جلسه پانصد و هفتادم شورای رقابت مورخ 1402/02/30 برگزار شد .

موضوع اول: شکایت آقای امیر درودیان از شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت آقای امیر درودیان به طرفیت شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حداقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می‌باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی ، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) شرکت مخابرات ایران از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی را تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان را ملزم به پرداخت وجوه مذکور نموده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه را به شرح پیشگفته، مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید:
1. مشتکی عنه مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد.
2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور).
3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است. فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود .

موضوع دوم: شکایت آقای سید مهدی انوری از 1- شرکت مخابرات ایران و 2- شرکت مخابرات تهران مرکز باهنر مبنی درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت آقای سید مهدی انوری از شرکت مخابرات تهران-مرکز باهنر مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حداقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می¬باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی ، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان ملزم به پرداخت وجوه مذکور گردیده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و با توجه به این که مراکز مخابراتی عملکردی مستقل از شرکت مخابرات ایران نداشته و شرکت مذکور به عنوان شرکت مادر مسوول اجرای دقیق مفاد مصوبه 466 می‌باشد و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدامات پیشگفته را منتسب به شرکت مخابرات ایران تلقی نموده، رویه ارتکابی را مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده و به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید:
1. شرکت مخابرات ایران مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد.
2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور).
3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است. فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع سوم: شکایت آقای حسین رسولی از شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت آقای حسین رسولی به طرفیت شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حد اقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می¬باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی ، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است. در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) شرکت مخابرات ایران از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی را تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان را ملزم به پرداخت وجوه مذکور نموده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه را به شرح پیشگفته، مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید:
1. مشتکی عنه مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد.
2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور).
3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است.فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع چهارم: شکایت خانم سیمین رضایی دمنه از شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت خانم سیمین رضایی دمنه به طرفیت شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حد اقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می‌باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی ، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) شرکت مخابرات ایران از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی را تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان را ملزم به پرداخت وجوه مذکور نموده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه را به شرح پیشگفته، مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید:
1. مشتکی عنه مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد.
2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور).
3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است. فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع پنجم: شکایت آقای لقمان سعادت فر از شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت آقای لقمان سعادت فر به طرفیت شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حد اقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می¬باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی ، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) شرکت مخابرات ایران از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی را تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان را ملزم به پرداخت وجوه مذکور نموده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه را به شرح پیشگفته، مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید:
1. مشتکی عنه مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد.
2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور).
3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است. فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع ششم: شکایت آقای محسن جعفری از شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت آقای محسن جعفری به طرفیت شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند: علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حد اقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می‌باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی ، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) شرکت مخابرات ایران از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی را تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان را ملزم به پرداخت وجوه مذکور نموده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه را به شرح پیشگفته، مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید:
1. مشتکی عنه مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد.
2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور).
3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است. فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع هفتم: شکایت آقای محمد اسماعیل اخوان از 1- شرکت مخابرات ایران و 2- مرکز تلفن ثامن الائمه مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت آقای محمد اسماعیل اخوان از مرکز تلفن ثامن الائمه مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حداقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می‌باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی ، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان ملزم به پرداخت وجوه مذکور گردیده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و با توجه به این که مراکز مخابراتی عملکردی مستقل از شرکت مخابرات ایران نداشته و شرکت مذکور به عنوان شرکت مادر مسوول اجرای دقیق مفاد مصوبه 466 می‌باشد و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدامات پیشگفته را منتسب به شرکت مخابرات ایران تلقی نموده، رویه ارتکابی را مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده و به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید:
1. شرکت مخابرات ایران مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد.
2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور).
3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است. فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع هشتم: شکایت آقای محمد مهدی امیریان از شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت آقای محمد مهدی امیریان به طرفیت شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حد اقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می‌باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی ، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) شرکت مخابرات ایران از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی را تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان را ملزم به پرداخت وجوه مذکور نموده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه را به شرح پیشگفته، مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید:
1. مشتکی عنه مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد.
2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور).
3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است. فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند. تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع نهم: شکایت آقای محمدجواد زنگی آبادی از شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت آقای محمدجواد زنگی آبادی به طرفیت شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حد اقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می‌باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی ، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) شرکت مخابرات ایران از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی را تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان را ملزم به پرداخت وجوه مذکور نموده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه را به شرح پیشگفته، مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید:
1. مشتکی عنه مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد.
2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور).
3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است. فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع دهم: شکایت آقای مهدی مرجانی از شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت آقای مهدی مرجانی به طرفیت شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حد اقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می‌باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) شرکت مخابرات ایران از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی را تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان را ملزم به پرداخت وجوه مذکور نموده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه را به شرح پیشگفته، مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید: 1. مشتکی عنه مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد. 2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور). 3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع یازدهم: شکایت آقای میثم رجبی از شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت آقای میثم رجبی به طرفیت شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی ، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حد اقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می‌باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی ، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) شرکت مخابرات ایران از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی را تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان را ملزم به پرداخت وجوه مذکور نموده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه را به شرح پیشگفته، مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید:
1. مشتکی عنه مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد. 2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور). 3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع دوازدهم: شکایت آقای میرحامد موسوی از شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت آقای میرحامد موسوی به طرفیت شرکت مخابرات ایران مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حد اقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می¬باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی ، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) شرکت مخابرات ایران از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی را تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان را ملزم به پرداخت وجوه مذکور نموده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه را به شرح پیشگفته، مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید: 1. مشتکی عنه مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد. 2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور).
3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع سیزدهم: شکایت آقای یوسفی از 1- شرکت مخابرات ایران و 2- مرکز مخابرات پیام نور مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور

در خصوص شکایت آقای یوسفی از مرکز مخابرات پیام نور مبنی بر درج وجوه اضافی در قبوض خطوط تلفن ثابت و الزام به پرداخت وجوه مذکور و به استناد اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
علیرغم صدور تصمیم شماره 519 مورخ 17/08/1401 این شورا مبنی بر احراز تخلف شرکت مخابرات ایران در اخذ وجوه اضافی از مشترکین تحت عنوان هزینه حداقل کارکرد ماهانه با وجود ابلاغ مصوبه شماره 509 مورخ 10/07/1401 مبنی بر دستور توقف مصوبه شماره 466 مورخ 23/03/1400 این شورا؛ با عنایت به صدور دستور موقت از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در وضعیت کنونی تنها مصوبه مجرا در خصوص تعیین هزینه حد اقل کارکرد تلفن ثابت، مصوبه 466 مورخ 23/03/1400 این شورا می¬باشد. فلذا تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ایران ملزم به رعایت دقیق مفاد مصوبه اخیر الذکر می‌باشد.
در مصوبه شماره 466 هیچ مجوزی جهت اخذ وجوه اضافی از مشترکین فراتر از مفاد مصوبه وجود ندارد و اخذ هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوانی ، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.
در ما نحن فیه وفق محتویات پرونده (صرفنظر از این که اخذ مبالغی تحت عنوان حق اشتراک قبل از اجرایی شدن مصوبه 466 مبنای قانونی داشته است یا خیر) از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه 466 (01/06/1401) علیرغم وجود الزام و تکلیف بر اقدام در چارچوب و محدوده مفاد مصوبه مرقوم ضمن درج هزینه حد اقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت، در قبوض شاکی مبلغی تحت عنوان «حق اشتراک» قید و ایشان ملزم به پرداخت وجوه مذکور گردیده است که مخالف مصوبه فوق الذکر می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه و با توجه به این که مراکز مخابراتی عملکردی مستقل از شرکت مخابرات ایران نداشته و شرکت مذکور به عنوان شرکت مادر مسوول اجرای دقیق مفاد مصوبه 466 می¬باشد و نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدامات پیشگفته را منتسب به شرکت مخابرات ایران تلقی نموده، رویه ارتکابی را مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده و به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می‌نماید: 1. شرکت مخابرات ایران مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه ای مازاد بر مفاد مصوبه 466 تحت عنوان حق اشتراک یا امثالهم در قبوض آتی الصدور شاکی می‌باشد.
2. به استناد اختیار مقرر در صدر ماده 61 از قانون اشعاری و بند 12 ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) شرکت مخابرات ایران به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع جزء 1 بند «ط» ماده 45 قانون اخیر الذکر، محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور).
3. ارتکاب رویه ضد رقابتی موصوف صرفاً محدود به شاکی نبوده و نسبت به تمامی مشمولین مصوبه 466 ارتکاب یافته است. فلذا در اجرای حکم تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به وجود جنبه عمومی در پرونده حاضر، تصمیم صادره پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست جبران خسارت خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع چهاردهم: شکایت آقای سیاوش خداپرست از ماشین سازی حسنی مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی

