جلسه پانصد و هفتاد دوم (572) شورای رقابت مورخ 1402/03/06 برگزار شد.

موضوع اول: قیمت خودروهای هایما S5 و S7

با عنایت به بند 3-1 ماده 3 دستورالعمل شماره 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11، قیمت دو خودروی هایما S5 و S7 (محصولات شرکت ایران ‌خودرو) موضوع دو نامه 370/1/401/م مورخ 1402/02/18 و 302483 مورخ 1402/03/04 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پس از مقایسه با شاخص رقابت‌پذیری و بررسی در جلسه شورا با اکثریت آراء تصویب گردید.

موضوع دوم: شکایت آقای طاهر حسن بیگی مبنی بر امتناع از صدور پروانه اشتغال مشاوره و روانشناسی

در خصوص پرونده شکایت آقای طاهر حسن بیگی (شاکی) به طرفیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره 17/01/2050و مورخ 1401/09/13 مبنی بر امتناع از صدور پروانه اشتغال مشاوره و روان شناسی؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 10/02/645و مورخ 1402/02/03 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

موضوع سوم: شکایت آقای عباس عنقایی از 1. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 2. اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و 3. سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران، مبنی بر عدم صدور مجوز "موافقت اصولی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک‌ها"

درخصوص شکایت آقای عباس عنقایی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران طی شکوائیه شماره ثبتی 1143-01-17-و مورخ 1401/06/08 مبنی بر عدم صدور مجوز "موافقت اصولی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی و سایر مستندات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-پروانه "موافقت اصولی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک‌ها"، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگزاری شده است و یکی از شرایط مندرج در درگاه مذکور جهت صدور مجوز مربوطه، ارائه تأییدیه مسایل زیست محیطی است.
-سازمان حفاظت محیط زیست در مکاتبه ارسالی به شماره 144-1402-101 مورخ 1402/01/15 اظهار نمود؛ به موجب تبصره 4 ماده 1 ضابطه 782 بخشی از ملک معرفی شده از سوی شاکی در داخل بستر و حریم کمی مسیل و باقیمانده مساحت اراضی در داخل حریم کیفی مسیل قرار دارد.
-نظر به اینکه به موجب مکاتبات ارسالی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، مکان پیشنهادی شاکی به جهت عدم رعایت حریم های کمی و کیفی مندرج در قوانین مربوط مورد تأیید آن اداره کل نمی باشد، فلذا شاکی یکی از مدارک مورد نیاز (تأییدیه رعایت مسائل زیست محیطی) مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور، جهت صدور مجوز موضوع شکایت را دارا نیست.
-با عنایت به مطالب معنونه، با توجه به اینکه تأکید اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران رعایت مسایل زیست محیطی و فنی می‌باشد و هیچ گونه سوء گیری از جانب این اداره کل در عدم موافقت با سینه کار پیشنهادی شاکی مشاهده نمی‌شود و شاکی نیز دلیل و مدرکی را مبنی بر وجود سوء گیری جهت محدود کردن بازار و امثال آن ارائه نداده است، شورای رقابت تشخیص داد؛ مستنداً به تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم انطباق درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار با شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور؛ درخصوص مخالفت با درخواست شاکی و عدم صدور مجوز موضوع شکایت، تخلفی از جانب مشتکی عنه (اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران) و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران رخ نداده است؛ فلذا شورا با اکثریت آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر عدم ذی حقی شاکی و رد شکایت ایشان صادر و اعلام می‌نماید.
-بدیهی است چنانچه مشکلات محیط زیستی مطرح شده برطرف گردد، اولویت صدور مجوز مجتمع خدمات رفاهی در منطقه زمین پیشنهادی با شاکی می باشد، مگر آنکه شاکی انصراف خود را کتبا به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام نماید.
-تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

موضوع چهارم: شکایت آقای محمد علی نصابی کجابادی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در خصوص شکایت آقای محمد علی نصابی کجابادی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی شکوائیه شماره ثبتی 17/02/518و مورخ 1402/02/17، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
-با عنایت به اینکه خواسته شاکی که تبدیل صندوق بازنشستگی به صندوق تأمین اجتماعی با توجه به خصوصی سازی مخابرات می‌باشد، باید اظهار داشت موضوع شکایت و خواسته شاکی به نحو مطروحه قابل انطباق با هیچ کدام از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز منطوق ماده 7 قانون مذکور نبوده، لذا قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.