جلسه پانصد و هفتاد و هشتم (578) شورای رقابت مورخ 1402/03/27 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای بهروز حاجی زاده از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت

در خصوص شکایت آقای بهروز حاجی زاده به طرفیت شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی طی شکوائیه به شماره ثبتی 17/01/2052و مورخ 1401/09/13 با موضوع عدم صدور مجوز جایگاه سوخت (بهانه عدم توجیه اقتصادی و نزدیکی به جایگاه دیگر از صدور مجوز در شهر جدید سهند)، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و استماع اظهارات طرفین به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی منطقه آذربایجان شرقی علت عدم صدور مجوز شاکی را نداشتن دلیل عملیاتی و ظرفیت مازاد در احداث جایگاه سوخت مورد نظر اعلام داشته است و این در حالی است که داشتن وجود دلیل عملیاتی و اعلام ظرفیت برای صدور مجوز یکی از مصادیق «اشباع بودن بازار» است. در تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تمسک به «اشباع بودن بازار» منع شده است. اطلاق بر این قانون حاکم است و به عبارتی هر گونه قیدی که مفهوم تمسک به دلیل اشباع بودن بازار داشته باشد را در برمی‌گیرد؛ خواه قید اشباع جغرافیایی باشد، خواه اشباع جمعیتی ، خواه اشباع درآمدی و خواه اشباع ظرفیتی و غیره، با توجه به مراتب فوق مشتکی عنه برخلاف قانون مذکور و به بهانه اشباع بودن بازار از صدور مجوز استنکاف نموده است و تخلف شرکت پخش فرآوردهای نفتی منطقه آذربایجان شرقی محرز و محق بودن شاکی در موضوع شکایت مسلم می‌‍باشد. لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین مشتکی عنه را به استناد بند 3 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر توقف رویه ضد رقابتی فوق از طریق الزام به صدور مجوز تاسیس جایگاه سوخت در شهر جدید سهند محکوم و اعلام می نماید.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع دوم: شکایت آقای علیرضا موحدی عابد از شرکت اسنپ مبنی بر درخواست پرداخت پاداش به مبلغ 1300000تومان

در خصوص شکایت آقای علیرضا موحدی عابد به طرفیت شرکت اسنپ طی شکوائیه شماره ثبتی 871-02-17-و مورخ 1402/03/08 مبنی بر درخواست پرداخت پاداش به مبلغ 1300000تومان، با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی، اعضای شورای رقابت به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
-نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی‌باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع سوم: شکایت آقای مسعود نصیر الاسلامی از شرکت اسنپ مبنی بر عدم واریز اعتبار سوخت

در خصوص شکایت آقای مسعود نصیر الاسلامی به طرفیت شرکت اسنپ طی شکوائیه شماره ثبتی 717-02-17-و مورخ 1402/03/01 مبنی بر عدم واریز اعتبار سوخت، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: -نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی‌باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع چهارم: شکایت آقای احمد مهینی از فروشگاه رفاه مبنی بر سهامداری فروشگاه رفاه

در خصوص شکایت آقای احمد مهینی به طرفیت فروشگاه رفاه طی شکوائیه به شماره ثبتی 852/02/17و مورخ 08/03/1402با موضوع سهام داری فروشگاه رفاه، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-نظر به این که موضوع شکایت و خواسته شاکی (سهامداری فروشگاه رفاه) به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز منطوق ماده 7 قانون مذکور نبوده، فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع پنجم: شکایت آقای ولی الله مصلح خرمی از شرکت مخابرات آمل مبنی بر شرکت مخابرات آمل

در خصوص شکایت آقای ولی الله مصلح خرمی به طرفیت شرکت مخابرات آمل مبنی بر اجبار به پرداخت وجه سرویس adsl به شماره 548-02-17-و مورخ 1402/02/24اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
- نظر به این که موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت) نمی‌باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین در جلسه رسیدگی، تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌نماید.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع ششم: شکایت آقای یوسف مقدم از شهرداری گنبد کاووس مبنی بر افزایش 100 درصدی تعرفه عوارض ساخت مسکن شهرداری در سال 1402 نسبت به سال 1401

