاری مناقصات به شرکتی فاقد سابقه در واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از ناحیه مشتکی عنه نیز دلایل و دفاعیاتی ناظر بر جهات کنار گذاشتن فرآیند های رسمی و ضروریات قانونی در انتخاب کارگزار و حذف سایر رقبا و فعالان این حوزه ارایه نگردیده است. مضافاً اینکه مشتکی عنه با عاملیت سازمان مرکزی تعاون روستایی اقدام به تملک 49درصد از سهام شرکت کارگزار نموده و بدین لحاظ از طریق از طریق مشارکت در فعالیت ها و اقدامات این شرکت، فعال در حوزه وارادات نهاده های دامی و ذینفع این بازار ارزیابی می شود لذا مشمول مقررات ضد انحصار و رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44 و 45 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص می گردد. تبصره ذیل ماده 7 از تفاهمنامه مورد نظر نیز تأییدی بر شراکت طرف نخست در امر تأمین نهاده های دامی است، بدین ترتیب که مقرر نموده: تفاهمنامه ظرف مدت 4 ماه توسط طرفین تبدیل به دو مشارکت در قالب شرکت مشترک می شود. انتقال رسمی 49 درصد از سهام شرکت کارگزار به سازمان مرکزی تعاون روستایی در مورخ (20/02/1401) واقع گردیده در حالیکه تاریخ انعقاد توافقنامه مورد نظر مقدم بر انتقال سهام فوق و در مورخ (10/01/1401) بوده است؛ لذا ترتیبات فوق نشان دهنده این است که قصد ارتکاب رویه های ضد رقابتی در زمان انعقاد تفاهمنامه مذکور وجود داشته است. بنا به مراتب و با تدقیق در محتوا و مفاد تفاهمنامه که در نتیجه انعقاد و اجرای آن بنگاه های فعال در حوزه واردات نهاده های دامی از فرصت رقابت برای بخش عمده ای از این بازار حذف و مآلاً منتهی به مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند 20 از ماده یک قانون اشعاری گردیده، لذا اقدامات مذکور مصداق ارتکاب رویه ضد رقابتی مقرر در صدر ماده 44 از این قانون از طریق تحقق بند 7 ذیل آن (محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار) تشخیص می گردد. از طرف دیگر با عنایت به اینکه مشتکی عنه (سازمان تعاون روستایی) در حوزه واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی، از اختیار قانونی و قدرت تصمیم گیری کامل برخوردار است و می تواند بطور مستقل از سایر رقبا و فعالان این بازار اقدام و فعالیت نماید، نتیجتاً برخوردار از موقعیت مسلط بازاری تلقی گردیده و لذا اقدام وی در انعقاد توافقنامه انحصاری و واگذاری واردات به یک شرکت و حذف بنگاه های فعال در این بخش، مستنداً به جزء ط از ماده 45 و بند 4 ذیل آن، مصداق ارتکاب رویه ضد رقابتی سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی از طریق ايجاد مانع به منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد و حذف شركتهاي رقيب تشخیص می گردد. همینطور نظر به اینکه وزارت جهاد کشاورزی با انعقاد توافقنامه ای با شرکت آریو تجارت سهیل امتیاز واردات بخش عمده ای از نهاده های دامی مورد نیاز کشور را در دوره یکساله به این شرکت واگذار نموده و در قرارداد مذکور تسهیلات و امتیازات متعددی را به نفع آن مقرر نموده و مهمتر اینکه نحوه انتخاب این شرکت بدون فراخوان، برگزاری مناقصه و در نقض تشریفات قانونی انجام پذیرفته و در این بین تخلفات متعددی اتفاق افتاده که منجر به حذف سایر رقبا و اخلال در رقابت گردیده است، لذا جمیع جهات فوق تشکیل دهنده قرائن و اماراتی مبنی بر حمایت ناموجه از این شرکت و بنابراین اعطاء امتیاز دولتی تبعیض آمیز و نقض ماده 52 قانون اشعاری خواهد بود. در مورد درخواست نماینده وزارت جهاد کشاورزی در جلسه رسیدگی شورا مبنی بر اعطای فرصت دو ماهه جهت تدارک دلایل و دفاعیات، با عنایت به اینکه شکایت اساساً متوجه این دستگاه اجرایی بوده و از زمان طرح شکایت (حدود یکسال قبل) در شورا و انجام تحقیقات مرکز ملی رقابت، به مدیران سابق و فعلی آن طی چند مرحله فرصت کافی جهت تقدیم دفاعیات داده شده و از آن استفاده کافی نبرده اند، لذا دادن مهلت بیشتر و ایجاد اطاله در دادرسی و تأخیر در اتخاذ تصمیم، فاقد موضوعیت و توجیه بوده و بنابراین رد می گردد.
بنا به مراتب فوق و اینکه وفق ماده 44 و بند ط ماده 45 از قانون اشعاری هر گونه حذف رقبا از یک بازار یا ایجاد مانع در ورود از طریق رویه های ضد رقابتی دو یا یک جانبه، بدون دلیل و مستند قانونی مطلقاً ممنوع است؛ شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین و مستند به اختیار مقرر در صدر و بندهای یک، دو و سه از ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تصمیم به صدور دستور به فسخ تفاهمنامه فیمابین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت آریو تجارت سهیل (به شماره 24/110/204م مورخ 10/01/1401) و توقف رویه های ضدرقابتی موصوف و عدم تکرار آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی از طریق الزام ایشان به بلااثر نمودن تفاهمنامه فوق و تمکین از مقررات قانون برگزاری مناقصات و مقررات آمره مواد فصل نهم قانون اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید. در جهت اجرای تصمیم مزبور، وزات جهاد کشاورزی و مدیران ارشد آن موظفند ضمن عدم تکرار واگذاری انحصاری تأمین یا واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی در نتیجه انعقاد تفاهمات و توافقات یا به هر طریق دیگر؛ فرآیندهای داخلی این وزارتخانه را به گونه ای اصلاح نماید که ضمن تبعیت از کلیه قوانین و مقررات لازم الاجراء در این بخش، کلیه شرکت ها و مؤسسات صاحب صلاحیت و واجد شرایط بتوانند برای فعالیت در حوزه تأمین کالاهای اساسی از فرصت دسترسی و امکان رقابت برابر برخوردار باشند. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نتیجه اقدامات مذکور را ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه به شورای رقابت اعلام نماید.
شورای رقابت مستند به اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) و نیز با بهره گیری از وحدت ملاک موجود در صدر و بند ج از ماده 20 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت آریو تجارت سهیل را به دلیل مشارکت و دخالت در نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع بند 7 ماده 44 و بند 4 از جزء ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به طور مجزا و مستقل به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور) محکوم می نماید. در اجرای اختیار ذیل بند 4 از ماده 61، مقرر می نماید تصمیم صادره در جهت شفافیت بیشتر بازار و پس از ابلاغ به ذی نفع به طریق مقتضی اطلاع رسانی عمومی گردد.
در خصوص رسیدگی به رویه های ضد رقابتی انتسابی به وزیر وقت جهاد کشاورزی، نظر به عدم اخذ دفاعیات ایشان پرونده مفتوح می باشد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.