جلسه پانصد و شصت و نهم شورای رقابت مورخ 1402/02/30 برگزار شد .
موضوع: پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی
درخصوص شکایت آقایان پیام رحمانی، کامران جلالی، وحید تائبی و سید حسام الدین علوی از وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مبنی بر تأخیر در تمدید "پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-شاکیان پرونده مدعی گردیدند علیرغم الکترونیک شدن روند تمدید پروانه های اشتغال به کار مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران انجام امور اداری مربوط به تمدید را با تأخیر و وقفه زیاد انجام داده و روندی که طی چند روز محدود قابل انجام است با تأخیر 3 الی 4 ماهه انجام می‌شود. ایشان همچنین مدعی گردیدند درخواست های تمدید متقاضیان مجوز برای مدت طولانی و بدون انجام هیچگونه رسیدگی در سازمان های مذکور راکد می‌ماند.
-به استناد ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن مکلف است در صورت کامل بودن مدارک متقاضیان، ظرف مدت حداکثر یکماه نسبت به تمدید پروانه اشتغال اقدام نموده و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص، مراتب را به طور کتبی و با ذکر دلیل به متقاضیان اعلام نماید.
-علیرغم تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در صدور یا تمدید پروانه¬های اشتغال به کار مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی استان ها در در درگاه ملی مجوزهای کشور، به عنوان متولی صدور یا تمدید مجوزهای مربوط عنوان گردیده‌اند. فلذا اداره کل مذکور ملزم به رعایت مواعد قانونی مندرج در ماده 22 آیین نامه صدرالذکر می‌باشد.
-همچنین با عنایت به اینکه وزارت راه و شهرسازی به موجب تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان انجام بخشی از امور اداری مرتبط با پروانه های اشتغال به کار مهندسی شامل وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول نمود، فلذا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز ملزم به رعایت مواعد قانونی مندرج در ماده 22 صدرالذکر می‌باشد.
-نظر به مطالب معنونه و با عنایت به مستندات ارائه شده از سوی شاکی و عدم دفاع مؤثر مشتکی عنهم پرونده، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به جهت تأخیر در اخذ و بررسی مدارک متقاضیان و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به جهت تأخیر در بررسی مدارک متقاضیان و صدور پروانه موضوع شکایت، مرتکب رویه ضدرقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه) گردیده اند.
-با توجه به اینکه قانونگذار رویه ضد رقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 را به رویه های ضد رقابتی ذیل ماده (۴۵) از این قانون الحاق و اضافه نموده، موضوع مشمول مجازات ها و ضمانت اجراهای ذیل ماده (۶۱) از قانون اشعاری خواهد بود. فلذا شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین و مستنداً به صدر و بند (۳) از ماده اخیر تصمیم خود را مبنی بر دستور به توقف رئیس سازمان نظام مهندسی و مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران از ادامه ارتکاب رویه ضد رقابتی صدرالذکر و عدم تکرار آن، از طریق الزام ایشان به رعایت مواعد قانونی و انجام امور مربوط به تمدید پروانه متقاضیان در مهلت حداکثر یکماهه مندرج در ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان و درگاه ملی مجوزهای کشور، اتخاذ نمود.
تصمیم صادره نسبت به مدیر کل محترم راه و شهرسازی حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نسبت به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مستندا به ماده 18 «آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت» و مواد 305 و 306 «قانون آیین دادرسی مدنی» غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شورای رقابت و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون می‌باشد.