در خصوص شکایت آقای یوسف مقدم به طرفیت شهرداری گنبد کاووس طی شکوائیه به شماره ثبتی 17/02/905و مورخ 1402/03/08 با موضوع افزایش 100 درصدی تعرفه عوارض ساخت مسکن شهرداری در سال 1402 نسبت به سال 1401، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-با توجه به خواسته شاکی (افزایش 100 درصدی تعرفه عوارض ساخت مسکن شهرداری در سال 1402 نسبت به سال 1401)، باید اظهار داشت موضوع شکایت و خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز منطوق ماده 7 قانون مذکور نبوده، لذا قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع هفتم: شکایت شرکت گستران سبز پرشیا از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر اعتراض به تصویب مصوبه شماره 1 جلسه 300 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

در خصوص شکایت شرکت گستران سبز پرشیا با مدیریت آقای سید پاشا ناصرآبادی مطلق به طرفیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره 862-99-10-و مورخ 1399/05/26 با موضوع اعتراض به تصویب مصوبه شماره 1 جلسه 300 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 1398/12/11 و ادعای ارتکاب رفتار ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت با عنایت به جمیع محتویات پرونده و پس از بحث و مذاکره پیرامون شکایت مطروحه به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند: شاکی شکایتی را با مشخصات صدر الذکر در مرکز ملی رقابت ثبت نموده و مختصراً اظهار داشته است که در حوزه ارائه خدمات صوتی رایانه ای فعالیت دارد و مصوبه حاکم بر فعالیت ایشان، مصوبه شماره 4 جلسه 190 مورخ 1393/03/29 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد. لیکن کمیسیون مذکور با تصویب مصوبه شماره 1 جلسه 300 مورخ 1398/12/11 باعث تغییر کلی مدل کسب و کار شاکی شده و مواردی را در مصوبه گنجانده اند که به دلیل عدم رعایت موارد و شرایط مندرج در مصوبه از سوی اپراتورها که مسوول اجرای مصوبه معترض عنه می‌باشند باعث تعطیلی کسب و کار شرکت شاکی گردیده است. وفق لوایح دفاعیه واصله مضبوط در پرونده، بر اساس مصوبه معترض عنه، اپراتورها می‌بایست کیف پولی طراحی نمایند تا مشترکینی که قصد استفاده از خدمات ارزش افزوده اعم از پیامکی یا صوتی را دارند با شارژ کیف پول خود هزینه استفاده از خدمات مذکور را از این کیف پول پرداخت نمایند و هدف از تصویب مصوبه، شفاف سازی و جلوگیری از تضییع حق مشترکین و به حداقل رساندن شکایات مطروحه در خصوص ارائه ناصحیح و بدون شفافیت این خدمات بوده است. مصوبه قابلیت اجرایی دارد و اپراتورها امکانات اجرای مصوبه مورد بحث را دارا بوده و مکلف به اجرای آن می‌باشند.
بنا به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که:
1. رویه های ضد رقابتی در مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی احصاء گردیده و به استناد بند 1 ماده 58 قانون یاد شده، تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی بر عهده شورای رقابت می‌باشد؛
2. مستفاد از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعمال سازمان‌های دولتی در صورتی مشمول مقررات حاکم بر رویه های ضد رقابتی می‌باشد که یا در مقام بنگاهداری و تصدیگری باشد یا در صورت اعمال وظایف حاکمیتی، مرتکب نقض ممنوعیت مندرج در ماده 52 قانون مذکور(ماده ۵۲- هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.) شده باشد؛
3. در ما نحن فیه تصویب مصوبه شماره 1 جلسه 300 مورخ 1398/12/11 از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حوزه اعمال وظایف حاکمیتی بوده نه تصدیگری، و ممنوعیت مندرج در ماده 52 قانون اخیر الذکر نیز نقض نگردیده است؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضر، تصویب مصوبه شماره 1 جلسه 300 مورخ 1398/12/11 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را مصداق رویه های ضد رقابتی مصرح در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص نداده، تصمیم بر رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.