در خصوص شکایت آقای سیاوش خداپرست به طرفیت ماشین سازی حسنی طی شکوائیه به شماره ثبتی 131/02/17و مورخ 26/01/1402 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
وفق محتویات پرونده شاکی و مشتکی‌عنه جهت تولید ماسک سه لایه مبادرت به انعقاد قرارداد نمودند و شاکی مدعی است که مشتکی‌عنه به تعهدات قرادادی خود عمل ننموده است و بندهای (هـ)، (ز)، (ی) و (ط) ذیل ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را مستند شکایت خویش قرار داده است، لیکن هیچ یک از موارد فوق الذکر به شرح ذیل برای شورای رقابت به اثبات نرسیده است.
بدین توضیح که:
1. برای تحقق بند (ط) نیاز به اثبات وضعیت مسلط اقتصادی و سوء استفاده از آن می‌باشد که در موضوع مطروحه دلیلی دال بر وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی‌عنه وجود ندارد.
2. برای اثبات سایر موارد استنادی شاکی، وفق صدر ماده 45 قانون صدرالاشاره اخلال در رقابت می‌بایست صورت پذیرد که در ما نحن فیه این امر محقق نگردیده است.
با توجه به موارد فوق الذکر و نظر به اینکه شکایت مطروحه ناشی اختلافات قراردادی می‌باشد و دلیلی که انطباق موارد یاد شده از سوی شاکی را با مصادیق رفتارهای ضد رقابتی با اثبات برساند ارائه نگردیده است، تصمیم اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا مبنی بر عدم احراز رویه ضد رقابتی مورد ادعای شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع پانزدهم: شکایت شرکت طلایه داران فرزانه بهداشت از ماشین سازی حسنی مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی

در خصوص شکایت شرکت طلایه داران فرزانه بهداشت به طرفیت ماشین سازی حسنی طی شکوائیه به شماره ثبتی 130/02/17و مورخ 26/01/1402 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
وفق محتویات پرونده شاکی و مشتکی‌عنه جهت تولید ماسک سه لایه مبادرت به انعقاد قرارداد نمودند و شاکی مدعی است که مشتکی‌عنه به تعهدات قرادادی خود عمل ننموده است و بندهای (هـ)، (ز)، (ی) و (ط) ذیل ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را مستند شکایت خویش قرار داده است، لیکن هیچ یک از موارد فوق الذکر به شرح ذیل برای شورای رقابت به اثبات نرسیده است.
بدین توضیح که:
1. برای تحقق بند (ط) نیاز به اثبات وضعیت مسلط اقتصادی و سوء استفاده از آن می‌باشد که در موضوع مطروحه دلیلی دال بر وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی‌عنه وجود ندارد.
2. برای اثبات سایر موارد استنادی شاکی، وفق صدر ماده 45 قانون صدرالاشاره اخلال در رقابت می‌بایست صورت پذیرد که در ما نحن فیه این امر محقق نگردیده است.
با توجه به موارد فوق الذکر و نظر به اینکه شکایت مطروحه ناشی اختلافات قراردادی می‌باشد و دلیلی که انطباق موارد یاد شده از سوی شاکی را با مصادیق رفتارهای ضد رقابتی با اثبات برساند ارائه نگردیده است، تصمیم اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا مبنی بر عدم احراز رویه ضد رقابتی مورد ادعای شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود .

موضوع شانزدهم: شکایت آقای رضا لجمیری از ماشین سازی حسنی مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی

در خصوص شکایت آقای رضا لجمیری به طرفیت ماشین سازی حسنی طی شکوائیه شماره ثبتی 129/02/10و مورخ 26/01/1402 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
وفق محتویات پرونده شاکی و مشتکی‌عنه جهت تولید ماسک سه لایه مبادرت به انعقاد قرارداد نمودند و شاکی مدعی است که مشتکی‌عنه به تعهدات قرادادی خود عمل ننموده است و بندهای (هـ)، (ز)، (ی) و (ط) ذیل ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را مستند شکایت خویش قرار داده است، لیکن هیچ یک از موارد فوق الذکر به شرح ذیل برای شورای رقابت به اثبات نرسیده است.
بدین توضیح که:
1. برای تحقق بند (ط) نیاز به اثبات وضعیت مسلط اقتصادی و سوء استفاده از آن می‌باشد که در موضوع مطروحه دلیلی دال بر وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی‌عنه وجود ندارد.
2. برای اثبات سایر موارد استنادی شاکی، وفق صدر ماده 45 قانون صدرالاشاره اخلال در رقابت می‌بایست صورت پذیرد که در ما نحن فیه این امر محقق نگردیده است.
با توجه به موارد فوق الذکر و نظر به اینکه شکایت مطروحه ناشی اختلافات قراردادی می‌باشد و دلیلی که انطباق موارد یاد شده از سوی شاکی را با مصادیق رفتارهای ضد رقابتی با اثبات برساند ارائه نگردیده است، تصمیم اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا مبنی بر عدم احراز رویه ضد رقابتی مورد ادعای شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.