جلسه پانصد و هفتاد و هفتم (577) شورای رقابت مورخ 1402/03/23 برگزار شد.

موضوع اول: شکایت آقای آرش رحیمی از تایر بارز مبنی بر عدم ارسال کالا در زمان مقرر (لاستیک خودرو)

در خصوص شکایت آقای آرش رحیمی به طرفیت تایر بارز طی شکوائیه به شماره ثبتی 17/02/658و مورخ 1402/02/23، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
-با توجه به خواسته شاکی مبنی بر تأخیر در تحویل تایر خریداری شده، باید اظهار داشت موضوع شکایت و خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز منطوق ماده 7 قانون مذکور نمی باشد، لذا قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.

موضوع دوم: شکایت آقایان مرتضی صادقی و علی ششبر لو از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین مبنی بر عدم صدور مجوز مجتمع خدمات رفاهی بین شهری

در خصوص شکایت آقایان مرتضی صادقی و علی ششبر لو به طرفیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین به شماره 242-01-17-و مورخ 1401/02/24 با موضوع عدم صدور مجوز مجتمع خدمات رفاهی بین شهری، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و قوانین و مقررات مربوطه به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
مستفاد از مفاد شکایت‌نامه تقدیمی، شاکیان زمینی را جهت تأسیس مجتمع خدمات رفاهی بین شهری به راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین معرفی نموده اند؛ لیکن از صدور مجوز درخواستی ایشان امتناع گردیده است.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین (مشتکی عنه) و سازمان متبوع آن اداره کل در پاسخ به شکایت مطروحه، طی لوایح ارسالی اظهار داشته اند که زمین معرفی شده از سوی شکات دارای دو ایراد و اشکال می‌باشد. اولاً: فاصله محل مورد درخواست با مجتمع خدمات رفاهی بعدی، 11+400 کیلومتر می‌باشد که به استناد بند «د» ماده 5 طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی که فاصله بین مجتمع ‌ها در آزادراهها را 20 کیلومتر تعیین کرده است، فاصله لازم تأمین نمی‌گردد. ثانیاً: محل مورد نظر در فاصله 2+300 کیلومتری تقاطع نیکویه قرار دارد که با استناد به بند 3-4-9 آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه شماره 415 که حد اقل فاصله دو تبادل با ورودی یا خروجی مانند مجتمعهای خدمات رفاهی در آزاد‌راه‌ها و بزرگ‌راه‌ها را 3 کیلومتر تعیین نموده است، فاصله لازم با تبادل رعایت نمی‌گردد. در جلسه رسیدگی نیز نمایندگان مشتکی عنه به ذکر ایرادات فنی موجود در زمین معرفی شده از سوی شکات پرداختند. به منظور بررسی موضوع، قرار معاینه محل صادر گردید و گزارش اجرای قرار صادره در پرونده مضبوط می‌باشد.
با عنایت به مراتب یاد شده و جمیع مستندات و مدارک مضبوط در پرونده:
1. به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند با دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵ ) قانون فوق الذکر است. فلذا شورای رقابت ایراد عدم رعایت فاصله زمین مورد درخواست شکات با مجتمع خدمات رفاهی بعدی را مصداق «بهانه اشباع بازار» تلقی نموده و ایراد مطروحه را مردود اعلام می‌دارد.
2. صرف‌نظر از رد ایراد فوق الذکر، زمین معرفی شده از سوی شکات، وفق گزارش اجرای قرار معاینه محل صادره از لحاظ فنی دارای ایرادات متعددی می‌باشد و مقررات مربوطه در صدور مجوز درخواستی رعایت نگردیده است. از این رو تصمیم بر بیحقی شکات و رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع سوم: شکایت آقای عباس آرمون از فرماندار مشهد مبنی بر الزام به آزادپز نمودن یکی از واحدهای نانوایی

در خصوص شکایت آقای عباس آرمون به طرفیت فرماندار و کارگروه گندم، آرد و نان مشهد طی شکواییه شماره 1192-01-17-و مورخ 1401/06/14 با موضوع الزام به آزادپز نمودن یکی از واحدهای نانوایی، اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید:
- نظر به اینکه موضوع شکایت شاکی قابل انطباق با هیچکدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مرتبط با وظایف و اختیارات شورای رقابت نمی باشد؛ فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر قابل رسیدگی نبودن موضوع در شورای رقابت و رد شکایت صادر و اعلام می نماید.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع چهارم: شکایت آقای ابوالفضل قاسمی حصار از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر صدور مجوز برنامه ریزی نرم افزار

در خصوص شکایت آقای ابوالفضل قاسمی حصار (شاکی) به طرفیت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (مشتکی‌عنه)، طی شکوائیه شماره 175/02/17/ و مورخ 1402/02/06 با موضوع امتناع بلاوجه از صدور مجوز برنامه ریزی نرم افزار ؛ اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید:
- نظر به اینکه مطابق بند 22 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسیپایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود و از آنجاییکه یکی از شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور در رسته برنامه نویسی نرم افزار داشتن حداقل 18 سال سن می باشد و شاکی دارای 17 سال سن بوده که برای ایشان امکان ثبت درخواست میسر نمی باشد و حکم رشد صادره از دادگاه مدنی نیز ناظر بر انجام امورات شخصی وی می باشد و مسایل فنی همچون برنامه نویسی نرم افزار در حیطه موضوع حکم رشد صادره از دادگاه مدنی نمی گنجد. فلذا موضوع مشمول تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی باشد و بنابراین اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

موضوع پنجم: شکایت آقای مهرداد مشکین فام از آموزش و پرورش ناحیه یک همدان مبنی بر عدم صدور مجوز آموزشگاه زبان انگلیسی پسرانه

در خصوص شکایت آقای مهرداد مشکین فام به طرفیت آموزش و پرورش ناحیه یک همدان طی شکوائیه به شماره ثبتی 17-02-46 – و مورخ 1402/01/14 با موضوع مجوز آموزشگاه زبان، اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید:
-به استناد تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی) از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند و اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان ممنوع است.
-با عنایت به مراتب فوق و نظر به اعلام مشتکی عنه مبنی بر اینکه شاکی هیچگونه اقدامی در خصوص اخذ مجوز تاسیس آموزشگاه زبان در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام نداده اند و درخواست کتبی ایشان نیز در دبیرخانه ناحیه ثبت نشده است و با توجه به اینکه شاکی نیز مدارکی که دال بر ثبت درخواست مجوز درخواستی در درگاه ملی مجوزهای کشور، ارائه ننموده اند، فلذا دلایل و مدارکی که تخلف مشتکی عنه در این خصوص را نشان دهد در پرونده موجود نبوده و شکایت شاکی رد می گردد.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.