جلسه پانصد و هفتاد سوم (573) شورای رقابت مورخ 1402/03/09 برگزار شد.
موضوع اول: قیمت خودروهای چانگان CS35 پلاس تیپ 2 و CS35 پلاس تیپ 3
با عنایت به بند 3-1 ماده 3 دستورالعمل شماره 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11، قیمت دو خودروی چانگان CS35 پلاس تیپ 2 و CS35 پلاس تیپ 3 موضوع نامه 610/1/370/م مورخ 1402/03/09 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در جلسه شورا بررسی و با اکثریت آراء تصویب گردید.
شایان ذکر است:
1. قیمت های اعلامی مربوط به اولین محموله وارداتی شرکت مزبور بوده و قیمت محموله های وارداتی بعد، بر اساس مستندات و نرخ ارز مورد عمل برآورد و متعاقباً اعلام خواهد شد.
2. ذکر این نکته ضروری است که سایر هزینه ها شامل: عوارض قانونی شماره گذاری، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط ، حمل تا شبکه توزیع، کمیسیون فروش و سایر عوارض قانونی که در قیمت پایه لحاظ نگردیده، قابل اعمال به قیمت های مندرج در جدول ذیل می باشد.
| نام خودرو | نرخ فروش درب انبار وارد کننده (دستگاه) ریال |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 2 | 8،496،288،883 |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | 9،044،708،722 |
موضوع دوم: شکایت آقای رضا امینی فرد از شرکت جی تی آی پارسیان مبنی بر انحصار در فروش و توزیع سیگار
در خصوص شکایت آقای رضا امینی فرد (شاکی) به طرفیت شرکت جی تی آی پارسیان (مشتکی عنه)، طی شکواییه شماره ثبتی 17/01/232و مورخ 1401/02/24 مبنی بر انحصار در فروش و توزیع سیگار، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد پرونده و اظهارات طرفین و وزارت صمت بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
- به استناد ماده 34 دستورالعمل تولید کالای دخانی، تولیدکننده موظف است کالای تولیدی خود را از طریق شبکه مجاز (دارندگان مجوز توزیع) عرضه نموده و بنا به اعلام وزارت صمت، " بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، فروش کالای دخانی از تولیدکننده به عاملان توزیع کنندگان استانی امکان پذیر نیست" و همچنین شاکی دلایل و مدارکی که نشان از تخلف مشتکی عنه در توزیع محصولات تولیدی خود بوده و در صلاحیت رسیدگی شورای رقابت باشد به این شورا ارائه ننموده اند. در نهایت با عنایت به اینکه درخواست شاکی مشمول تعریف مجوز کسب و کار موضوع ماده (21) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی باشد و در نتیجه از شمول تبصره (2) ماده (7) قانون مذکور در خصوص استنکاف از صدور مجوز کسب و کار خارج می‌گردد لذا موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار نمی گیرد و بر این اساس اکثریت اعضای شورا تصمیم به رد شکایت شاکی اتخاذ نمودند. مع الوصف با توجه به مفاد شکایت شاکی و مباحث مطروحه در جلسه به مرکز ملی رقابت ماموریت داده می شود که نسبت به وضعیت انحصاری یا مسلط مشتکی عنه بررسی و گزارش لازم در راستای بند (5) ماده (58) قانون و تنظیم دستورالعمل مربوط به شورا ارائه نمایند و پرونده در این خصوص مفتوح می باشد.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.