جلسه پانصد و هفتاد یکم شورای رقابت مورخ 1402/03/02 برگزار شد.
موضوع اول: اصلاح مصوبه 543 شورای رقابت (دستورالعمل 543 تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ 1401/11/11
بند 7 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ 11/11/1401، مبنی بر "عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند"، حذف می‌گردد.
موضوع دوم: شکایت آقای محمد رضا علی پور کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر اعتراض به مصوبه شماره (3) جلسه 287 کمیسیون دایر بر تعیین تعرفه برای تراکنش های مورد نیاز بخش خصوصی در مقابل رایگان بودن تراکنش استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی
ماده (2) از مصوبه معترض عنه ( مصوبه شماره 3 جلسه 287 مورخ 07/11/1397) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) مقرر نموده است: « سقف تعرفه هر تراکنش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران 3820 ریال تعیین می شود». در تبصره ذیل این ماده مقرر گردیده، تراکنش استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه های اجرایی به صورت رایگان است اما دستگاه های اجرایی موظفند هزینه های مربوط را در اعتبارات مصوب خود پیش بینی و سازمان برنامه و بودجه در موافقت نامه های متبادله، هزینه های مرتبط را پیش بینی و تخصیص دهد.
در مورد مبانی قانونی مصوبه موضوع شکایت در خصوص رایگان بودن تراکنش های استعلامات و تبادل اطلاعات دستگاه های اجرایی، بند «ث» از ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اشعار داشته است: « کلیه دستگاههای اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند». تبصره 4 از «آیین نامه اجرایی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی»، موضوع ( تبصره «1» بند «ث» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا)؛ مصوب جلسه شماره 54 مورخ 24/09/1397 شورای عالی فضای مجازی، نیز مقرر نموده است: « استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه های اجرایی به صورت رایگان انجام می پذیرد. دستگاه های اجرایی، هزینه های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش بینی و سازمان برنامه و بودجه کشور، در موافقت نامه های متبادله، هزینه های مرتبط را پیش بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد». در آیین نامه اجرایی مقرره قانونی مذکور، ضمن تصریح بر رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاه های اجرایی، این مؤسسات دولتی نیز مکلف شده اند هزینه های انجام استفاده از خدمات شبکه ملی اطلاعات را در اعتبارات مصوب خود در بودجه های سنواتی پیش بینی نموده و از طریق سازمان برنامه و بودجه به سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات، تخصیص یابد. لذا دستگاه های اجرایی نیز اگرچه در زمان دریافت خدمات مزبور هزینه ای پرداخت نمی کنند اما نهایتاً ملزم هستند هزینه دریافت این خدمات را از اعتبارات مصوب سالیانه خود پرداخت نمایند.
در مورد تطبیق موضوع شکایت بر ماده 52 از قانون اشعاری، نظر به اینکه برخی از دستگاه های اجرایی که از خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات استفاده می کنند ممکن است اقدام به انجام فعالیت های اقتصادی، تجاری یا اعمال تصدیگری با هدف کسب منافع نمایند و حتی رقیب کسب و کارها و مؤسساتی از بخش خصوصی تلقی شوند که اقدامات و فعالیت های مشابهی را انجام می دهند، لذا موضوع قابلیت بررسی و تطبیق با این مقرره قانونی را دارد. در این مورد نظر به اینکه مصوبه موضوع شکایت در اجرای تکلیف محوله از ناحیه قانونگذار (وفق بند ث ماده 67 قانون برنامه ششم و تبصره های یک و دو از آن) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب شورایعالی فضای مجازی) به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رسیده و تخلفی از موازین قانونی و حدود اختیارات صورت نگرفته است و در مقررات مذکور تنها رایگان بودن استعلامات و تبادل اطلاعات دستگاه های اجرایی مورد تصریح قرار گرفته است (اگرچه این دستگاه ها نیز النهایه موظف به پرداخت هزینه های مربوط می باشند) و لذا مفهوم مخالف آن بر رایگان نبودن خدمات مورد استفاده کسب و کارهای بخش خصوصی (تبادلات غیر دستگاه های اجرایی) دلالت دارد و نیز با توجه به لزوم منطقی تأمین هزینه های خدمات رسانی مرکز ملی تبادل اطلاعات و اینکه طبعاً سرویس گیرندگان ملزم به پرداخت این هزینه ها می باشند و در مورد دستگاه های اجرایی نیز وفق تبصره 4 از آیین نامه اجرایی ماده قانونی اشعاری، این نهادها موظفند از محل اعتبارات مصوب سالیانه خود هزینه های مربوط را پرداخت نمایند و با عنایت به اظهار صریح سازمان فناوری اطلاعات ایران که مستند آن را نیز تقدیم نموده است، هزینه رایگان سازی امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز بین دستگاه های اجرایی در سالهای 1400 و 1401، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و منابع به سازمان فناوری اطلاعات ایران ابلاغ و پرداخت گردیده؛ لذا با توجه به جمیع جهات و مراتب فوق، مصوبه موضوع شکایت و اجرای آن منجر به اعطاء کمک یا امتیاز دولتی بصورت ترجیج بلامرجح یا تبعیض آمیز به مؤسسات دولتی نگردیده و نتیجتاً ارتکاب این رویه ضد رقابتی قابل احراز نمی باشد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.